بلديات مرتبكة مالياً

البلديات عبارة عن حكومات محلية منتخبة، والوزارة المسؤولة عن البلديات تسمى وزارة الحكم المحلي، وبالتالي فإن موازناتها تستحق العناية والاهتمام تماماً كموازنة الدولة والوحدات الحكومية المستقلة.اضافة اعلان

اعترافاً من الحكومة بأهمية البلديات والدور الذي تلعبه في تنظيم المدن وتسهيل حياة المواطنين وتقديم الخدمات لهم، فقد تقرر رفع حصة البلديات من عوائد المحروقات لتصل إلى 150 مليون دينار كدعم لتمكينها من القيام بالواجبات المنوطة بها.
حسب علمنا فإن المبلغ سيدفع بدون شروط، مما يعني أنه يمكن أن يهدر بواسطة بلديات لا تتمتع بالإدارة الحصيفة. وعلى سبيل المثال فإن البلدية التي تخصص أكثر من نصف موازنتها للرواتب لا تستحق الدعم.
على كل بلدية تتسلم معونة مالية من الحكومة أن تقدم برنامجأً مقبولاً لوزارة البلديات، فليس هناك منح غير مشروطة.
البلديات التي تريد أن يكون لها حصة في الدعم الحكومي يجب أن تقدم برامج اجتماعية واقتصادية مقنعة وتستحق الدعم، وإلا فإن هناك سبلاً أخرى لإنفاق المال العام فيما ينفع.
يفترض بالبلديات أن تكون مكتفية ذاتياً، أي أن تعتمد على إيراداتها من المدينة التي تخدمها وخاصة ضريبة الأملاك (المسقفات)، وإن يكون لها ممتلكات وعقارات تدر دخلاً، ذلك أن رسوم المحروقات لا علاقة مباشرة لها بالبلديات، فالأصل أن تكون الضرائب مقابل خدمات.
مر وقت كانت أمانة عمان الكبرى غنية وتحقق فوائض كبيرة لدرجة أننا طالبنا في هذه الزاوية بأن تسهم الأمانة في دعم البلديات مالياً، خاصة وأن بعض الذين يدفعون الرسوم والضرائب للأمانة ربما يعيشون هم أو عائلاتهم في مدن أخرى في المحافظات.
على العكس من ذلك فقد تحولت الأمانة إلى موازنات العجز والاعتماد على المديونية، وما زالت تماطل في دفع التزاماتها وخاصة حقوق أصحاب العقارات المستملكة لدرجة أوصلتهم إلى الحجز على سيارات الامانة!.
مجلس الأمانة المكون من 40 عضواً والأمين بحث في الأوضاع المالية المتردية للأمانة وقرر أن يرفع المكافأة الشهرية للأعضاء إلى 1500 دينار، ولم تتردد الحكومة في الموافقة، فهي أول من يتقن إنفاق المال اعتمادأً على الدائنين.
في الحملة الانتخابية لأمانة عمان الكبرى طرح المرشحون شعارات طموحة حول الخدمات الواجب تقديمها للمواطنين، وقد اعتقدنا أنهم يتطوعون لخدمة المدينة وليس الوقوع في تضارب المصالح.