بوادر انفراج بعد اجتماع "النسور" ب"المعلمين" اليوم

الوكيل - اجتمع دولة رئيس الوزراء د.عبد الله النسور بمجلس نقابة المعلمين الاردنيين اليوم الاثنين 26/1/2015 بدار الرئاسة ، حيث ترأس وفد النقابة سعادة نقيب المعلمين د.حسام مشة ، وحضر الاجتماع كلا من معالي وزير التربية د.محمد ذنيبات ومعالي وزير الدولة لشؤون الاعلام د.محمد المومني ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.أحمد زيادات ، وذلك في إطار حل الأزمة بين وزارة التربية والنقابة .اضافة اعلان


حيث رحب دولته بوفد النقابة وأكد على أن النقابة هي مشروع وطني يحتفى به ، وجاءت هذه النقابة لكي تعمل على خدمة المعلمين ورفع سويتهم وتحصيل حقوقهم من خلال شراكة حقيقية مع وزارة التربية .

وابتدأ سعادة النقيب د.حسام مشه حديثه بالشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء الذي أعطى هذه الفرصة من وقته في اتصاله مع النقابة ومدارسة آخر المستجدات وتفاقم الازمة بين النقابة والوزارة ، حيث اكد سعادته على أن مطالب المعلمين هي مطالب مهنية ، وأن علاقتنا مع وزارة التربية هي الأكثر التصاقاً من بين النقابات مع الحكومة ، وأن هناك قواسم مشتركة كثيرة ، وأن مساحة الاختلاف في وجهات النظر هي حالة طبيعية نعمل سوياً على ردمها ، وأننا في النقابة والوزارة مدعوون لفتح صفحة جديدة في التشاركية بعيداً عن أجواء المنافسة أو التدخل في صلاحيات البعض ، واكد أيضاً على أهمية عودة اللجنة المشتركة إلى سابق عهدها من التنسيق .

وفي إطار آخر ، تناول مشة الانجازات التي استطاعت نقابة المعلمين تحقيقها في سنواتها الثلاث القليلة ، من إقرار انظمة وتعليمات متعددة وعقد العديد من الدورات التدريبية ومرورا بالخدمات المالية والمادية ، وصولاً إلى عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لرعاية ابداعات المعلمين ، في إطار خدمة حقيقية للمعلم ، منطلقة من أولوية النقابة في (الارتقاء بعملية التعليم وعنصرها الاهم وهو المعلم) .

وفي محور آخر ، اكد سعادة النقيب على ما جرى من تفاهمات إبان إضراب المعلمين الأخير لم يتم استكمالها بعد ، أهمها ملف أمن وحماية المعلم ، وكذلك ملف التأمين الصحي الحكومي وضرورة رفع نسبة التغطية في المستشفيات الجامعية (100%) ، مشيراً للدراسة التي قدمها معالي وزير الصحة والتي تفيد أن زيادة التغطية ستكلف الدولة (6 ملايين دينار) فقط ، واكد سعادته أيضاً على علاوة التعليم والتي قبلت النقابة جدولتها (بناء على اقتراح رئيس اللجنة المالية النيابية ) وأن تبدأ من 2016 وتنتهي 2018 ، لتفهم النقابة لما تمر به موازنة الحكومة وتتحمله من أعباء كبيرة إلا أن المعلم أولوية في هذه العلاوة ، وأشار مشة إلى قرار الوزارة الأخير بإيقاف الاقتطاع الشهري لاشتراكات المعلمين من رواتبهم ، حيث أكد على أنه لا بديل عن هذا الاقتطاع ، وأن النقابة تنظر بحساسية بالغة لهذا نظرا لتأثيره المباشر على صناديق النقابة وخدماتها .

وفي حديثه اكد دولة رئيس الوزراء وقوف الحكومة جنباً الى جنب مع المعلمين ومطالبهم ، الا أن الموقف المالي للموازنة هو الذي يجبر الجميع على التعاطي معه بأعلى درجات الوطنية والتحمل ، فما زال عجز الموزانة مرتفعاً وضاغطاً على المصاريف نظرا لشح الموارد .

وفي محور آخر ، اكد دولته على أهمية تعديل قانون العقوبات بما يضمن تغليظ العقوبة في حالات الاعتداء على المعلمين أو المدارس ، وإعادة النظر في آلية التعامل مع الشكاوى المقابلة (الكيدية) والتأكيد على معالي وزير التربية ومعالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء بضرورة تعجيل تقديم مقترح التعديل على القانون ، وتقديم رسالة حكومية واضحة في دعمها للمعلم وانكاره لأي حالة اعتداء عليه أو على مدرسته .

أما في محور ايقاف اقتطاع اشتراكات المعلمين وحساسية هذا الملف ، فقد أوعز دولة رئيس الوزراء لمعالي وزير التربية بإيقاف (قرار وقف الاقتطاع) على أن يدرس الوضع خلال ثلاثة أشهر ، وذلك لتصويب الوضع بشكل قانوني وايجاد صيغة مشتركة لا تضع نقابة المعلمين في حرج مالي .

كما واكد معالي وزير التربية د.محمدذنيبات على أهمية هذه التشاركية ، والبعد عن التراشق الاعلامي ووضع الامور في نصابها ، حتى يستطيع الجميع إدارة الملف التربوي .

وفي الختام أكد دولة رئيس الوزراء على أهمية احترام القانون وصيانته ، والعمل دائماً ضمن المصلحة الوطنية العليا والحرص على أبناء المجتمع .