"حاكمني مدني"

?فتح القرار بتعد?ل قانون محكمة أمن الدولة، بابا جد?دا ل?ص?ح، ونمضي إلى ا?مام بشكل مدروس، خصوصا أن قرار تعد?ل ھذا القانون ?ترجم التعد??تاضافة اعلان

الدستور?ة المھمة التي أُقرت قبل أقل من عام?ن.
فالمسألة ا?ھم التي تُستنبط من القرار، ھي أن عمل?ة ا?ص?ح مستمرة و? تتوقف؛ وأن الس?ر تدر?ج?ا نحو دولة د?مقراط?ة مدن?ة ماض؛ ورغبات الملك
با?ستجابة لمطالب ا?ص?ح لم تتأثر بكل القوى التي تحاول إعاقة ا?ص?ح بحجة العنف ا?قل?مي، وما ?حدث في دول الجوار.
تعد?ل قانون محكمة أمن الدولة ?ؤشر إلى أن مطبخ القرار مستمر في ا?ص?ح خ?ل الفترة المقبلة. كما و?عكس القرار وجود إدراك بأن المجتمع ?تطلع إلى
مز?د من التغ??ر.
الفكرة ل?ست جد?دة، وكانت مطلباً لكث?ر من القوى الس?اس?ة ومؤسسات المجتمع المدني التي ترى في مثول المدن??ن أمام القضاء العسكري وجھا عرف?ا، لم ?عد مستساغا في ظل توفر قضاء مدني مستقل.
أھم?ة التعد?ل أنھ س?ض?ف مدماكا جد?دا إلى صرح الدولة المدن?ة الد?مقراط?ة؛ كونھ ?منع محاكمة المدن??ن، تبعا لمزاج المسؤول، أمام القضاء العسكري.
بموجب التعد??ت الدستور?ة، ?قتصر دور 'أمن الدولة' على محاكمة المتھم?ن بجرائم الخ?انة، والتجسس، وا?رھاب، وجرائم المخدرات وتز??ف العملة،
وھذه جم?عھا تمس ا?من الوطني س?اس?ا واقتصاد?ا.
حال?ا، فإن أبرز القضا?ا التي تنظر ف?ھا محكمة أمن الدولة تقع خارج اختصاصھا بحسب التعد?ل الدستوري؛ إذ تشمل إطالة اللسان، وقدح مقامات عل?ا،
وتھد?د نظام الحكم، إضافة إلى بعض القضا?ا المال?ة التي من ص?ح?ات رئ?س الوزراء تحو?لھا إلى 'أمن الدولة'.
كذلك، تبدو أھم?ة ھذا التعد?ل في أنھ ?كرس حالة مدن?ة، تتم بموجبھا محاكمة المدن??ن أمام القضاء النظامي المستقل، ما ?عطي مصداق?ة أكبر ل?حكام
القضائ?ة، خصوصا أن المعا??ر الدول?ة تقلل من شأن المحاكم الخاصة، و? تعترف بقراراتھا أح?انا.
ثمة أدلة قو?ة تثبت وجاھة ھذا الرأي، ومنھا قض?ة أحمد الجلبي الذي أدانتھ، قبل عقود، محكمة أمن الدولة باخت?س بنك البتراء، وحكمت عل?ھ بالسجن. لكن
كل مؤسسات الدولة لم تتمكن من تنف?ذ الحكم إلى ا?ن، لعدم ا?عتراف بھذا النوع من المحاكم في الخارج.
التعد?ل خطوة مھمة، وتحتاج وقتا للتنف?ذ؛ فجدول الدورة البرلمان?ة ا?ستثنائ?ة محدد، وقانون محكمة أمن الدولة غ?ر مدرج عل?ھ، ما ?عني أن النظر في
القانون وتعد?لھ، ?مكن أن ?تم خ?ل الدورة العاد?ة المقبلة.
الحراك?ون والمطالبون با?ص?ح، وھم أكثر من عانى من محكمة أمن الدولة خ?ل الفترة الماض?ة، س?جدون في القرار ا?خ?ر خطوة إ?جاب?ة، في حال
حُولت جم?ع ملفاتھم وقضا?اھم بعد إجراء التعد?ل المطلوب إلى القضاء المدني؛ فالفائدة الد?مقراط?ة المرجوة من التعد?ل ھي وقف محاكمة المدن??ن أمام
محكمة عسكر?ة.
وحسن النوا?ا ?قتضي أ?ضا الق?ام با?فراج عن شباب الحراك المعتقل?ن منذ أشھر، وتحو?ل قضا?اھم إلى المحاكم النظام?ة، بعد أن جاءت المبادرة الملك?ة
با??عاز للحكومة بتعد?ل القانون تكر?سا لمس?رة ا?ص?ح التدر?جي التي أعلنھا الملك أكثر من مرة.
قد ? ?عجب البعض قرار تعد?ل القانون، وربما ?قلل آخرون من شأنھ؛ ب?د أن التطب?ق العملي للخطوة، وتسر?ع إقرارھا، س?عكس مدى أھم?تھا، بعد أن
?نحصر دور المحكمة العسكر?ة بالجرائم الخمس المنصوص عل?ھا دستور?ا.
ا?ص?ح مسألة ? تنتھي، والقوى الس?اس?ة ما تزال تطمح إلى الكث?ر. وا?ستجابة لذلك على قاعدة من التوافق الوطني ممكنة أ?ضا، من خ?ل إط?ق
مبادرات مشابھة تصب في ذات الھدف مستقب?، للتأك?د مجددا أن ا?ردن حالة مختلفة.