تقرير حكومي: "الكهرباء الوطنية" سبب في زيادة ديون المؤسسات المستقلة

الوكيل- قال تقرير حكومي حديث، إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية زادت من رصيد الدين العام الداخلي للحكومة، إنْ كان عبر الموازنة العامة، او موازنة المؤسسات المستقلة.اضافة اعلان


واشار الى ان ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي للمؤسسات المستقلة، بشكل اساسي يأتي محصلة للارتفاع الكبير في رصيد التسهيلات المباشرة المقدمة من المصادر البنكية بمقدار 607 ملايين دينار، لتصل الى 787 مليون دينار في نهاية النصف الاول من العام الحالي، مقابل 180 مليون دينار في نهاية عام 2011.

وبين ان هذا الارتفاع يعود لتغطية مديونية شركة الكهرباء الوطنية، بشكل اساسي نتيجة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر.

وارتفع اجمالي رصيد الدين العام الداخلي للحكومة - موازنة عامة ومؤسسات مستقلة- في نهاية النصف الاول من العام الحالي عن مستواه في نهاية عام 2011، بمقدار 1220 مليون دينار، ليبلغ 11216 مليون دينار، 51 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة بمقدار 370 مليون دينار، وارتفاع اجمالي رصيد الدين العام الداخلي للمؤسسات المستقلة بمقدار 851 مليون دينار.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية استدانت على دفعتين 500 مليون دينار من البنوك المحلية مطلع العام الحالي، مع تزايد الاعتماد على الديزل وزيت الوقود الثقيل.

وتسبب انقطاع امدادات الغاز الطبيعي الوارد من مصر الى تزايد الاعتماد على زيت الوقود الثقيل والديزل وبكمية تصل الى 5 آلاف طن يومياً في تحمل شركة الكهرباء الوطنية فارق التكاليف على شركات التوليد لقاء تعرفة كهربائية تغطي نصف السعر الحقيقي لتوليد الكهرباء.

يشار الى ان تكلفة بناء ميناء نفطي 'لاستيراد الغاز الطبيعي' في مدينة العقبة والبالغ 70 مليون دولار تساوي خسائر انقطاع الغاز الطبيعي المصري لمدة 13 يوماً.

كذلك فان عملية توليد الطاقة الكهربائية تعاني من عوائق ماليه تشكل تهديدا حقيقيا لاستمرار تزويد محطات الكهرباء بالوقود اللازم للتوليد، كصعوبات التمويل التي تواجهها مصفاة البترول الاردنية نتيجة توقف شركة الكهرباء الوطنية عن تسديد اثمان الوقود المستهلك في شركات التوليد الكهربائية، اضافة الى عوائق لوجستية تشمل تعطلا للقبانات وعدم وجود شركات نقل مؤهلة لنقل زيت الوقود الثقيل والديزل لمحطات الكهرباء.

العرب اليوم