حراكيون : هل ستكون حكومة النسور على وضوء ؟

الوكيل ـ إمتنع رئيس الوزراء المكلف عبدلله النسورعن توضيح مقاصده عندما تعهد بأن حكومته الثانية ستكون'نظيفة وطاهرة'.اضافة اعلان

موجة السخرية التي تستقر منذ عامين في أوساط النشطاء الحراكيين والسياسيين الأردنيين أطلقت كالعادة موجة عاتية من التساؤلات الساخرة بقصة الطهر والنظافة حتى أن الجميع على صفحات الفيس بوك يسأل: دولة الرئيس هل تقصد أن الحكومة ستكون على وضوء؟
طبعا لا يصدق الرأي العام قصة طهارة ونظافة أي حكومة ما دامت الإطالة السلبية بأمد المشاورات إنتهت مجددا بخيارات كلاسيكية في المناصب العليا إبتداء من عودة النسور حتى الإستعانة مجددا بطاقم كلاسيكي محافظ في مؤسسة الديوان الملكي بقيادة الدكتور فايز الطراونة.
الباحث الإستراتيجي عامر سبايله كتب على مدونته الإلكترونية مختصرا للتحديات التي تواجه الأردن ملاحظا بان الخطاب لا زال إصلاحيا لكن الرموز التي تقفز للواجهة 'رجعية'.
رغم ذلك لا يفكر الأردنيون كثيرا في مسألة النخب والمناصب فهم يريدون عنبا ولا يلاحقون الناطور على حد تعبير الناشط السياسي والبرلماني محمد حجوج والعنب في هذه الحالة إيقاع شعبي يرفض رفع الأسعار.
المفارقة هنا أن النسور حصل على رئاسة الوزراء للمرة الثانية بترشيح ثلاث كتل برلمانية وضمن برنامج معلن للرجل قال فيه للشعب أنه سيرفع الدعم والأسعار.
لذلك لا يمكن لأحد الإدعاء بأن النسور ضلل أو خدع أحدا فأجندة النسور واضحة ومعلنة ومحددة بخصوص الأسعار وغالبية النواب قاموا بتسميته وهم يعرفون مسبقا أن حكومته ملتزمة برفع أسعار الكهرباء ولا يوجد بالتالي مبرر بعد الإن لإتهام مؤسسة النظام بتجاهل ألام الشعب فمن يفعل ذلك اليوم هم نواب الأمة ورموز التمثيل الشعبي.
هنا حصريا يكمن السر وراء الإصرار على أن يشارك نواب الشعب في تحمل مسئولية المرحلة عبر تسمية رئيس وزراء.
لذلك لا تبدو قصة الإيحاءات بأن مؤسسات الظل الأمنية والملكية دفعت النواب أو أجبرتهم على التنسيب بالنسور 'منتجة' ولا تتجاوز كونها سحب أفلام على حد تعبير الناشط السياسي محمد خلف الحديد ومحاولة لتضليل الرأي العام عبر إنتاج أوهام بان دوائر أمنية تدخلت مع النواب وضغطت عليهم وهي مسألة أشار لها ثلاثة نواب حتى الأن هم نصار قيسي ويحي السعود وخالد بكار.
المهم يعود النسور ببرنامج معلن سلفا وهو رفع أسعار الكهرباء وهي مسألة ستجعل معركته في الفوز بثقة البرلمان صعبة ومعقدة لكنها ليست مستحيلة فالخلايا الضاغطة على النواب فعالة ونواب ظاهرة 'آلو' منتشرين بتوسع والنسور يستطيع الإدعاء بأن حكومته طاهرة ونظيفة فعلا لإنها واضحة.
نيل ثقة البرلمان لا يبدو مهمة سهلة أمام النسور وإرضاء 150 نائبا برلمانيا بطاقم وزاري يرضي جميع الأطراف أقرب للمهمة المستحيلة فهؤلاء ليسوا كتلة واحدة أو خمس كتل كما أوضح رئيس المجلس سعد هايل السرور وهو يؤكد لـ'القدس العربي': نحن إزاء 150 حزبا في مجلس النواب وعندما ترشحت لإنتخابات رئاسة المجلس تصرفت معهم على هذا الأساس وتحدثت مع جميع الزملاء بصفة فردية.
فوق ذلك بدأت بعض الرياح المخضرمة تهب في إتجاهات المناكفة المحتملة لحكومة النسور فالنائب المخضرم والرئيس الأسبق للبرلمان عبد الكريم الدغمي بدأ التحضير لجملة 'رقابية' تكتيكية يغرد فيها خارج السرب المعتاد عندما وقع مذكرتان لعقد جلسة مناقشة الأولى تخص التمويل الأجنبي والثانية معنية بملف اللاجئين السوريين.
الملفان شائكان للغاية والمناقشة العامة ترهق الحكومات بالعادة خصوصا إذا كان طاقمها في بداية التكون والتشكيل وقصة ملف اللاجئين السوريين مليئة بالأسرار والغرائب وكذلك قصة التمويل الأجنبي .
الأهم أن الدغمي يعرف كل ذلك جيدا ويتجه نحو 'مناكفة' تشريعية ورقابية من الوزن الثقيل لحكومة لم تولد بعد مظهرا مسبقا لزميله الذي أصبح رئيسا للوزراء بان عليه- أي النسور- أن لا يتوقع تركه وحيدا في الساحة على الأقل من قبل المشرعين المخضرمين.

القدس العربي