تخصيص15 مقعداً للقائمة النسبية لتمكين الأحزاب وإعطائها الأفضلية

الوكيل - أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القراله أن الحكومة وضعت مشروع قانونٍ للانتخابات النيابية يُراعي مكوّنات المجتمع الأردني في المحافظات والألوية والبوادي والأرياف والمخيمات ويضمن عدالة تمثيلها في مجلس النواب المقبل.اضافة اعلان


وقال خلال اللقاء الحواري الذي نظمته جامعة الزيتونة اليوم الأحد أن الحكومة حرصت على أن تتفاعل مع مختلف آراء واقتراحات الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والخبراء والمختصين والاستفادة منها عند صياغة مشروع القانون وبما لا يحرم المناطق الأخرى وخاصة المناطق البعيدة عن العاصمة والأطراف من حقها في الوصول إلى مجلس النواب.

وقال القراله أن تخصيص15 مقعداً للقائمة النسبية لن يحرم الأحزاب والتكتلات السياسية من خوض الانتخابات النيابية بشكل فردي؛ مشيراً إلى أن هذه الخطوة هي لتمكين الأحزاب وإعطائها الأفضلية من المُشاركة والمنافسة بقوة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وفيما يتعلّق بكوتا المرأة في البرلمان أشار إلى أنه تم زيادتها إلى15 مقعداً؛ بعد إضافة البادية الشمالية والوسطى والجنوبية علاوة على12 محافظة وسيتم احتساب أعلى الأصوات للفائزات؛ وليس نسبة التصويت كما كان معمول به سابقاً.

وأوضح أن مشروع قانون الانتخابات النيابية هو مشروع توافقي لأنه لن يمثل الحكومة أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني فقط وإنما هو تشريع دائم وليس مؤقتٍ لكافة الأردنيين بلا استثناء إلى جانب كونه حماية لحقوقهم المدنية في فرز مجلس نواب يمثلهم.

ورداً على سؤال يتعلّق بوجود صفقة سريّة بين الحكومة وبعض الأحزاب شدد القراله على أنه لا يوجد صفقات على حساب الوطن وقد أكد مشروع القانون عدم وجود أي صفقات سرّية؛ خاصة وأن الحكومة حرصت على أن تكون مائدة الحوار المفتوح والمُعلن هي الأسلوب الأمثل للتعامل بشفافية مع جميع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

وعلى ذات الصعيد قال إنه بعد إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة اليوم تكون الحكومة أوفت بكافة تعهداتها التي التزمت بها أمام مجلس النواب في بيان الثقة، وأصبح المشروع ضمن ولاية مجلس الأمة وهو صاحب الولاية في إخراجه بشكله النهائي.

وأشار إلى أن إقرار السلطتين التنفيذية والتشريعية لمشروعات قوانين الإصلاح التي دفعت بها الحكومة لمجلس الأمة يجعل عام2012 عام الإصلاح الحقيقي وسيُسهم في نقل الربيع الأردني إلى صيف آمن.

ودعا الشباب إلى المُشاركة بفعالية في الأحزاب والانتخابات البلدية والنيابية المقبلة لأنهم العنصر الحاسم في تطوير آلية العمل السياسي والديمقراطية المسؤولة.

كما دعا القراله الأحزاب إلى المبادرة والعمل المتواصل في المحافظات والمدن والبوادي والأرياف؛ ترسيخاً للدور المأمول في أن تقوم بتشكيل الحكومات لاحقاً.

وحول استجابة الحكومة للحراك الشعبي قال القراله أن الحكومة والأجهزة الأمنية تعاملت بمسؤولية وطنية عالية مع المسيرات والاعتصامات والمُظاهرات منذ14 شهراً، إيماناً منها بحرية التعبير السلمي؛ وتم قوننة الكثير من مطالب الحراك في منظومة التشريعات الإصلاحية؛ والتي أبرزها التعديلات الدستورية التي طالت ثُلث مواد الدستور الأردني؛ إضافة إلى تشريعات المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب والإنتخابات النيابية؛ وتعديل قانون البلديات.

أما ما يتعلّق بدور وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية في تعميم ثقافة الديمقراطية وترويج منظومة تشريعات الإصلاح السياسي أشار إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل ستقوم بتنفيذها بالتعاون مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والهيئات الثقافية والشبابية في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب مراقبين محليين لمراقبة الانتخابات البلدية والنيابية، إلى جانب إبراز منظومة التشريعات الإصلاحية؛ وفي مقدمتها التعديلات الدستورية؛ وأهميتها في الحياة السياسية الأردنية.

وشارك في الحوار رئيس جامعة الزيتونة الدكتور رشدي الحسن وعميد كلية الآداب الدكتور محمد المجالي والهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة في نهاية اللقاء الحواري درع الجامعة للوزير القراله تقديراً لجهوده في مجال برامج ومشاريع التنمية السياسية.

بترا