تراجع أرباح الشركات !

باستثناء البنوك , تراجعت أرباح الشركات الأردنية للنصف الأول , لكنها لم تكن خاسرة بالمجمل اذ بلغ صافي ربح 217 شركة 588.21 مليون دينار ، مقارنة مع 658.34 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي .اضافة اعلان

يلاحظ من النتائج هو تراجع معظم الشركات الاستراتيجية واهمها التعدين بنسبة 55% بينما ظفرت البنوك بارتفاع نسبته 8.89% ، وبصافي ارباح قيمتها 413.78 مليون دينار
تلقي الشركات في تراجع أرباحها باللائمة على إرتفاع الكلف ( محروقات وضرائب ورسوم ) وتضيف الى القائمة الأوضاع السياسية غير المستقرة في الاقليم ومن ذلك إرتفاع كلفة الصادرات وإنسداد أسواق تصديرية هامة فهل كانت محقة ؟.
مقبول نسبيا من الشركات الصناعية سواء التي تستهدف الأسواق الخارجية أو تلك التي تستهدف الأسواق المحلية بعض هذه الأعذار , لكن بعضها غير مقبول , وإذا كان الحديث عن إرتفاع الكلف المشار اليها , فلدى الشركات مرونة كافية للتعامل معها بحكم التجربة والتوقع , والإدارة التي تتفاجأ بتغير الكلف , هي إدارة لا تملك من فقه التخطيط والتحوط شيء .
أما بالنسبة للأسواق , على العكس , لم يشهد الطلب فيها تغييرا يذكر , اللهم الا إن كانت الشركات الأردنية تعني بذلك أسواق سوريا ومصر وتونس !! والتي هي أسواق تصديرية منافسة , ما يجدر أن يكون تعثرها مفيدا جدا بالنسبة للشركات التصديرية والصناعية الأردنية .
المفاجئ هو أن تحافظ الشركات على معدل ربح عند مستوياته السابقة ما يعني أن الإقتصاد يخرج من عنق الزجاجة الى التعافي بدليل أداء البنوك .
تعزو بعض الشركات التراجع الحاد في أرباحها الى إرتفاع الرسوم والضرائب , وهي تفترض مسبقا تأثرها بمسودة لم تقر بعد لمشروع جديد لضريبة الدخل , ولم تغفل تأثرها بتكاليف الطاقة , وهي التكاليف التي يفترض بها أن تكون قد تحوطت , الا إن كان قرار الحكومة قد باغتها دون غيرها .
لم تستفد الشركات من تقلب وتراجع وتوقف الإنتاج في أهم الدول المنافسة في المنطقة ( سوريا ومصر وتونس ) وبدلا من أن تحول السلبيات الى إيجابيات إتخذت منها مبررات لضعف التسويق .