تراجع الصادرات الصناعية الاردنية في عام 2016 بما نسبته 3.2%

أكد السيد عدنان أبو الراغب رئيس غرفة صناعة الأردن بأن عدداً من العوامل الخارجية لعبت دوراً بارزاً في تراجع الصادرات الصناعية خلال العام الماضي، وأدت الى تراجعها بما نسبته 3.2% وذلك من واقع شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف الصناعية المحلية الثلاث (عمان، الزرقاء، اربد) ليصل حجم الصادرات الصناعية ما يقارب (5.17) مليار دينار خلال العام 2016 مقارنة بحوالي 5.34 مليار خلال العام 2015.

وأشار السيد أبو الراغب بأنه تراجع الصادرات الصناعية أدى الى تراجع الصادرات الوطنية بما يقارب 9% خلال العام الماضي بفعل كون الصادرات
الصناعيه هي الأساس والجوهر والمكون الرئيس للصادرات الوطنية حيث تستحوذ على ما يزيد عن 90% منها، وجاء هذا التراجع مصحوباً بتراجع صادرات سبعة من أصل عشرة قطاعات صناعية فرعية، في حين تقدمت صادرات الثلاثة قطاعات المتبقية المتمثلة بقطاع الصناعات العلاجية واللوازم وقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات وقطاع الصناعات الانشائية.

وبحسب ابو الراغب فقد استحوذت صادرات منتسبي غرفة صناعة عمان على ما نسبته 78.5% من اجمالي الصادرات الصناعية مسجلةً مساهمة في نمو اجمالي الصادرات الصناعية بما نسبته -3.3%، تلتها صادرات منتسبي غرفة صناعة الزرقاء باستحواذها على ما نسبته 12.2% من اجمالي الصادرات الصناعية ومسجلةً مساهمة في نمو اجمالي الصادرات الصناعية بما نسبته -0.5%، ومن ثم صادرات منتسبي غرفة صناعة اربد باستحواذها على 9.3% من اجمالي الصادرات الصناعية ومسجلةً مساهمة في نمو اجمالي الصادرات الصناعية بما نسبته 0.7%.

بدوره بين الدكتور ماهر المحروق مدير عام الغرفة بأن التراجع الأبرز شهدته صادرات قطاع الصناعات التعدينية بتراجعها بما يقارب 147 مليون دينار خلال العام 2016 مقارنةً مع العام 2015، ويعزى ذلك الى انخفاض صادرات كل من الفوسفات والبوتاس بشكل خاص بفضل الإنخفاض الحاد للأسعار العالمية والمنافسة القوية الدولية في هذا القطاع، وعدم امتلاك الأردن لعدد من المزايا التنافسية خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بكافة أشكالها والتي تشكل أهمية كبيرة هذا القطاع.

تلاه قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل حيث تراجعت صادراته بما يقارب 112 مليون دينار خلال العام 2016 مقارنةً مع العام 2015، ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي الى اغلاق السوق العراقي في وجه الصادرات الأردنية بعد أن كانت صادرات هذا القطاع هي الأعلى تصديراً الى العراق، وتجدر الاشارة الى تراجع الصادرات الأردنية الى السوق العراقي خلال الثلاث سنوات الماضية بما يزيد عن 70% بعد أن تخطت حاجز المليار دولار خلال العام 2013.

وعلى مستوى باقي القطاعات الفرعية التي شهدت تراجعاً، سجل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط تراجعاً بما يقارب 31 مليون دولار، تلاه قطاع التعبئة والتغليف بما يقارب 30 مليون دينار، ومن ثم قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بما يقارب 22.6 مليون دينار. وبتراجع أقل انخفضت صادرات كل من قطاع الصناعات التموينية والغذائية وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث بما يقارب 16.3 و12.2 مليون دينار توالياً.

من جانبه أشار الدكتور ماهر المحروق أن قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبيه واصل تطوره المشهود له، حيث ارتفعت صادراته خلال العام 2016 بما يقارب 137 مليون دينار مقارنةً مع العام 2015، لتصل الى ما يقارب 727 مليون دينار، ويعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية ولاعباً هاماً على مستوى القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام حيث تعتبر الصناعة الدوائية الاردنية رائدة في المنطقة وتشكل قصة نجاح بحد ذاتها لما تمكنت من تحقيقه من انجازات وتطور.

