تحذيرات من تدهور الاوضاع البيئية في قطاع غزة

اكد مركز الميزان لحقوق الإنسان ان التدهور البيئي في قطاع غزة يتواصل للعام الثاني على التوالي نتيجة استمرار تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئياً إلى شواطئ بحر غزة وتسربها كذلك إلى خزان المياه الجوفية، محذرا من خطورة ارتفاع وتيرة التلوث وتأثيراته على الصحة العامة.اضافة اعلان


واشار المركز في بيان صحفي، الى ان نتائج سلطة جودة البيئة بينت في دورة نيسان الماضي أن نسبة التلوث بلغت 75 بالمائة على امتداد شواطئ قطاع غزة والبالغ طولها 40 كيلو مترا، حيث أصبح المتنفس الوحيد للسباحة غير آمن وينطوي على خطورة كبيرة ما دفع بسلطة جودة البيئة إلى تحذير المصطافين وحظر السباحة إلا في ثلاث مناطق محدودة تفادياً للإصابة بالمضاعفات الصحية.

وقال المركز، ان النقص الحاد والمزمن والمتزايد في الطاقة الكهربائية يُعدّ من العوامل الرئيسية التي تقف خلف هذا التدهور البيئي إذ وصلت ساعات قطع التيار لأكثر من 16 ساعة فصل يومياً، ما أحدث شللاً في كافة المرافق الحيوية، وطالت تأثيراته كافة القطاعات بما فيها الخدماتية، مشيرا الى نقص الوقود اللازم لتشغيل ضخ مياه الصرف الصحي.

واشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة شكلت عاملاً مقيداً وحالت دون إدارة وتشغيل مرافق البنية التحتية، بعد أن أصبحت المجالس المحلية المشرفة على تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وجمع النفايات تعاني من تراجع كبير في الإيرادات الجبائية والرسوم لاسيما في ضوء معدلات البطالة التي بلغت 1ر49 بالمائة وارتفاع معدلات الفقر الى حوالي 0ر53 بالمائة.

وشدد المركز على أن تخفيف حدة التهديدات البيئية والصحية الناجمة عن التلوث يستوجب سرعة التدخل من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية حيث باتت المشاريع التنموية والاستراتيجية لا تحقق غاياتها في ظل العجز المزمن في الطاقة الكهربائية، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بوقف العقوبات الجماعية التي تنفّذها، وإجبارها على رفع الحصار الذي يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما طالب، السلطات المحلية الفلسطينية بضرورة تفعيل خطوات المصالحة وإيجاد حلول عملية للأزمات المختلفة، وإيلاء القطاعات الحيوية المساندة والدعم الكافِ للقطاع.