تجريب الحلول المالية

الحلول المالية لا تنفع في ظل عدم توفر المال، فهل آن الأوان لتجريب الحلول الاقتصادية؟
حتى الآن لم تجلب الحلول المالية سوى مزيد من الأزمات، مديونية وعجز في الموازنة، في ظل استقرار سلبي في معدلات البطالة وتراجع في رقعة الطبقة الوسطى، بالمقابل تحد التشريعات المالية مثل الضرائب من انطلاق الحلول الاقتصادية البسيطة مثل المشاريع المتوسطة والصغيرة بينما كان ينبغي أن تستخدم الأدوات المالية في خدمة الاقتصاد نراها لا تحسن الا خدمة ذاتها ويبدو ذلك جليا في الأرباح التي يحققها المدراء الماليون وخذ القطاع المصرفي مثلا.اضافة اعلان

مناسبة الحديث هو الدور المنتظر من القطاع الخاص في صياغة مرتكزات التصور العشري، فهل لأصحاب النظريات الاقتصادية مكان في هذا السيناريو ؟
التجارب السابقة سواء في تحديد المشاريع أو في وضع التشريعات والخطط والبرامج بنيت على أساس حلول مالية صرفة تهدف الى خفض العجز والسيطرة على المديونية وتحقيق إيرادات أكبر للخزينة عبر منظومة الضرائب في فلسفتها الجبائية، وعندما جرب بعض الاقتصاديين تحقيق اختراق في هذا الجدار، عبر مشاريع تنموية تقوم على إستغلال القوى البشرية لتعويض قلة المال، وجدوا مقاومة شرسة، فسقطت كثير من القوانين المالية التي بنيت على أسس اقتصادية صرفة ومن ذلك إفشال قانون ضريبة خفض النسب لحفز النشاط الاقتصادي.
مر عقد من الزمن والاقتصاد يدور حول ذات التحديات، حتى عندما كان يحقق أعلى نسب نمو في تاريخه، كان يقف على أرضية هشة سرعان ما تصدعت مع أول زلزال، حول الحلول المالية وأدواتها الى لعنة، فاقمت المديونية ورفعت العجز وزادت من البطالة ووسعت رقعة الفقر لكن الأهم كان في زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية والقروض.
أسباب كثيرة تفسر إخفاق القطاع الخاص في أخذ زمام المبادرة، لكن أهمها على الاطلاق، كان ولا يزال في العجز عن الابتكار وتوليد الأفكار والمبادرات، هل أتي الترهل على بعض قياداته؟
ليس هناك حرس جديد أو قديم بين القيادات الاقتصادية، هناك أفكار وتجارب وهناك مصالح، ساعدت على إستمرار تشتت القطاع الخاص، الذي يرى فيه البعض تعددية مطلوبة، تغني العمل، لكن في مخرجات لا تعكس الا تشابكا مع المصالح الضيقة، وهي ليست سمة يتصف فيها القطاع الخاص بقدر ما تعود الى التداخلات التي جلبها الانفتاح قبل تأطيرها بقوانين هامة مثل المنافسة وفتح السوق على أسس عادلة أمام رأس المال الوطني دون تمييز، وفي مسألة القوانين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستوي الأمور مع وضع العربة أمام الحصان!