بنكان مغربيان كبيران سيقيمان فروعا إسلامية

الوكيل - قالت مصادر مصرفية إن البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المركزي وهما من أكبر بنوك المغرب يستعدان لإطلاق وحدتين إسلاميتين بينما يناقش البرلمان مشروع قانون للبنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك.اضافة اعلان


وموافقة البرلمان هي الخطوة الأخيرة للسماح بتأسيس بنوك إسلامية بالكامل في المغرب كوحدات لبنوك محلية أو أجنبية وهو ما قد يجذب مزيدا من الاستثمارات الخليجية.

وبدأ بنك المغرب المركزي محادثات مع هيئة للعلماء المسلمين لإقامة مجلس شرعي مركزي سيتولى الإشراف على تطوير القطاع في المملكة.

وقالت مصادر من البنكين إن الاستثمارات الأولية في الوحدتين الجديدتين ستكون في حدها الأدنى لحين استكشاف رد فعل السوق والقواعد التنظيمية ومدى اهتمام المستثمرين الأجانب.

وقال مصرفي كبير لرويترز 'رغم أن المحللين لا يتوقعون إقبالا كبيرا على المنتجات الإسلامية بعد التصديق على مشروع القانون، وينبغي أن نشارك في المعركة. من يدري؟ ينبغي أن نعد أنفسنا.'

ورفضت المصادر نشر أسمائها وقالت إن إعلانات رسمية ستصدر لاحقا عند الموافقة على مشروع قانون التمويل الإسلامي. ويطلق القانون المغربي على البنوك الإسلامية بنوك المشاركة.

وكان المغرب بدأ في 2010 السماح للبنوك التقليدية بتقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الإسلامية.