توقع شمول العفو العام لنحو 10 آلاف سجين - تفاصيل

قال رئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، الأحد، إن الديوان أنهى اليوم إعداد مشروع قانون العفو العام، مشيرا إلى أن العفو سيشمل 8 - 10 آلاف سجين، حسب دراسات أولية.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" الذي يبث على شاشة قناة المملكة، أن مشروع القانون سيعرض غدا الاثنين على اللجنة القانونية الوزارية، التي "سترفع توصيتها إلى مجلس الوزراء ليتمكن المجلس من النظر بالمشروع في جلسة الاثنين، أو جلسة الأربعاء على أبعد تقدير".

وتابع: "سوف يتم إيداع (مشروع القانون) من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة هذا الأسبوع".

العجارمة قال إن العفو العام، الذي كلف الملك الحكومة بإصداره مؤخرا، سيحمل الرقم 14 منذ عام 1951، مشيرا إلى أنه "لا تناقض أو تعارض بين مبدأ سيادة القانون والعفو العام؛ لأن العفو العام منصوص عليه بالدستور وقانون العقوبات".

وبيّن أنه عندما يضع المشرّع استثناءات من العفو، ينظر إلى خطورة الجريمة، وأمن المجتمع، وخطورة مرتكب الجريمة، مضيفا أن 33% ممن شملهم عفو 2011 عادوا وارتكبوا جرائم مرة أخرى.

من جهته؛ قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مصلح الطراونة، إن "الأصل في قانون العفو العام أنه يشمل جميع الجنح والمخالفات والجنايات والأفعال الجرمية التي ارتكبت في مدة زمنية معينة حددها القانون عند صدوره".

وبيّن الطراونة أن ذلك يشمل رسوم المحاكم، وغرامات، وعقوبات فرعية، يستثنى من ذلك ما استثني بنص، وعادة ما يتضمن القانون استثناءات تشمل جرائم معينة.

النائب قال إن مجلس النواب ينوي شمول مخالفات السير بقانون العفو العام، إضافة إلى جرائم القتل الخطأ، والقتل القصد البسيط الذي لا يوجد به سبق إصرار، شريطة إسقاط الحق الشخصي.

استثناءات العفو العام في مشروع القانون، وفق العجارمة، تشمل قضايا التجسس، والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وقتل رجال الأمن العام، والجرائم الواقعة على أمن الدولة، جرائم جمعيات الأشرار، والعصابات المسلحة للقتل. كما تشمل الاستثناءات قضايا الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، وخاصة إساءة الائتمان والرشوة، وتزوير العملة، والتزوير الجنائي، والاعتداء على العرض، بحسب العجارمة.

وأضاف: "الجرائم التي تحرك بشكوى، إذا أسقط (المشتكي) حقه تكون مشمولة، مثل جرائم الضرب المفضي إلى الموت، والمشاجرات، والسرقة الجنائية.. الشيك بدون رصيد، وإساءة الائتمان، مرتبطة أيضا بإسقاط الحق الشخصي".

(المصدر: المملكة)