"حقوق الإنسان": الانتخابات النيابية متقدمة ولكن دون الطموح

الوكيل - كشف التقرير النهائي للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول الانتخابات النيابية للعام 2013، عن 'أن جهود التصدي لظاهرة المال السياسي من الهيئة المستقلة للانتخاب أو من أجهزة إنفاذ القانون، جاءت متأخرة نوعا ما'.اضافة اعلان


واعتبر التقرير الذي أعلن عنه أمس في مؤتمر صحفي أقيم في المركز، أن مقاطعة قوى سياسية معينة للانتخابات ألقت بظلالها على إجراءات إدارة العملية الانتخابية وسيرها.

واستبعد مفوض الحقوق والحريات للمركز الدكتور علي الدباس 'إمكانية الجزم بنزاهة أو عدم نزاهة انتخابات المجلس السابع عشر'، مبينا أن الفريق الوطني التابع للمركز لم يلمس تزويرا حقيقيا وممنهجا في العملية الانتخابية، 'باستثناء تخلل الانتخابات عدة مخالفات تتنافى مع المعايير الدولية، وضرورة معرفة ما إذا كانت هناك إرادة سياسية لتلك المخالفات'.

وأشار الدباس إلى أن العملية الانتخابية الأخيرة كانت متقدمة مقارنة بالانتخابات السابقة، لكنها لم تصل إلى درجة الطموحات.

وأشار التقرير إلى أن العملية الانتخابية جاءت بمجملها في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحساسة عنوانها الرئيس الإصلاح والتغيير، وعلى خلفية انتخابات سابقة اتسمت بغياب النزاهة والشفافية، وكل ذلك وضعها في سياق وطني ومزاج شعبي اتسما بالحساسية الشديدة والتذبذب والاستقطاب.

وأكد أن تولي الهيئة المستقلة عملية الإشراف على الانتخابات وإدارتها ساهم في تعزيز الأمل لدى المواطن بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وبين أن 'المستقلة للانتخاب' جهدت لتحقيق هذا الهدف، وقد حالفها النجاح إلى حد كبير، إلا أن العملية الانتخابية بمجملها واجهت اختلالات على غير صعيد، بدءا من عملية التسجيل وإصدار البطاقات الانتخابية من حيث استمرار تأثير السلبيات التي كانت موجودة في السجلات السابقة، وما رافق ذلك من تسجيل عائلي سهل تسجيل أفراد دون معرفتهم.

وأشار كذلك إلى احتفاظ بعض المرشحين وسماسرة انتخابات وأنصار مرشحين بالبطاقات الانتخابية، وبالتالي التأثير على حرية الناخبين والتلاعب بإرادتهم إلى حد كبير، رغم حرص 'الهيئة' وقوى المجتمع المدني على سلامة العملية.

ولفت الدباس 'إلى استخدام المال السياسي، وبروز ثغرات وجوانب قصور أخرى سواء بالتشريعات والأنظمة والتعليمات أو الممارسات بما في ذلك تصميم القائمة العامة وطريقة احتساب نتيجتها، وتأمين سهولة الانتخاب، وسلامة وحرية الناخب، ومنع تأثير المعيقات المادية والاجتماعية واللوجستية'.

ومن هذه الاختلالات التي برزت خلال العملية الانتخابية أيضا بحسب التقرير 'نقص الخبرة والتجربة، وعدم كفاية الاستعدادات والتحضيرات'، مقارنة باهتمام إدارة الانتخابات بحمايتها ونزاهتها، و'إن ظهرت الحاجة للمزيد من التصميم والصرامة في أعمال هذه الإرادة خصوصا في بعض المفاصل الحرجة والحساسة في سير العملية'.

وأفاد التقرير أن الانتخابات شكلت خطوة متقدمة على مقارنة بالسابقة من حيث مراعاة المعايير الدولية التي نزاهتها وشفافيتها إلا ان القصور في مكافحة المال والنفوذ السياسيين، وما شاب مرحلة التمديد للانتخابات، ومرحلة الفرز في عدد من الدوائر وإعلان النتائج، والتعامل غير الحاسم مع كثير من الشكاوى أدى إلى المساس بهذه المعايير.

وأوصى التقرير بتعديل قانون الانتخاب بما يعزز التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية، وضرورة تفعيل دور أجهزة إنفاذ القانون لضبط الجرائم الانتخابية.

كما أوصى بقيام الهيئة المستقلة للانتخاب بإعداد كوادرها، وتحديث جداول الناخبين، واستحداث أحكام تساعد على وضع السقوف المالية للإنفاق على الحملات الانتخابية.

وطالب باستخدام صناديق اقتراع تتوافق والمعايير الدولية، وتوفير بيئة مناسبة لإجراءات الاقتراع، وتفعيل النصوص القانونية فيما يتعلق بالتصويت العملي، إضافة إلى تطوير آلية جمع الأصوات.

الغد