تشريعات رخص المهن في امانة عمان والبلديات تساعد على الفساد

الوكيل- بالرغم من التشريعات القانونية يتم وضعها للحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق العدالة بين الناس .. الا ان التشريعات الخاصة برخص المهن في امانة عمان والبلديات بعيد كل البعد عن ذهذه العدالة وفيها مخالفة دستورية واضحة .. اضافة اعلان

ولنعطي مثلا صارخا يمثل هذا التعدي على حقوق المواطنين ومخالفة دستورية :

-لو قام المؤجر والمستاجر بانهاء عقد الاجار فيما بينهما لاي سبب ، وكان المستاجر يمتلك رخصة مهن ، فإن الامانه ترفض ترخيص المحل للمستاجر الجديد الا بموافقة المستاجر القديم .. وهنا تبدأ النزاعات والابتزاز بين المستاجر القديم والمؤجر او المستاجر الجديد ويحاول بعض الموظفين الدخول على الخط ..

ولا ادري هنا كيف يعتبر المستاجر القديم هو المتحكم بترخيص المحل او اعطاء الموافقة للمؤجر لاسغلال محله مما يعتبر ابتزاز للمؤجر والمستاجر الجديد وبابا للرشوة لبعض موظفي الامانه من ذوي النفوس الضعيفة ..

والمراجع لمديريات الامانه يرى الفساد المقنن من خلال مثل هذه التشريعات .

ولا يعتبر ذلك حالة فردية فيمكن عمل دراسة لجميع المديرات ومشاهدة الاف المعاملات الموقوفة لهذا السبب .