دعم الوقود يتراجع لـ 1.8% ومصر ترفع الأسعار في 2019

توقع صندوق النقد الدولي، أن تنخفض فاتورة دعم الوقود بمصر خلال العام المالي 2018 / 2019 لمستوى 1.8 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وذكر صندوق النقد لدى إعلان تقرير المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي لمصر، أن الفاتورة المتوقعة لدعم الوقود تقلصت لـ 2.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بعام 2017 / 2018، مقارنة بنحو 3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2016 / 2017.

ولفت إلى أنه على الرغم من رفع أسعار الوقود الأخير، إلا أن أسعار المنتجات النفطية في مصر لاتزال من بين الأدنى على مستوى العالم، مضيفاً أن ذلك يفيد الأغنياء وليس الفقراء.

وأشار إلى التخطيط لزيادة إضافية لأسعار الوقود، لتحقيق هدف استرداد تكاليف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية 2018 / 2019.

• مصر تسوي الخلافات العمالية في السعودية

ولفت التقرير إلى موافقة مجلس الوزراء المصري خلال الشهر الماضي على تطبيق آلية تسعير المحروقات تلقائياً لمعظم منتجات الوقود، بحلول نهاية ديسمبر المقبل. وأوضح أن آلية تعديل الأسعار بالنسبة للمنتجات البترولية، ستتم وفقاً للتغيرات في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وسعر الصرف للعملة المحلية، وحصة الوقود المستورد للاستهلاك المحلي.

وتوقع أن تهبط فاتورة دعم الكهرباء لمستوى 0.3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي بعام 2018 / 2019، مقارنة بنحو 0.7 بالمئة من الناتج الإجمالي في 2017 / 2018.

ورجح أن يتم القضاء على فاتورة الدعم بالكامل بالنسبة للكهرباء بحلول عام 2020 / 2021.

وذكر التقرير أن النظام المصرفي في مصر يتمتع خلال الفترة الماضية بوضع رأسمالي 'جيد'، ويمتلك سيولة قوية، فضلاً عن وصفه بأنه لايزال 'مربحاً'.

وقال إن كفاية رأس المال في القطاع المصرفي شهدت تحسناً لتزيد لمستوى 15.2 بالمئة في ديسمبر 2017، مقارنة بـ 14 بالمئة بنفس الفترة من العام 2016.

• مصر تتصدر 19 دولة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وأشار إلى تحسن الرافعة المالية للقطاع المصرفي المصري لتزيد بنهاية العام الماضي لـ 6 بالمئة، مقابل مستوى عند 4.8 بالمئة في شهر ديسمبر 2016، منوهاً إلى أن نسبة القروض غير العاملة تقلصت لـ 4.9 بالمئة، مقارنة بـ 6 بالمئة بذات فترة المقارنة، نتيجة لشطبها.

وتوقع الصندوق أن تشهد أرباح البنوك المرتفعة بالفترة الماضية حالة من التطبيع والتقلص، في ظل تراجع أسعار الفائدة، ولكنه أكد أنها ستظل كافية لاستيعاب الزيادة المحتملة في مخاطر الائتمان.