توزيع منحة قطرية على متضرري العدوان الإسرائيلي بغزة

الوكيل - أعلن محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الاقتصاد الوطني ورئيس اللجنة الوزارية لإعمار المحافظات الجنوبية عن البدء بتوزيع تعويضات مالية على عدد من أصحاب المنازل والمنشآت الاقتصادية المتضررة بشكل طفيف جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وقال المسؤول الفلسطيني -في بيان للحكومة حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- 'إن تلك المساعدات يتم توزيعها من منحة الحكومة القطرية الأولى للحكومة الفلسطينية، مثمنا لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا سخاءها وجهدها الطليعي في دعم فلسطين وإعادة إعمار قطاع غزة'.
وأوضح مصطفى أن وزارة المالية الفلسطينية حولت لبنك فلسطين أمس الثلاثاء ثمانية ملايين دولار لتوزع على قرابة 2200 مواطن من أصحاب المنازل المتضررة بشكل طفيف بغرض إصلاح وتأهيل منازلهم، و1650 صاحب محل تجاري أو منشأة اقتصادية تضررت بشكل طفيف بهدف دعم عودتها للعمل والإنتاج.
وشرح نائب رئيس الوزراء أن التعويضات المالية لأصحاب المنازل المتضررة بشكل طفيف تتراوح بين 710 دولارات و4850 دولارا للمتضرر من غير اللاجئين، بمجموع كلي يصل إلى ستة ملايين دولار.
وأوضح أن أصحاب المنازل المتضررة من اللاجئين يجري تعويضهم عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من مصادر أخرى، في حين أن التعويضات لأصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة بشكل طفيف أيضا ستساعد قرابة 1650 منشأة اقتصادية بمبالغ تصل إلى 2500 دولار لكل منشأة حسب تقييم الأضرار المباشرة في المنشآت الاقتصادية نتيجة العدوان الأخير، بمجموع كلي يصل لمليوني دولار.
وأضاف بيان الحكومة الفلسطينية أن لجنة تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة تعد لتقديم تعويضات لفئة أخرى من المتضررين الذين تتراوح أضرارهم بين 2500 دولار و7600 دولار لكل منهم، ليصل عدد من سيتم تعويضهم ضمن المنحة القطرية إلى قرابة 3200 متضرر يشكلون قرابة 60% من عدد المتضررين جراء العدوان، ويصل إجمالي التعويضات التي ستقدم لهم إلى تسعة ملايين دولار.
يذكر أن الحكومة القطرية قدمت للحكومة الفلسطينية منحة بقيمة 25 مليون دولار، تم تحويل عشرة ملايين دولار منها لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، فيما يتم تقديم دعم لمتضررين في قطاع الإسكان بمبلغ قدره ستة ملايين دولار لإصلاح الأضرار الطفيفة في مساكنهم، ودعم لأصحاب المنشآت الاقتصادية بقيمة تسعة ملايين دولار لمساعدتهم على العودة إلى العمل.
وقد شملت المنشآت الاقتصادية المستفيدة من هذه الدفعة الأولى محلات تجارية كالبقالات والأكشاك ومحلات بيع المواد التموينية، وورشا حرفية وصناعية كورش الحدادة والنجارة والألمنيوم، ومشاغل خياطة وصالونات حلاقة وغيرها.

الجزيرة