تأجيل قرار وقف تزويد محطات بالمحروقات الى ايار

الوكيل - رجح مصدر حكومي مسؤول تأجيل قرار مصفاة البترول الأردنية بوقف تزويد محطات المحروقات بالمشتقات النفطية مطلع الشهر المقبل إلى الأول من أيار المقبل.

وقال المصدر إن اجتماعا ضم نقابة أصحاب المحروقات و أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية و أصحاب محطات المحروقات أسفر عن تشكيل لجنة مكونة من سبعة أشخاص من مصفاة البترول ووزارة الطاقة ونقابة أصحاب المحروقات لدراسة عقود الشركات والاتفاقية التي أبرمتها الحكومة ومطالب أصحاب المحروقات المتمثلة بعدم الالتزام في دفع كفالات بنكية بقيمة السحوبات اليومية للمحطات.

وأوضح المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن دراسة هذا الملف تحتاج على الأقل لأسبوعين من قبل اللجنة مشيرا إلى احتمالية أن تؤجل الحكومة قرار وقف تزويد محطات المحروقات من المصفاة والانتقال الى الشركات التسويقية.

وقال المصدر إن أصحاب المحطات تقدموا بمداخلات خلال الاجتماع وأكدوا أنهم ليسوا ضد التنظيم والاتفاق على الشركات التسويقية، وإنما تتمحور المشكلة في ملف الكفالات المالية التي سيتوجب على المحطة تأمينها قبل استلام الكميات المطلوبة.

وبموجب القرار الذي سيأخذ حيز التنفيذ مطلع نيسان المقبل، يتوجب على محطات المحروقات إبرام اتفاقية مع إحدى شركات التسويق الثلاث من أجل تزويدها بالمحروقات.

في حين يتوجب على أصحاب المحطات إصدار شهادة براءة ذمة من مصفاة البترول، إضافة إلى تأمين كفالة بنكية تغطي كامل مشتريات المحطات من الشركات، في الوقت الذي طلبت فيه المحطات من البنوك تأمين الكفالة بنسبة 100 بالمئة.

من جهتها قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تصريح صحافي إن ترخيص شركات التسويق الثلاث الجديدة (توتال والمناصير والشركة المملوكة للمصفاة) لاستيراد وتوزيع المشتقات النفطية سيعمل على تحسين وتطوير نشاط توزيع المشتقات النفطية لتقديم الخدمة المميزة للمواطنين وفقا للرخص الموقعة معها، بما في ذلك ترخيص شركات جديدة لممارسة نشاط استيراد وتعبئة وتوزيع الغاز البترولي المسال على اعتبار أن هذا النشاط محرر، وعلاوة على ذلك إلزام شركة مصفاة البترول الأردنية بجدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ مشروع توسعة المصفاة وبحد أقصى خلال الفترة الانتقالية ومدتها (6) سنوات تبدأ من شهر تشرين الثاني 2012.

وكانت الوزارة قسمت 438 محطة محروقات عاملة في المملكة، وفقا لعوامل التوزيع الجغرافي وكميات بيعها، بالتساوي بين شركات التسويق الثلاث 'المصفاة' و'توتال' و'المناصير'.

ووقعت الحكومة نهاية العام الماضي اتفاقيات رخص توزيع المشتقات النفطية مع شركات تسويق المشتقات النفطية الجديدة بعد إلزامها بقيمة رخصة تبلغ 30 مليون دينار لكل منها.

ومنحت الاتفاقية المبرمة مؤخرا مع شركات التسويق للمشتقات النفطية والحكومة، فترة حصرية مدتها ثلاث سنوات يمنع خلالها ترخيص أية شركة تسويقية جديدة، على أن تقوم شركات التسويق بشراء إنتاج شركة مصفاة البترول من المشتقات النفطية كاملا لفترة انتقالية مدتها 6 سنوات، وهي الفترة الممنوحة للمصفاة للانتهاء من تنفيذ مشروع توسعتها الرابع.

العرب اليوم - أنس ضمرة