دعم دولي باهت

طول أمد الأزمة في سوريا الم تعد فرضية , بل هي حقيقة واقعة , التعامل معها أردنيا ودوليا يجب أن يكون على هذا الأساس.اضافة اعلان

تقديرات الاحتياجات الملحة والطارئة - الإنسانية للاجئين السوريين والتنموية للمجتمع الأردني للعام 2014 حوالي 2.8 مليار دولار، لاتمويل لتوفير مَرافق إضافية في البنية التحتية والخدمات.
كان الأردن عبر عن استيائه لوضع اللاجئين السوريين على أراضيه لكن الاستياء الأشد مراره هو أن المساعدات الدولية لا تتم بالشكل المطلوب , فهل من المفيد الاستمرار في فتح الحدود وطلب الدعم في آن معا أم إغلاقها إلى أن تتدفق المساعدات كما يجب ؟.
منذ بدأت الأزمة عام 2011 إلى نهاية العام الماضي جاءت الكلف الاضافية على النحو التالي :- قطاع الكهرباء 288 مليون دينار ، قطاع المياه 186 مليون ، قطاع الصحة 178 مليونا ، قطاع التعليم 154 مليون دينار لتعليم 106 الاف طالب سوري، الخدمات البلدية 154 مليونا ، القطاع الامني 124 مليونا، دعم السلع 108 ملايين , مقابل ذلك بلغ كل ما تلقاه الأردن من مساعدات لإغاثة اللاجئين 190 مليون دينار من دول ومنظمات دولية.
الأثر المالي الإجمالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال العامين 2011- 2012 ( 590 )مليون دينار وتشكل 3% من الناتج الاجمالي و تتوزع على القطاعات وعلى الاقتصاد الكلي وتنعكس على المديونية والمستوردات و سوق العمل. إضافة الى الضغط المترتب على النمو السكاني الطارئ على البنية التحتية والمرافق العامة و التعليم والنقل والطاقة والمياه.
المؤتمر الانساني الدولي الثاني لإعلان التبرعات من أجل سوريا في دولة الكويت تعهد بالكثير لكن ما وصل لم يبلغ 40% , ومنذ إنفض المؤتمر زاد اللجوء لكن المشكلة هي أن ما نسبته 80% من اللاجئين السوريين يقيمون في المدن والقرى الأردنية و20% فقط في مخيمات اللاجئين. وهو ما يفرض مراجعة أليات الدعم الدولي شكلا وحجما.
المشكلة الأخرى هي أن 700 ألف سوري غير مقيدين في سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مما يجعل العدد الكلي للسوريين المقيمين في الأردن حوالي (1.3) مليون.
هل يستطيع الاردن الاستمرار لاغاثة اللاجئين السوريين الى ما لا نهاية مع هذا الدعم ؟.
الحكومة كانت أعلنت مدن شمال المملكة مناطق منكوبة , فهل لا زالت كذلك ؟ ..