تراجع نسب حوادث السير عام 2013

الوكيل - أظهرت بيانات مديرية الامن العام وهيئة التأمين الاردنية انخفاض نسب الحوادث المرورية التي نتج عنها اضرار بشرية للعام 2013 بواقع 13 %، في حين انخفضت نسبة التعوضيات للمركبات الى 10% من مجمل التعويضات المدفوعة على حوادث السير حسب ما اشارت هيئة التأمين الاردنية. اضافة اعلان


من جهتها قدمت مديرية الامن العام دراسة تشير الى انخفاض نسب الحوادث المرورية ونتائجها من وفيات وجرحى واضرار مادية من خلال تفعيل الرقابة المرورية بجميع انواعها سواء أكانت رقابة مكشوفة ( آليات او راجلة ) او رقابة آلية كامرات او رقابة مخفية (المباحث المرورية) وذلك باعتماد خطط وبرامج عمل بالاضافة الى تنفيذ الخطط الرقابة الميدانية على المواقع التي تتكرر عليها الحوادث المرورية الخطرة داخل المدن وضمن اختصاص ادارة السير، وذلك لتحقيق مبدأ الظهور والانتشار وتغطية اكبر مساحة ضمن الاختصاص لتحقيق الردع والضبط والمراقبة المطلوبة بحق المخالفين.

ولفتت مديرية الامن العام بان هذه البيانات تحقق نجاحات للاستراتيجيات التي تنفذها المديرية من خلال اداراتها المرورية في التصدي لظاهرة حوادث السير.

وأشارت المديرية الى ان عدد الحوادث الكلي لعام 2013 قد انخفض بمقدار 8263 حادثا وبنسبة نقص بلغت 7.3% من عدد الحوادث الكلي مقارنة بالعام 2012، وان عدد الحوادث التي نتج عنها اضرار بشرية للعام 2013 انخفض بمقدار 13% من عدد الحوادث التي نتج عنها اضرار بشرية .

وبينت الاحصائية ان عدد الحوادث الكبيرة التي نتج عنها اربع وفيات فاكثر بلغ خلال العام 2013 (13) حادثا بمجمل وفيات بلغ 75 وفاة وبنسبة 9.9% من مجمل وفيات عام 2013.

واكد النائب مصطفى حمارنة ان اللجان المنبثقة عن مجلس النواب يجب ان لا تتخلى عن دورها الرقابي والتشريعي والهادف الى ايجاد الحلول الكفيلة للحد من المشكلات التي يعاني منها المواطن.

واضاف حمارنة تسعى اللجان الى تقديم استراتيجيات وحلول شاملة وفي مختلف القطاعات تعليمية وخدمية وصحية.. الخ، مشيرا الى دور المجلس الهادف الى البحث عن سبل تحد وتخفض نسب حوادث السير والتي تعتبر ظاهرة تؤرق المجتمع الامر الذي يدعو الى اطلاق مبادرات مجتمعية تهدف الى مساندة الحكومة في تقديم استرايجيات تساهم في تطوير الاداء الحكومي وفي كافة المفاصل.

وقال حمارنة ان المجلس في صدد تقديم مبادرة خاصة بالنقل والطاقة تسعى الى تخفيف الحركة المرورية في العاصمة عن طريق سحب المركبات التابعة لمؤسسات الدولة عن الطرقات التي من شانها ان تزيد من الازمات المرورية وخفضا للنفقات الحكومية، بالتعاون مع ادارة الامن العام للحد من الحوادث المرورية والتي تزهق الارواح والممتلكات العامة.

وأشار مصدر مسؤول في هيئة التامين الاردنية الى ان البيانات الأولية لإجمالي التعويضات المدفوعة ضمن تأمين المركبات قد بلغ خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2013 نحو 146.8 مليون دينار مقارنة بنحو 162.4 مليون دينار خلال نفس المدة من عام 2012 مسجلاً بذلك انخفاضاً نسبته 10%.


الراي