خطة التحفيز الاقتصادي

تعود الدولة بمؤسساتها لممارسة دور مباشر في التخطيط والتوجيه الاقتصادي والتنموي، لتحقيق الغايات المطلوبة. خطة التحفيز الخمسية التي أقرها مجلس الوزراء قبل أيام تمثل روح التوجه الجديد. لكن الفرق الجوهري بينها وبين خطط تاريخية سابقة أنها محصلة توافق بين ممثلي القطاعين العام والخاص، وسيلعب الأخير دورا محوريا في تنفيذها من خلال الفرص الاستثمارية المدرجة في الخطة والبالغة 27 مشروعا بقيمة تناهز 10 مليارات دينار.

وفي مقابل هذه المزايا للقطاع الخاص، تتعهد الحكومة بإجراء حزمة ضخمة من الإصلاحات الاقتصادية، وإدارة ما لا يقل عن 85 مشروعا بتكلفة لاتقل عن 7 مليارات دينار.

الهدف الاستراتيجي للخطة هو تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 5 % في الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف نسبة النمو المسجلة حاليا حسب أحدث التقديرات.

مرفق بالخطة مؤشرات قياس وجداول زمنية، لضمان تنفيذ الخطوات المطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية المستهدفة.

تمثل أهداف الخطة وبرامجها تحديا ضخما للحكومة ومؤسساتها، وكذلك للقطاع الخاص.

الحكومة الحالية كانت قد تبنت من قبل خطة موسعة للتطوير والتحديث والإصلاح الاقتصادي، لكنها لم تبلغ بتفصيلاتها وبرامجها العملية المستوى الذي ظهر في خطة التحفيز الاقتصادي. والسبب ربما أن الأولى تمثل وجهة نظر الحكومة بالدرجة الأولى بينما الثانية هي برنامج عمل مشترك للقطاعين العام والخاص.

ومن الأسباب الموجبة لتبني هذه الخطة، سد الفجوة الاقتصادية التي تبدأ بالظهور مع نهاية عهد المنحة الخليجية التي تم الاعتماد عليها في السنوات الخمس الماضية لتمويل مشاريع تنموية وخدمية وتحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل القطاع الخاص.

الخطة تم إقرارها رسميا وأصبحت برنامج عمل ملزما للحكومة، لكن هذا لا يمنع من عرضها لنقاش عام في أوساط المعنيين من القطاعين وجمع الملاحظات حولها من المختصين، كي لا تبقى محصورة في دوائر معزولة.
هناك بلا شك تحفظات من البعض على مضامين الخطة، وتساؤلات حول قدرة الخطة على تحقيق نسبة النمو المستهدفة، وتأثير الظروف المتقلبة من حولنا على الأداء الداخلي، فالأردن ليس بلدا معزولا عن الإقليم وطالما دفع اقتصاده ثمن الاضطرابات في دول الجوار كما هو حاصل الآن.

في قطاعات مثل السياحة والنقل والتجارة البينية، لا يمكن لبلد مثل الأردن التحكم بالنتائج، وقد اضطر في حالات كثيرة سابقة لتعديل خططه وتخفيض سقف توقعاته بفعل عوامل خارجة عن إرادته.

سنسمع من الكثيرين تشكيكا بقدرة الخطة على الوفاء بأهدافها، بخاصة ما يتعلق برفع نسبة النمو ومدى التزام الحكومات بها.

حكومة الملقي حاولت تبديد هذه المخاوف بتبني الخطة سريعا، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذها وفق الجداول الزمنية المقررة. لكن خطة بهذه الأهمية تستدعي آليات متابعة من مستويات أعلى، وإحاطة دورية بسير عملها، وعرضا مستمرا للنتائج، ووضع الرأي العام المرتاب من تجارب سابقة بصورة ما يتم تحقيقه.

حتى تصبح أي خطة برنامج عمل وطنيا لكل المؤسسات، ينبغي أن يؤمن القائمون عليها بمضامينها، ويدافعوا عنها في الغرف المغلقة كما في العلن.