تبدد احلام الاردنيين بانبوب النفط العراقي

الوكيل - عبر مختصون عن مخاوفهم من تبدد احلام الاردنيين بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب العراقي بما يتعلق بمد انبوب النفط «البصرة – العقبة»اضافة اعلان


الذي من المفترض أن يزود المملكة باحتياجاتها اليومية من النفط ونصف احتياجاتها اليومية من الغاز الطبيعي اضافة إلى مبالغ ستحصلها الدولة من جراء مرور النفط عبر اراضيها إلى ميناء العقبة بقصد التصدير.

كما أن هذا المشروع فتح شهوة الاردنيين للعمل، حيث اعلنت وزارة الطاقة الاردنية ووزارة النفط العراقية عن عدد هائل من الوظائف الذي سيأمنها هذا المشروع.

احلام الاردنيين بمستقبل أمن للطاقة وايرادات جيدة ترفد الخزينة ووقف نزف المليارات في تسديد فاتورة الطاقة السنوية يبدو انها قد تبددت لما تشهده العراق من اضطرابات سياسية، حيث بات من المستحيل تأمين الحماية للأنبوب في حال تنفيذه، وذلك لوجود جماعات مسلحة في الداخل العراقي واحتماليات قطع الخط لاسباب سياسية واستراتيجية. رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب جمال قموه عبر عن امله بان يعود الأمن والاستقرار إلى الشقيقة العراق وان تستمر جميع الاتفاقيات الموقعة بين الاردن وبغداد واهمها مشروع انبوب النفط، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المشروع مرهون بعودة الاستقرار الأمني الى العراق. وقال قموه إن مشروعين في مجال الطاقة بين الأردن ومصر والعراق، تأثرا بالأوضاع في العراق، ما سيؤخر البدء بتنفيذهما على أقل تقدير، مؤكدا أن المباحثات بين الأطراف الثلاثة توقفت، وأن استئنافها مرتبط بمستقبل استقرار الأوضاع الأمنية في العراق.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي، أن الحكومة مطالبة الان بإيجاد مشروعات بديلة للطاقة، لافتا إلى أهمية ميناء الغاز المنوي اقامته في العقبة.

وأكد الزعبي أن على الحكومة ان تستثمر ايراداتها في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية بهدف تقليل فاتورة الطاقة والفاقد الكهربائي.

وكشف الزعبي أن الحكومة حصلت من خلال تجديد رخصة شركة الكهرباء الاردنية ومنح ترددات الجيل الرابع لشركات الاتصالات اكثر من 400 مليون دينار، لم تكن في حسبات الحكومة في موازنة عام 2014، لافتا إلى أنه على الحكومة ان تستثمر هذه المبالغ في مشروعات الطاقة، لايجاد بدائل حقيقية تحقق امن التزود بالطاقة.

واشار إلى أن الحكومة في حال قررت أن تسدد 400 مليون دينار لتسديد العجز لن يكون هذا التسديد مجزيا نظرا لحجمه بالمقارنة مع حجم الدين العام، مؤكدا أنه من الاولى أن تبدأ الحكومة في الاستثمار في قطاع الطاقة بشكل حقيقي لتحقيق استراتيجية وزارة الطاقة التي نصت على تامين مصادر مختلفة من الطاقة من خلال الطاقة المتجددة والتوليد التقليدي والطاقة النووية والصخر الزيتي.

ويعم الاضطراب مناطق شمال وغرب العراق بعد سيطرة جماعات مسلحة بينها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على أجزاء واسعة من محافظة نينوى في العاشر من يونيو الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها من دون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

وكانت كل من الأردن والعراق ومصر، قد وقعت اتفاقيتي تعاون في مجالي النفط والغاز الطبيعي، وتقضي الاتفاقية الأولى، على ربط العراق بخط الغاز العربي الممتد بين مصر والأردن للاستفادة من الطاقات الفائضة من الغاز العراقي.

أما الاتفاقية الثانية فتضمنت مد خط أنابيب لنقل الخام من العراق يمر عبر الأردن حتى ميناء العقبة على البحر الأحمر، لاستغلال الطاقات الفائضة من النفط الخام العراقي لتلبية احتياجات الأردن.