تغييرات مرتقبة

يعقب تشكيل كل حكومة جديدة , تغييرات واسعة تمس المناصب العليا , فلكل رئيس رأيه في طاقم الإدارة العامة الذي يرى أنه ينسجم مع برنامجه فهل سنلمس أسلوبا جديدا في التشكيلات الجديدة .اضافة اعلان

في حكومته الأولى لم يجر الرئيس عبدالله النسور تغييرات جوهرية , فهو قد أدرك أن حكومة إنتقالية بمهمة محددة لن تقدم على إجراء مثل هذه التغييرات , لكن المشهد اليوم مختلف تماما , فالرئيس المكلف سيضع برنامجا محددا , وهو سيحتاج الى فريق بمواصفات محددة للتنفيذ.
بعد تشكيل الحكومة سيبدأ الرئيس الذي يمتاز بأنه لم يعتن على مدى تاريخه بالعمل العام بتكوين محاسيب أو أزلام أو جماعات في قراءة مغايرة للمشهد تتم فيها مراجعة خارطة المناصب العليا من قيادات الصف الثاني , لكن التغييرات ستتم على أساس الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية وعلى أساس التاريخ المهني للأشخاص .
على هذه الخلفية , يحق للرئيس أن يعتبر حكومته التي يعكف حاليا على تشكيلها , الحكومة الأولى له , لذلك فهو يرى أن إجراء تغييرات واسعة النطاق في المناصب العليا حق يكتسب أهميته من أهمية المرحلة التي سيعبر بها الى فضاء جديد من الإصلاحات السياسية والإقتصادية .
عانى رؤساء ومنهم النسور نفسه من وزراء وقيادات مترددة , وإن كان التردد في إتخاذ القرار ظل في محل ملاحظات عديدة أبداها الملك نفسه وشكت منها أوساط كثيرة , فإن إختيار أشخاص يتمتعون بقوة إتخاذ القرار باتت اليوم عملية حتمية لا مبرر لإغفالها .
التغييرات المرتقبة في الإدارات العليا , لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما ستعتني بالبرامج , فما سيحتاجه الرئيس ليس فقط توفر طاقم وزاري منسجم وقادر على التصدي لإستحقاقات المرحلة , لكنه سيحتاج الى قيادات في الصف الثاني أكثر تناغما وإنسجاما مع متطلبات البرنامج , ففريق قوي سيعني بالضرورة رئيسا وحكومة قوية .
ما يهمنا هنا هو الفريق الإقتصادي وهو لم يعد فقط يقتصر على الوزراء , فهناك رؤساء و مدراء المؤسسات الإقتصادية والرقابية , وأهميتها لا تقل عن أهمية الحقائب الوزراية إن لم تكن أهم , في إنجاح أو إفشال برنامج الحكومة الإقتصادي والإجتماعي , وقد عانت المؤسسات الإقتصادية الفاعلة إضطرابات إدارية قادت الى تراجعها وإنعكس ذلك بوضوح على الأداء وعلى النتائج وعلى صورتها في الداخل وفي الخارج .
ثمة ظاهرة إنتعشت وشجعها ما يسمى بالربيع العربي في زمن التخلي عن المسؤوليات , وهي خروج بعض المسؤولين ومنهم الوزراء الى الرأي العام للإختلاف مع توجهات الرئيس أو الحكومة , وقد سجلت الفترة السابقة أكثر من حادثة , أبطالها كانوا رؤساء مؤسسات إقتصادية حساسة .
لا ندعي أن الإختلاف في الرأي بين أعضاء الحكومة أو حتى قيادات الصف الثاني مع توجهات الحكومة وسياساتها ليست حقا لهم أو أنها ليست سلوكا إيجابيا , لكننا لم نعتد على ان تدور المبارزة في ساحات الرأي العام , لأن المسؤولية تضامنية من جهة ومن جهة أخرى , فإن النتيجة الوحيدة التي يجب أن تقود اليها معارك الاختلاف هي مغادرة الفريق كتعبير مشروع عن عدم التوافق .
التغييرات المرتقبة تطور طبيعي يعبر عن مرحلة جديدة وعن حكومة جديدة لرئيس لم يأخذ في حكومته الأولى الفرصة لبناء فريق يرغب في معونته .