بيان صادر عن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية

الوكيل - عقد ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية اجتماعاً له، تدارس فيه المستجدات في الاوضاع السياسية والاقتصادية محلياً وأقليمياً. اضافة اعلان


فقد أكد الائتلاف على مخاطر استمرار حكومة النسور في نهجها المتعارض مع تطلعات جماهير شعبنا في الاصلاحات السياسية، واتخاذها سلسلة خطوة واجراءات تشكل تراجعاً عن منهج الاصلاحات السياسية، ومن ذلك في استمرار رفضها لاقرار مجموعة القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانوني الانتخاب والاحزاب، حيث سحبت الحكومة قانون الانتخاب المقترح رغبة من الرئيس الامعان في نهج تبادل المنافع مع مجلس النواب الذي يخشى الحل وانتخابات جديدة .

وعلى صعيد المشروع الجديد لقانون الاحزاب، فقد اكدت الاحزاب القومية واليسارية رفضها ومطالبتها بسحبه حيث ان الجديد فيه هو نقاط محدودة في التعديل وهي هامشية لا تمس صميم المضمون السياسي لقانون منشود يخلو من عقوبات ويؤكد على ضرورة وجود هيئة وطنية مستقلة كمرجعية للأحزاب كافة.

ان تعاطي الحكومة الحالية ومن خلال وزارة الداخلية فيما يتعلق بالموازنات العامة التي تقدمها الاحزاب لتؤكد على نهج حكومي مقيد لعمل الاحزاب وكأنها 'أي الداخلية' مؤسسة اجنبية مانحة للأحزاب تملي ارادتها على ابسط الامور المالية.

وتشعر الاحزاب بالقلق الشديد من جراء اقرار قانون الضابطة العدلية للأمن الجامعي من قبل مجلس النواب، لانه قرار عرفي أمني بامتياز وانه سيزيد من حدة العنف الجامعي لا تخفيفه!!.

ويطالب الائتلاف مجلس النواب بسرعة البت في التعديلات الهامة التي توافقت عليها لجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية فيما يتعلق باقرار مشروع تعديل قانون المطبوعات والنشر.

وعلى صعيد السياسة الخارجية التي تنتهجها الحكومة الاردنية، فان احزابنا تشعر بالقلق وترفض زج البلاد بمحاور اقليمية استجابة لمخططات دولية، وخاصة فيما يتعلق بالاوضاع الاقليمية في الخليج وسوريا.

وان مصلحة بلدنا وأمنه واستقراره تتطلب النأي به عن مجمل هذه التناقضات، وعدم استخدام قواتنا الاردنية في قمع حراكات شعبية في دول الخليج. ان تحويل اراضينا الى معسكرات تدريب لعصابات ارهابية وتقديم المساعدة اللوجستية لها ونقلها الى حدود سوريا الشمالية وارتباط ذلك بمحاولات عدوانية غريبة لتأجيج الحدود الجنوبية لسوريا بهدف تضييق الخناق على الدولة السورية وانهاء دورها الوطني وخلق معادلة سياسية جديدة على ابواب جنيف 3 وخاصة بعد النجاحات العسكرية الميدانية للجيش العربي السوري.

وعلى الصعيد الاقتصادي يؤكد الائتلاف على رفضنا استمرار النهج الحكومي واستجابته الكاملة لاملاءات للبنك الدولي ونصائحه!! وخاصة التصريحات الاخيرة لوفد البنك الدولي ومطالبته الاردن باعادة النظر في الدعم المقدم لرغيف الخبز. في ذات السياق عمدت الحكومة الى تقليص كبير للأسر المستحقة لدعم المحروقات بهدف تخفيض المرصود لها بحوالي 30% مما أفقد آلاف الأسر المحتاجة لهذا الدعم الذي سبق ان حذرنا من مغبة هذا التحايل والتلاعب بمصير لقمة عيش جماهير شعبنا .

وتوقفت احزاب الائتلاف عند تقرير لجنة التخاصية الذي كشف الكثير من العيوب والملابسات والاختلالات وانتشار واسع للفساد رافق عملية التخاصية.

واكدت احزابنا بأن سياسة التخاصية في الاردن لم تأتِ لحاجة ضرورية لاقتصادنا الوطني، بل استجابة لنهج الليبرالية الجديدة وتنفيذاً لتوصياتها في خدمة المراكز الرأسمالية بهدف توسيع السوق الرأسمالي، فقد أثبت التقرير زيف الادعاء آنذاك بأن عائدات التخاصية سوف تحل معضلة الديون الخارجية التي ارتفعت عام 2008 عام الخصخصة بأكثر من 352 مليون دينار.

