تقرير باهت نصفه مجاملات

تقرير باهت وطويل احتوى على 6987 كلمة ، قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب حصيلة جَهدها واجتماعاتها حول الموازنة العامة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب.اضافة اعلان

بعد مطالعة ثلاث صفحات من المجاملة المكرّرة، يقول تقرير اللجنة المالية الذي سيناقش مجلس النواب على أساسه الموازنة العامة للدولة ما يلي:
'ما زلنا نحافظ على ثوابت سياستنا الأردنية واستمرارنا بنهج اقتصادي اعتمدناه منذ زمن طويل وهو الإصلاح الاقتصادي بهدف تعزيز مكتسبات الوطن وثرواته، وتحقيق معدّلات نمو اقتصادية مرتفعة تنعكس على دخل مواطننا الأردني في مختلف مناطق المملكة'!
كنا نتوقع تقريرا يتناول القضايا والقواعد الأساسية التي ارتكزت عليها الموازنة العامة، ثم يقترح حلولا واقعية وممكنة، بعيدا عن إغفال ما هو رئيسي في الموازنة، وقريبا من النتائج الاجتماعية للموازنة ( التي تشبه سابقاتها) بما يمكن أن يشكل انتصارا لرأي الشارع الأردني المقهور بلقمة عيشه وكرامته الإنسانية.
التقرير مليء بالحيثيات والمعطيات السلبية التي جاءت نتيجة طبيعية للنهج الاقتصادي والمصطلح عليه تضليلا : الإصلاح الاقتصادي!! وهو أمر لم يبق أحد ليدافع عنه سوى فئة قليلة من النخب الأردنية التي تتبنى نظرية اقتصاد السوق وتروج لتبعية الاقتصاد الأردني لمراكز الرأسمالية العالمية، أي صندوق النقد والبنك الدوليين،من دون أن تطرف عيونهم التي لا تستطيع أن ترى حجم الخراب الذي حلّ بالاقتصاد والمجتمع الأردني بسبب هذه السياسة المدمّرة.
الغريب في الأمر أنّ توصيات اللجنة المالية، لمعالجة عبء الكهرباء جاء ليضيف مصائب جديدة على المواطنين، لأنها تقترح زيادة دفع الضرائب على شركات الاتصالات وتراخيص ترددات الجيل الرابع وفواتير المشتركين في الخلوي والسلع الكمالية.. الخ.
هذه السلع والعناصر جميعها خضعت لارتفاعات متتالية للضريبة، ولا نعرف كم سيوفر هذا الاقتراح من مبالغ تسهم في سدّ العجز المتواصل؟
في مطالعة أداء الاقتصاد الكلي وعناصره الرئيسية ايضا في التقرير تبرز المشكلة الرئيسية والكبرى التي كان يجب أن تعالجها اللجنة المالية، وتتمثل في أن قطاع الخدمات يشكل 66? من القطاعات الإنتاجية بينما يشكّل قطاع الإنتاج السلعي 34?، وفي التقرير نفسه إشارة واضحة أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات 4،6? خلال عام 2012، وارتفاع حجم البطالة ليصل إلى 12،5? خلال العام نفسه مقارنة بـ 12،1? خلال عام 2011م.
فبدلا من تقديم اقتراح باعتماد سياسة تنموية شاملة في البلاد، بديلا لاقتصاد الخدمات، والتبعية التامة لشروط صندوق النقد، فقد اقترحت اللجنة العتيدة : 'ضرورة التوجه إلى بؤر الفقر في المحافظات والمناطق النائية وتوجيه مسار المشاريع المتوسطة والصغيرة'
هل هذه هي الطريقة المجتزأة والبائسة التي سيناقش فيها مجلس النواب أهم ما هو مطروح عليه، وهو الموازنة العامة؟!
وهل سنسمع مزيدا من الخطب الصاخبة من النواب ضد الحكومة بسبب مطالبات جهوية وعائلية ؟ ثم تمر الموازنة ويرتفع سعر الكهرباء ثم السلع الأخرى تباعا؟ من دون مقاومة جدية تذكر؟
المطلوب فورا تقديم وجهة متكاملة تشتمل على بدائل جادّة ورصينة ووطنية بالطبع للسياسات الاقتصادية المتبعة التي تصر عليها الحكومة الحالية والحكومات التي سبقت من دون أي ربط من قريب أو بعيد بمطالب الشعب، ومشروع الإصلاح الاقتصادي.
بالمناسبة، في الطريق إلينا وفد من صندوق النقد الدولي، في زيارة لفحص مدى التزام السياسات الاقتصادية بشروط صندوق النقد، ومن المؤكد أننا سنشاهد صورا للزائرين يبتسمون وكذلك المضيفين الرسميين حيث لا يقيم الطرفان وزنا لآلام وحزن وحرمان الفقراء من كرامة العيش.
على فكرة، حركات الاستعراض والمقاطعة ومذكرات الحجب التي حامت امس في اجتماع مجلس النواب الخاص بالكهرباء، كلها أفلام لن تصمد كثيرا، وسوف ترفع الحكومة الأسعار من دون الالتفات لموقف النواب ولا موقف الشارع.

osama.ra