ترجيح اعتماد التصاعدية في تحصيل الضريبة

الوكيل- عادت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب خلال دورتها الاستثنائية الحالية لمناقشة قانون ضريبة الدخل والمبيعات المؤقت لسنة 2010، في ضوء مقترحات ورؤى جديدة تقوم على تصاعدية الضريبة، بحسب رئيس اللجنة أيمن المجالي. اضافة اعلان


وبين المجالي أن مباحثات عقدت مع وزير المالية سليمان الحافظ واعضاء اللجنة لدراسة القانون المؤقت لضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009، أفضت الى تشكيل لجنة بين الوزارة ونواب اللجنة المالية لتقديم مراجعة شاملة وتوصيات الى اللجنة بهدف التسريع في المناقشات.

وتوقع المجالي أن ينجز القانون المؤقت خلال مدة تصل الى 10 أيام يتم أثناءها تقديم التعديلات التي تراها اللجنة المالية ضرورية بما فيها تحقيق مبدأ تصاعدية الضريبة في تحصيل ايرادات الخزينة.

واشار الى أن المؤسسات التي تعد موظفة للعمالة الاردنية سيتم مراعاتها ضمن أسس خاصة ستوضع عند احتساب ضريبة الدخل عليها بهدف تشجيع اقامة المؤسسات الموظفة للعمالة.

وحول قطاع التعدين، قال المجالي إن تعديلات جديدة ستصيب قطاع الصناعات الاستخراجية لكن بطريقة لا تمس الاتفاقيات الموقعة، في اشارة الى شركتي الفوسفات والبوتاس اللتين تمت خصخصتهما خلال السنوات الماضية.

وتنص المادة 111 من الدستور ان 'على الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال'.

يذكر أن قانون ضريبة الدخل المؤقت الساري حاليا يفرض 30 % على البنوك و 15 % على التعدين.

وبنيت موازنة 2012، على أساس تحقيق حاصلات قدرها 734.3 مليون دينار مقارنة 667 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2011.
وبحسب أحدث البيانات المالية المتوفرة، فقد ارتفع إجمالي إيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1.582 مليار دينار مقارنة مع 1.484 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 6.6 %.

وقال النائب المجالي ان اللجنة التقت المعنيين بمؤسسات المجتمع المدني في حزيران (يونيو) من العام الماضي لتدارس القانون، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي في المملكة في حينها يختلف عنه حاليا في ضوء شح الموارد و تراجع المنح وانسجاما مع تطبيق الضريبة التصاعدية وفق النص الدستوري.

واكد ان اللجنة ستواصل دراسة القانون للحد من التهرب الضريبي والاختلالات الواردة في الإعفاءات وتوسيع الوعاء الضريبي، مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة مصغرة لغايات إجراء التعديلات على القانون المؤقت ليتم إقراره خلال الدورة الاستثنائية الحالية.

واشار المجالي الى أن التوجه يسير الى انشاء محاكم مختصة في قضايا الضريبة في حال سمح القانون بذلك حتى يتسنى الاسراع في القضايا التي تنشأ بين الخزينة العامة و المكلفين.


الغد