خطاب الموازنة القادم

إعداد خطاب الموازنة العامة للعام القادم عملية بمنتهى الصعوبة ، ذلك أن على وزير المالية ليس فقـط أن يستعرض ما حدث اقتصاديأً ومالياً في العام الحالي ، بل أيضاً ما يجب أن يحدث في العام القادم أي خطة الحكومة لسنة 2014 وأهدافها المقررة ووسائل تحقيقها.اضافة اعلان

استعراض ما حدث في عام 2013 سيكون محرجاً إن لم يكن صعباً ، فالإنجازات محدودة والعثرات كثيرة ، ومن هنا فلا بد من التوسع في تقديم الأعذار والمبررات ، بعد أن انتهى مفعول الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
من بين المبررات التي سيأتي بها خطاب الموازنة ، حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة ، الصراع الدموي الدائر على مقربة منا في سوريا ، تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يضغطون على الموارد المحدودة ، خسارة السوق السورية أمام المصدرين ، صعوبة المرور من سوريا إلى اسواق لبنان وتركيا وأوروبا ، انقطاع تدفق الغاز المصري وما يرافق ذلك من خسائر فادحة ، التهديد الغربي بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا وما قد يرافق ذلك من تطورات غير محسوبة ، ارتفاع أسعار البترول العالمية ، انخفاض أسعار الفوسفات والبوتاس ، التأخير في إنجاز القوانين ذات العلاقة كالدخل والضمان الاجتماعي وإعادة تنظيم ودمج وإلغاء الوحدات الحكومية المستقلة. وأخيراً وليس آخراً قوى الشد العكسي التي تدس العصي في دواليب الحكومة وتعيق صدور وتنفيذ القرارات الإصلاحية.
في الجانب الإيجابي يستطيع خطاب الموزانة أن يشير باعتزاز إلى ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، وتحقيق نسبة نمو إيجابي في حدود 3% بالأسعار الثابتة ، واعتدال نسبة التضخم ، ورضى خبراء صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف العالمية عن الأداء الاقتصادي والمالي.
أما الحديث عن توقعات الحكومة للسنة القادمة فربما كان أسهل ، فهو يمثل في الحد الأدنى اجتهادات وتمنيات وفي الحد الأقصى خططاً موضوعة . وبشكل خاص سيتم تسليط الضوء على موازنة الإنفاق الرأسمالي الضخم المقرر للسنة القادمة بفضل المنحة الخليجية ، وما يعنيه ذلك من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5%.
يبقى أن التوقعات المستقبلية تظل مشوبة بحالة من عدم التأكد ، فنحن نعيش في منطقة لا تعرف الاستقرار ، ويصعب فيها التخطيط المتوسط وطويل الأجل لكثرة المفاجآت ، الامر الذي يضطر المسؤول لاعتماد أسلوب إدارة الأزمات.