ان كشف هذا التقرير لغياب الشفافية وعدم التقييم الصحيح لبعض المؤسسات وعدم الحاجة لخصخصتها ومرافقة الفساد المستشري لعملية الخصخصة، تفرض بانه بات من الضروري بدل التغني بنجاحات بعض جوانب الخصخصة بل الوقوف بجدية عند التقصيروالفساد والمخالفات الدستورية التي ألحقت الضرر الكبير باقتصادنا الوطني، وضرورة انتهاج سياسة المحاسبة والمعاقبة، لا سياسة تصفية حسابات شخصية او ادارة صراعات لمراكز القوى.

وعلى صعيد الحريات العامة فان ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية يطالب الحكومة بوقف ملاحقة نشطاء الحراك الشعبي في مدينة الكرك، والكف عن توجيه التهم الواهية وتحويلهم الى محاكم أمن الدولة

وقد بات الامر ملحاً انتهاج الحكومة معدن سياسياً واقتصادياً بعيدا عن التبعية الاقتصادية واحتكاماً الى سياسة تتبنى اصلاحات سياسية حقيقية.

حكومة تحتكم لأمن واستقرار بلدنا سياسة وطنية تحتكم لأمن واستقرار بلدنا بالاستناد الى جماهير شعبه، وبعده الوطني وعمقه القومي بعيداً عن سياسات المحاور التي ستلحق الضرر بمستقبل بلادنا. حكومة تضع قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد النسبية، ويكفل وصول نواب معبرين عن تطلعات جماهير شعبهم وامناء على مصيره ومستقبله.

وعلى الصعيد الفلسطيني: فقد اكدت احزابنا على موقفها الرافض لاستمرار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية العبثية، ومحاولات امريكا فرض خطة تصفية القضية الفلسطينية، ضمن ما عرف باسم خطة كيري وقد أثبت مسار هذه المفاوضات صلف الموقف الاسرائيلي المتعنت الرافض لقرارات الشرعية الدولية، وانحياز الموقف الامريكي لاسرائيل حتى حين وصول هذه المفاوضات الى طريق مسدود، فقد سارعت الادارة الامريكية الى تبرئة صلف نتنياهو وتحميل الكونغرس الامريكي الجانب الفلسطيني فشل تلك المفاوضات.

ان ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية يرحب بخطوة الرئيس الفلسطيني الاخيرة في توقيع الانضمام الى 15 منظمة دولية، رغم انه قد جاء متأخراً.

ويؤكد الائتلاف في نفس الوقت، على ان لجوء القيادة الفلسطينية الى منظمات دولية اخرى ذات اهمية في ملاحقة العدوان الاسرائيلي بات أمراً ملحاً وان خير رد على هذه المفاوضات هو انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية على قاعدة الثوابت الوطنية الفلسطينية وتفعيل وتوسيع مؤسسات م.ت.ف والاسراع في نقل ملف القضية الفلسطينية الى أروقة الامم المتحدة وتوظيف الجهد الدولي المناصرة لشعب فلسطين وقضيته العادلة، والاستفادة من التبدلات الدولية وانتهاء سياسة القطب الواحد .

ان احزابنا تؤكد على ان مصر الشقيقة تتعرض لهجمة عدوانية ظلامية تهدف الى حرفها عن مسار الدولة المدنية، واشغالها بأتون الازمة الداخلية، بما يعكس ذلك عن مخاطر داخلية تهدد النسيج المجتمعي المصري وتلقي بظلالها على المنطقة العربية برمتها.

سيما وان اسقاط حكم الاخوان في مصر الذين كانوا الاداة التي يستخدمها الغرب لتنفيذ مخططاته الهادفة الى تفتيت المنطقة العربية وابقائها في حالة توتر وقلق وكذلك صمود سوريا قد افشلا المخطط الامريكي للمنطقة العربية، وهذا ما دفع اوباما للقيام بجولة عربية خليجية بهدف اعادة ترتيب الاوراق من جديد مع حلفائه الخليجيين، ورسم سياسة عدوانية جديدة ضد سوريا.

كما تؤكد احزاب الائتلاف على ان ما يتعرض له العراق الشقيق من قتل وارهاب وتهديد لكل مكونات المجتمع العراقي وبنيته التحتية انما يتم نتيجة انتهاج سياسة طائفية مذهبية غريبة عن الشعب العراقي الشقيق، ونتاج لسياسة الاقصاء السياسي المرفوض للمكونات السياسية في المجتمع العراقي.

وان الحل لهذه المعضلة يكمن في الحفاظ على وحدة العراق الشقيق ارضاً وشعباً، ورفض التدخلات الاجنبية الخارجية في شؤونه الوطنية.

عمان في 8/4/2014

ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية