تقديرات جزافية !

تتفتق من حين لآخر أذهان بعض مدعي الخبرة عن تقديرات رقمية أقل ما يقال عنها أنها جزافية تعكس إلماما ضعيفا بأهمية الرقم في الحياة الاقتصادية لكن الأسوأ هو في سرعة تداولها بين العامة بإعتبارها حقائق خرجت من أفواه موثوقة .اضافة اعلان

كأن يقول أحد الخبراء ممن يعلو صوتهم من حين لآخر أن المال المهدور أو المنهوب كفيل بتسديد المديونية الداخلية والخارجية والبالغة 20 مليار دولار .
أو أن يقال مثلا أن الأصول التي بيعت في عملية الخصخصة تساوي أكثر من عشرة مليارات من الدنانير وقد بيعت بتراب المصاري دون أدنى تقييم أو دراسة لحجمها الحقيقي عند البيع أو لحجمها الحقيقي بأسعار اليوم , وأن يقال مثلا أن أرباح خزينة الدولة من فروقات بيع المحروقات تقدر بنصف مليار دينار , وقد أسقط الكلفة ومعادلات السعر في بلد المنشأ والنقل والتكرير وغيرها من الكلف باعتبار أن النفط لا يزال يأتينا بالمجان .
أو أن يقال في مثال آخر أن المرشحين للانتخابات البلدية والنيابية ينفقون نصف مليار دينار على حملاتهم الإنتخابية .
ليس هذا فحسب فمثلا يبالغ بعض المحللين أو المتخصصين في بعض الأرقام عندما يواجهون الكاميرات للإدلاء بتعليقات عبر الفضائيات , كأن يقول دكتور اقتصاد متخصص بأن معدل البطالة في الأردن ارتفع بنسبة 24% والحقيقة هي غير ذلك تماما , لكن الاسوأ هو أن تصدر بعض التقديرات الرقمية عن مسؤولين ووزراء إذ يبالغون في تقدير خسائر أو مكاسب قراراتهم ظنا منهم أن مثل هذه التقديرات تدعم تسويقهم لمثل هذه القرارات , وقد حدث ذلك في عهود لحكومات سابقة في تقييم بعض الوزراء لنتائج الخصخصة أو للنفقات التي رأوا من وجهة نظرهم أنها حقيقية على بعض المشاريع ظنا منهم أن في ذلك تبييض لصفحة حكومة ينتسبون اليها على حساب أخرى سبقتها ومن حساب أخرى ستليها .
سوء استخدام الرقم في الحياة الاقتصادية أمر شائع , في دول مختلفة لكن أن يصبح حقيقة متداولة فهو إنفراد لا يجد من يصوبه مع أن الرقم متاح لمن يريد أن يجده من بين عامة الناس أو من المتخصصين وما عليهم إلا أن يقرأوه جيدا إن كانت الحقيقة هدفهم .