دائرة قاضي القضاة تحذر من مخاطر ارتفاع متوسط سن الزواج

الوكيل- أظهر التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة لعام 2013 ارتفاعا في سن الزواج للجنسين، حيث بينت الأرقام أن 35% من الأزواج يتجاوزون سن الثلاثين عند الزواج في حين تجاوزت أكثر من 25% من الزوجات سن السادسة والعشرين عند الزواج.اضافة اعلان


واشار التقرير الى ان أرقام دائرة الإحصاءات العامة بينت أن متوسط العمر وقت الزواج الأول للذكور كان 26 سنة في العام 1979 وارتفع عام 2013 إلى 30 سنة، فيما كان متوسط العمر وقت الزواج الأول للإناث 21 سنة عام 1979 وارتفع إلى 26 سنة عام 2013 مبينا ان الدراسات أشارت الى وجود ما يزيد عن مائة ألف امرأة بلغت الثلاثين من عمرها ولم تحصل على فرصتها في الزواج ، وبروز مؤشرات تؤكد وجود حالات كثيرة لعزوف الشباب عن الزواج.

ودعت دائرة قاضي القضاة الى ضرورة اخضاع هذه الأرقام والإحصاءات للدراسة من قبل الجهات والمؤسسات الدينية والاجتماعية والأكاديمية والإعلامية ذات العلاقة لتحليلها وأن لا يكتفى بالنظر إليها باعتبارها أرقام صماء لا تشير إلى ما تخفي وراءها من أسباب حقيقية وواقعية لانتشار ظواهر اجتماعية خطيرة تتمثل في العنوسة بين الفتيات وعزوف الشباب عن الزواج وارتفاع سن الزواج في الجنسين.

واضاف التقرير: ولما كانت هذه الظواهر تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات والأمم لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع تتمثل في جملة من الأضرار الدينية والخلقية والصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية, حتى أضحت تشكل تهديدا للأمن الاجتماعي برمته الأمر الذي يستلزم دق ناقوس الخطر، لتسليط الضوء على هذه المشكلة, وتعميق الوعي المجتمعي بها, لاستنهاض همم الخيرين من أبناء هذا البلد الطيب للعمل الدؤوب والجاد لتمكين الشباب والفتيات عمدة المستقبل وأمل الأمة من الوصول إلى بر الأمان وشاطئ النجاة , امتثالا لقول الله تعالى في كتابه العزيز : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيد ُالْعِقَابِ ) سورة المائدة :(2).

واضاف التقرير: أن دائرة قاضي القضاة وباعتبارها الجهة الرسمية المشرفة على المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص والولاية في تنظيم عقود الزواج وتسجيلها ، وانطلاقا من إدراكها لمسؤوليتها وواجبها الديني والوطني فإنها إذ تقدم هذه الأرقام والإحصاءات التي تمثل انعكاسا واقعيا للتغيرات السلوكية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية التي يمر بها مجتمعنا الأردني الحبيب لتضع الجهات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة أمام مسؤولياتها لتتضافر الجهود وتتكامل في الوقوف بحزم في وجه هذه الظواهر ولتوجيه الجهود والطاقات لإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها والتخفيف من آثارها السلبية، فهذا التحدي يحتاج إلى جهد وطني ومجتمعي, فقد قال عز وجلّ في محكم كتابه العزيز: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) سورة التوبة : 105..