تحديد سقف أعلى لسعر الخبز العربي ولا رفع للمنتجات الأخرى - تفاصيل

أكد مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، أن الوزارة ستعمل على وضع تسعير وسقف اعلى للخبز حال قررت الحكومة رفع الدعم عن الطحين المدعوم وبحسب الكلف التشغيلية لصناعة هذه المادة الاساسية.

وبين المصدر أن أسعار المنتجات الاخرى التي تنتجها المخابز من (كعك وحلويات وخبز محسن وغيرها من المنتجات لن يطالها اي رفع أو تتاثر بقرار رفع الدعم عن الخبز المصنوع من الطحين الموحد ، لانها تنتج من مادة الطحين الزيرو غير المدعوم والتي تبيعها المخابز وتضع اسعارها بحسب كلف انتاجها عليها.

واوضح المصدر أن الوزارة ستستمر ايضا في التعاقد وطرح العطاءات لمادة القمح ضمن المواصفات العالمية لضمان استراتيجية المخزون الآمن ، ليتم توزيعها على المطاحن وبيعها للمخابز وتوزيعها بحسب طلب كل مخبز.

وأضاف المصدر ، ان الدور الرقابي سيستمر على المخابز لضمان الجودة المقدمة للمواطن وعدم الامتناع عن بيع هذه السلعة او المغالاة بالمنتجات الاخرى المصنعة من قبلها .

وكانت الحكومة اعلنت انها تدرس قرار رفع الدعم عن «الخبز العربي « وتوجيه فرق الدعم الى مستحقيه من المواطنين الاردنيين لغايات وقف التشوه الذي اصاب هذه الآلية من هدر واستفادة غير الاردنيين من الوافدين والمقيمين على ارض المملكة وقدرت الحكومة الفرق بالدعم بواقع 16 قرشا للكيلو .

وتدعم الحكومة هذه المادة بواقع 200 مليون دينار لضمان استمرارأسعار الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلو لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة ، حيث تستورد القمح ضمن عطاءات شهرية وتخزنها في الصوامع .

وبحسب دراسات ، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا ما يعني ان الحكومة تقدم دعما بمقدار 16 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 32 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف ، ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة انحاء المملكة تبلغ حوالي 1700 مخبز ، حيث يبلغ معدل الاستهلاك السنوي للقمح حوالي 960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.

الرأي