جمعية المطاعم السياحية تطالب بتجميد قرار منع الأرجيلة

الوكيل - ناقشت جمعية المطاعم السياحية اليوم بحضور رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية النائب امجد المسلماني والنائب الدكتور مصطفى ياغي وممثلي اصحاب المطاعم السياحية والمقاهي تطبيق قرار وزارة الصحة حظر تقديم الارجيلة في المقاهي والمطاعم السياحية وانعكاس ذلك على النشاطات الاقتصادية.اضافة اعلان


واقر ممثلو اصحاب المقاهي والمطاعم السياحية بتخصيص مكان لتقديم الارجيلة ضمن المقاهي والمطاعم السياحية الى جانب منطقة خالية من التدخين وان يرجأ تنفيذ القرار المنبثق عن قانون الصحة لعام 2008 القاضي بعدم السماح بترخيص اماكن تقديم الارجيلة لحين تصويب هذه المرافق اوضاعها.

واجمع اصحاب المقاهي والمطاعم السياحية على ان تطبيق هذا القرار سيكبدهم خسائر مادية كبيرة وان هناك حلولا تحقق السلامة والصحة العامة دون الحاق الضرر بالجهات الاخرى المستفيدة اقتصاديا مشيرين الى ان الاستثمارات في هذا القطاع لاتقل عن مليار دينار ويعمل فيه نحو 12 الف عامل.

وطالب الحضور بتنظيم تطبيق القانون مرحليا على ان تلتزم المطاعم والمقاهي بشروط الصحة والسلامة العامة المتضمنة تخصيص اماكن لتقديم الارجيلة داخل المطاعم والمقاهي.

وكان وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين اكد ان الوزارة مع تطبيق القانون مرحليا ومراعاة مصالح المستثمرين في قطاع السياحة.

وقال النائب امجد المسلماني لـ(بترا) ان هذا القرار جاء تطبيقا لقانون الصحة العالمي الذي يحضر التدخين بالاماكن العامة الا انه اكد ان غالبية المقاهي والمطاعم السياحية يعتمد دخلها على تقديم الارجيلة مما يؤثر سلبا على اصحابها وتراجع السياحة في المملكة.

واضاف انه سوف يتم تشكيل لجنة للخروج من الازمة تتكون من جميع الجهات ذات الاختصاص للوصول الى قرار يرضى الجميع والاخذ بالاعتبار اضرار التدخين بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وبين المسلماني ان اللجنة ستوصي بانصاف الجميع مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لاصحاب التراخيص السابقة للتنفيذ القرار في سياق الية سيتم الاتفاق عليها.

واكد النائب الدكتور مصطفى ياغي انه مع انفاذ القانون مبينا ان قانون الصحة الذي يحظر تقديم الاراجيل في المقاهي والمطاعم السياحية قانون مميز يعمل على تحقيق شروط السلامة العامة والصحة في المجتمع الاردني وخاصة اذا طبق في الاماكن العامة مبينا انه ايضا مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة بموجب قوانين وانظمة سابقة لهذا المقاهي والمطاعم السياحية.

وقال رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين ان السياحة تعد اكبر مشغل للعمالة حيث تصل الى 50 الف، واستثمارات تصل الى مليارات الدنانير وهو اهم القطاعات الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطني ومن اسرعها نموا وتطورا داعيا الى ازالة جميع المعوقات التي تؤثر سلبا على نموه وتقدمه.

واضاف ان الجمعية كانت سباقة بمنع التدخين في المطاعم من فئة الوجبات السريعة ولكن المطاعم التي تقدم الارجيلة الكوفي شوبات تعد اماكن خاصة وليست عامة وهي تعتبر خدمة اساسية فيه والمواطن يدرك مضارها ويعلم انه ذاهب الى مكان يقدم الارجيلة وهو مكان ترفيه وتسلية بالنسبة اليه.

وبين انه ما لا يقل عن 400 منشأة سياحية تعتمد في مبيعاتها على تقديم الارجيلة وان قيمة استثماراتها لا تقل عن مليار دولار ومبيعاتها لاتقل عن 24 مليون دينار وترفد الخزينة بما لا يقل عن 40 مليون دينار وتوظف ما لا يقل عن 12 الف عامل في هذا القطاع ، لافتا الى ان الدول الاجنبية التي تطبق منع التدخين من عشرات السنين وضعت قوانين خاصة لتقديم الاراجيل.

وطالب فخر الدين باسم الجمعية التي تمثل ما يزيد على 800 منشأة سياحية بتجميد القرار وتشكيل لجنة من القطاع الخاص للقيام بعمل الية لتنظيم هذا القطاع اسوة بما يحدث في العالم اجمع ولما فيه مصلحة القطاع السياحي والبلد.

كما ناقش الحضور نظام رسوم الملاهي للعام 2009 مشيرين الى ان امانة عمان تمتنع عن تجديد تراخيص المهن للمطاعم السياحية الا بعد تسديد رسم سنوي مقداره عشرة دنانير عن كل متر مربع من مساحة المطعم الاجمالية، مع ان النظام لا ينطبق علي المنتسبين الى جمعية المطاعم السياحية بكافة فئاتها وتصنيفاتها .

وبين فخر الدين ان الجمعية تفاجات لدى مراجعتها لامانة عمان الكبرى في مطلع العام الحالي بتشكيلها لجنة لتعديل النظام وادخال قطاع المطاعم السياحية في التعديل على الرغم من ان مفهوم اللهو العام لايشمل هذا القطاع اصلا معتبرا ان تطبيق هذا النظام غير قانوني وانه سيرتب مصاريف ورسوما كثيرة وعبئا كبيرا على معظم المطاعم السياحية. بترا