حجم الاستثمار بالمناطق التنموية والحرة تجاوز 3 مليار دينار

الوكيل- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة، المهندس عامر المجالي، إن حجم الاستثمار بالمناطق التنموية والحرة بلغ بنهاية العام الماضي, 3ر3 مليار وبحجم عمالة بلغ 80 ألف عامل.

واضاف المجالي في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين ان حجم الاستثمار بالمناطق التنموية الصناعية العامة احتل المرتبة الاولى بالنسبة لباقي المناطق المنظوية تحت مظلة الهيئة حيث بلغ بنهاية العام الماضي9ر1 مليار دينار، مشيرا الى ان هناك اربعة مناطق صناعية عامة هي مدينة الملك عبدالله الثاني بسحاب ومدينة الحسن في اربد ومدينة الحسين بن عبدالله بالكرك ومدينة الموقر الصناعية ومدينة الزرقاء بالاضافة لمنطقتين جديدتين تتم دراستهما حاليا. واشار الى ان الاستثمار بالمناطق الحرة الخاصة وعددها37 منطقة جاء بالمرتبة الثانية بحجم بلغ313 مليون دينار مليار حيث تشغل تلك المناطق استثمارات تختص بخدمات التخزين،والصناعة والزراعة, فيما بلغ حجم الاستثمار بالمناطق الحرة العامة والبالغ عددها ستة مناطق243 مليون دينار.
وبين ان حجم الاستثمار بالمناطق التنموية الست بلغ 506 ملايين دينار توزعت على منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالمفرق التي تستثمر بقطاع الصناعة والقطاع اللوجستي، والخدمات المجتمعية بحجم استثمار بلغ فيها 42 مليون دينار فيما بلغ بمنطقة معان التنموية 6ر54 مليون دينار.
وقال ان الاستثمار بمنطقة معان يشمل المجتمع السكني، الروضة الصناعية، مركز تطوير المهارات، وواحة الحجاج، مشييرا،الى أن حجم الاستثمار بمنطقة اربد التنموية والتي تختص بالصناعة التقنية والإلكترونية، البحث العلمي والتطوير بلغ 5ر0 مليون دينار.
وفيما يتعلق بمنطقة البحر الميت التنموية المتخصصة بقطاع السياحة بيَّن المجالي ان حجم الإستثمار بلغ فيه35ر391 مليون دينار, اما حجم الاستثمار بمنطقة مجمع الأعمال التنموية فقد بلغ 42ر17 مليون دينار وبلغ حجم الإستثمار في المدن الصناعية العامة1933 مليون دينار والمدن الصناعية الخاصة3ر3 مليون دينار.
واكد المجالي انه وضمن التوجه الحكومي نحو تطوير المنظومة الأستثمارية وتوحيد التشريعات الناظمة للقطاع بما سينعكس ايجابياً على المناخ الأستثماري فقد تم عام2010 شمول المدن الصناعية والمناطق الحرة بمظلة قانون المناطق التنموية والحرة واصبحت الهيئة هي الجهة الرقابية والتنظيمية المسؤولة عن تنظيم وتسهيل اعمال المناطق التنموية و الحرة القائمة و المستحدثة في المملكة.
وقال ان سر نجاح مبادرة المناطق التنموية والحرة يكمن في الشراكة الفعالة مع شركات التطوير الرئيسي التي تعمل على تطوير المناطق التنموية والحرة وتوفير البنى التحتية وخدمات الموقع اللازمة لاحتضان المشاريع الاقتصادية, مشيرا الى ان الهيئة تعمل بالشراكة مع المطورين على تجسيد نموذج جديد للاستثمارات النوعية التي تلتزم بمسؤوليتها المجتمعية والبيئية وتدعم المشاريع الريادية المحلية.
ولفت المجالي الى ان الهيئة وبصفتها نقطة الإتصال الوحيدة للمستثمرين فهي توفر خدمة المكان الواحد والتي تقدم من خلالها خدمات التسجيل والترخيص للأنشطة الأقتصادية وتمكنها من الحصول على الاعفاءات الممنوحة بموجب القانون.
وتحدث المجالي عن المميزات التي يقدمها قانون الهيئة, مشيرا الى ان قانون هيئة المناطق التنموية والحرة لعام 2008 يوفر مجموعة من الحوافز الإستثمارية التشجيعية فبالنسبة للمناطق التنموية يتم استيفاء ضريبة دخل بمقدار 5% وإعفاء البضائع المستوردة للمنطقة التنموية او المصدرة منها لخارج المملكة ومواد البناء من رسوم الإستيراد والرسوم الجمركية.
أما بالنسبة للمناطق الحرة فيوفر القانون الإعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية، وضريبتي الأبنية والأراضي، والإعفاء من رسوم الإستيراد والرسوم الجمركية ويستوفى ضريبة تبلغ 7% فقط على مبيعات الخدمات المحددة بالنظام بهدف الاستهلاك داخل المناطق التنموية أو الحرة وكل ذلك بلاحدود على رأس المال الأجنبي.
أما فيما يتعلق بالعمالة أوضح المجالي الجهود التي تبذلها هيئة المناطق التنموية بالتعاون مع وزارة العمل والجهات الأخرى المعنية في تدريب العمالة وإيجاد فرص عمل جديدة من خلال المشاريع الإستثمارية المنتشرة في المناطق التنموية ووضع برامج تدريبية لتأهيل أبناء هذه المناطق للإنخراط في سلك العمل وإحلال العمالة المحلية محل العمالة الأجنبية وأكد بأن الهيئة تعمل مع كافة المؤسسات المعنية لوضع البرامج الخاصة للقضاء على ثقافة العيب.
وقال المجالي ان استراتيجية الهيئة تكمن في تحفيز التنمية الاقتصادية عن طريق تعظيم الميزة النسبية لمواقع تطوير متعددة في مختلف مناطق المملكة، من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لاستثمارات نوعية ذات عائد اقتصادي عالي، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج تطوير رئيسية تعظم قيمة الموارد الطبيعية المستخدمة وتوظفها التوظيف الأمثل، وتستند إلى إطار تشريعي ومؤسسي ممكن لبيئة أعمال متطورة وميسرة، وبما يعزز دور وقدرات الموارد البشرية المحلية من خلال برامج التدريب بالتعاون مع وزارة العمل غيرها من الخطوات المماثلة من اجل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسارع في تفعيل العمليات الاستثمارية.
يذكر ان هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة مؤسسة حكومية مستقلة أنشئت عام 2008 بموجب قانون المناطق التنموية بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية عن طريق تعظيم الميزة النسبية لمواقع تطوير في مناطق المملكة المختلفة من خلال ايجاد بيئة استثمارية جاذبة لاستثمارات نوعية ذات عائد اقتصادي عالي.

-(بترا)