ويؤكد المحروق ان تميز هذا القطاع يأتي نتيجة تحقيق هذه الصناعة لمعايير الرقابة والصحة والسلامة مما يؤكد على مدى جودتها ونجاحها وقدرتها على المنافسة في الاسواق المحلية والتصديرية.

كما أضاف المحروق بأن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات حقق نمواً نسبته 5.5% أي ما يعادل حوالي 61 مليون دينار خلال العام 2016 لتصل صادراته الى حوالي (1147) مليون دينار، مقارنه بحوالي (1113) مليون دينار خلال العام 2015، ومستحوذا على ما نسبته 22.7% من اجمالي الصادرات الصناعية الاردنية محتلاً المرتبة الأولى على مستوى القطاعات الصناعية الفرعية العشر من حيث التصدير. وتجدر الاشارة الى ارتفاع الصادرات الوطنية الى السوق الأمريكي خلال العام 2016 بما نسبته 4% بفضل ارتفاع صادرات هذا القطاع، وليستحوذ بذلك السوق الأمريكي على النسبة الأكبر من الصادرات الوطنية والتي قاربت حوالي 24%.

ويأتي قطاع الصناعات الانشائية ثالث القطاعات التي حققت نموا في عام 2016 حيث سجل هذا القطاع نموا نسبته 3.7% أي ما يعادل 2.3 مليون دينار خلال العام 2016 ليصل الى حوالي 65.1 مليون دينار مقارنة بحوالي 62.8 مليون دينار خلال عام 2015.

هذا وتشكل القطاعات الصناعية جميعها مجالا واسعا لتوفير فرص العمل، فقد بلغ عدد العمال في المنشآت العاملة في جميع القطاعات والمسجلة لدى الغرف الصناعية الثلاث مع نهاية العام 2016 اكثر من 229 الف عامل يعملون في اكثر من 17 الف، وبحجم رأس مال يقدر بـ 4 مليار دينار اردني.

ويأمل المحروق بأن تشهد السنة الحالية تحسناً واضحاً في نمو الصادرات الصناعية بشكل خاص والوطنية بشكل عام، بفضل قرب اعادة فتح معبر طريبيل الحدودي والذي تركز الحديث عنه في الاونة الاخيرة وخصوصا بعد زيارة رئيس الوزراء هاني الملقي للعراق بداية هذا العام. كما أن الاردن لديه فرصة حقيقة في التوجة الى السوق الاوروبي في ظل اتفاقية تبسيط المنشأ الجديدة للتصدير الى الاتحاد الأوروبي.

واضاف المحروق بأن غرفة صناعة الاردن عملت على دراسة هذه الاتفاقية وقامت باعداد دراستين متخصصتين في هذا الشأن، حيث تم الخروج بقاعدة بيانات محددة المعالم للمصانع الأردنية القادرة على الاستفادة من هذه الاتفاقية والتي قدر عددها بما يقارب 936 مصنع، من خلال تحديد المنتجات القادرة الى التصدير لدول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون كل منها على حدا.

وأكد المحروق بأن الغرفة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية الى دراسة الأسواق الأوروبية وتحديد الفرص الكامنة ضمنها وهذا ما تمخضت عن الدراستين، ولكن تحتاج هذه الجهود الى تعزيز عملها من خلال الدعوة الى تبني ما قدمته الغرفة من مقترحات أولها تلخص في انشاء بيت للصادرات الأردنية مهمته تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية وخاصة الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بالمواصفات ومتطلبات الأسواق الأوروبية، وتوجيههم نحو الأسواق المختلفة، وتعزيز عملية الربط وباتجاهين ما بين المصدر الأردني والمستورد الأوروبي.

والثاني بحسب المحروق إنشاء في موقع الكتروني باسم 'صادراتكم' ليكون محطة ومنصة لترويج المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية وخاصة في الأسواق الأوروبية لما تحمله من فرصة حالية يجب تعظيم الاستفادة منها.


نسبة الصادرات القطاعية من مجموع الصادرات الصناعية خلال العام 2016 (%)