حسمها الملك فـي 9 دقائق

أحمد المبيضين - تضمن خطاب العرش السامي الذي القاه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اثناء افتتاحه لأعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر ، التأكيد على اقرار حزمة نوعية جديدة من التشريعات الضرورية التي شملت عدة قطاعات ومجالات حيوية ، وتطوير أداء الجهاز القضائي، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ ركائز الدولة المدنية ، وتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام القادمة ، ورفع مستوى معيشة المواطن وتمكين الطبقة الوسطى وحماية الأسر ذات الدخل المتدني والمحدود، والاستفادة من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتركيز على تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، وصولا إلى الهدف 'حكومة لا ورقية '، واستذكار العطاء الموصول للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الساهرين على أمن الوطن وحماة عزه واستقلاله ، والتأكيد على ان الأردن سيستمر بالنهوض بدوره التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتـينا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

خطاب العرش السامي ، والذي تضمن ما تم ذكره سابقاً ، خطاء كخارطة طريق لبرنامج عمل الحكومة التشاركي مع مجلس النواب للمرحلة القادمة، وتوجيهية في الوقت ذاته لجميع مؤسسات الدولة ، وخاصة ان كلا طرفي المعادلة ' الحكومة والنواب' يدركان تماما حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهما، ويدركان أننا نعيش تحديات اقتصادية كبيرة، في اشارة من الملك الى الاعتماد على النفس الداخلية لا الخارجية ، وذلك كون الأردن اصبح لا يتلقى مساعدات تمكنه من تنفيذ برامجه وخططه الاقتصادية.

ما قاله الملك في 9 دقائق، هي عُمر الخطاب الملكي الى مجلس الامة الثامن عشر ، والتي حملت في عُمر الدقيقة الواحدة الكثير من المؤشرات الى ضرورة العمل الجاد ، والذي يحتاج من الحكومة ومجلسي الاعيان والنواب والشعب باكمله الى النظر في أدق تفاصيله ، وتحليل مضامنينه ، وذلك لاشارة الملك اليهم جميعاً ان هنالك هم وطني كبير ندركه جيدا، ونتعامل معه بكل جدية ونتعاون مع الحكومة بما يخدم مصلحة الوطن اولا والمواطن ثانياً ، ضمن خطة خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام القادمة ، والتي يجب ان تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن وتمكين الطبقة الوسطى وحماية الأسر ذات الدخل المتدني والمحدود .

اللغة الحاسمة التي استخدمها الملك في خطابه ، والتي لم ولن يكن يوماً في خطابات جلالته اية مراهنة على ما تقوم به القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في تقديم العطاء تلو الآخر واستذكار عطائهم الموصول في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وحماة عزه واستقلاله، وهو الامر الذي يجب ان تضعه الحكومة بين اعينيها ، بالالتزام بدعمهم في شتى المجالات حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم على أكمل وجه وبكفاءة .

لغة الحسم توجهت ايضا الى الحكومة ومجلس النواب ، الى العمل بالتشاركية والشفافية البناءة ، كما جرى العمل بينهما خلال اعمال الدورة العادية الاولى ، وخاصة في الملفات التي تحتاج الى العمل والاقرار الحكومي النيابي لتشريعها ، وهنا قصد الملك ما حولته الحكومة لمجلس النواب منذ ان فضت الدورة العادية الاولى اعمالها ، ووجود 12 مشروع قانون، بانتظار تحويلھا للجان المختصة في المجلس بعد اقرار تلك اللجان ، وھي: معدل قانون الطيران المدني لسنة 2015 وھو 'مُعاد من مجلس الأعيان' ، والغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول ، والتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين الأردن والبرازيل، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن، والتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن واستراليا، والتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الاردن واستراليا، ومعدل لقانون المجلس الاعلى للشباب، وتنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، ومعدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الاردن وشركة الكرك الدولية للبترول، والجامعات الاردنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومعدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الاردن والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي.

القضية الفلسطينية ، الملك اختصر كل الكلام حولها بتأكيده على استمرارية الأردن بالنهوض بدوره التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف .

التأكيد الحاسم التي تناوله الملك في خطابه على كثير من اساسيات العمل الحكومي التشاركي مع البرلمان ، جاء كإشارة البوصلة لتحديد الاتجاهات لسير العمل لهما ، وبالاخص لمجلس النواب المنتخب من الشعب ، والذي يجب هلى الحكومة والنواب في الوقت الحاضر البدء بترجمته ليكون اجندة عمل في شتى مجالات عملها ، والاستعداد بروح الفريق الواحد لبدء مرحلة جديدة في الميدان كمار اشار جلالته في خطاب العرش ، فالقوانين التي سيتك اقرارها يجب ان تصب في مصلحة الوطن والمواطن ، وليس ان تكون الاجندة التي تم ترجمتها من خطاب الملك على الورق من دون اي حضور يثبت وجود فعلها وتحقيق هدفها ، فما هو مقبلة عليه الحكومة يحتاج الى العمل الشفاف والجاد مع مجلس النواب والى حوارات عميقة يكون فيها مضمونه على الورق ، وفعله مثبت على الارض ، والتي حسمها الملك في خطاب العرش السامي بــ 9 دقائق .