دعوات لتعديل التشريعات المتضاربة مع عمل النافذة الاستثمارية

الوكيل - أكد اقتصاديون أن عدم منح مفوضي النافذة الاستثمارية كامل الصلاحيات يعكس تراخي الحكومة في التعامل مع ملف تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار والتخلص من البيروقراطية.اضافة اعلان

وقال الخبراء إنعدم منح كامل الصلاحيات للمفوض يعكس وجود قصر تشريعي في معالجة النافذة الاستثمارية بمعنى أنها شعار مفرغ من محتواه'.
وكانت الحكومة أطلقت أعمال النافذة الاستثمارية رسميا يوم 26 نيسان (إبريل) الماضي.
ويمثل عمل النافذة الاستثمارية حاليا؛ في المرحلة الأولى على خدمة أربعة قطاعات اقتصادية؛ هي الصناعة والزراعة والصحة والسياحة لدفع عملية الاستثمار وتفعيلها ورفع كفاءتها.
ودعا الاقتصاديون الحكومة إلى سرعة تفعيل النافذة الاستثمارية بالشكل الصحيح من خلال تعديل التشريعات التي تتضارب مع عمل النافذة بهدف اعطاء المفوض كامل الصلاحيات دون الحاجة إلى الرجوع لمؤسسات اخرى من أجل منح التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع.
يشار إلى أن هناك 10 جهات (وبالتالي قوانين) يطلب من مفوض النافذة الرجوع إليها للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لاي مشروع، وهي وزارات الصحة، السياحة، البيئة، العمل، الشؤون البلدية، النقل، الطاقة، المياه، امانة عمان الكبرى، مؤسسة الغذاء والدواء.
وقال رئيس هيئة الاستثمار د.منتصر العقلة في تصريحات سابقة لـ'الغد' إن سبب 'عجز' بعض مفوضي النافذة الاستثمارية في منح الموافقات والتراخيص يكمن في أن الموافقات مرتبطة بمجالس ولجان فنية متخصصة، وليست من صلاحيات الوزير التي يمكن منحها لمفوض النافذة بحسب قوانين وتشريعات تلك المؤسسات'.
وبين العقلة أن عدم وجود صلاحية تخول المفوض باعطاء التراخيص اللازمة والموافقات النهائية للشروع في المشروع تسبب في عدم منح حوالي 22 مشروعا تقدم بها مستثمرون ليستفيدوا من الحوافز والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار مند نحو شهر ، تقدر قيمة الاستثمار فيها بنحو ملياري دينار.
وقال الخبير الاقتصادي د.ماهر المدادحة إن 'عدم وجود تفويض كامل الصلاحيات لمندوبي النافذة الاستثمارية يعكس وجود قصر تشريعي في معالجة ملف الاستثمار بالمملكة بدليل تعارض عمل النفاذة مع العديد من القوانين'.
واوضح المدادحة أن الجهات الحكومية تنظر إلى واقع البئية الاستثمارية بشكل مجزأ دون النظر إلى مجمل الملف الاستثماري بالمملكة من حيث التشريعات القانونية والأنظمة التي لها علاقة بالاستثمار'.
وقال إن 'تفعيل النافذة الاستثمارية بالشكل الصحيح يتطلب اجراءات تعديل على حزمة القوانين الاخرى التي تتضارب مع عمل النافذة الاستثمارية وتعيق منح صلاحيات لمفوضي النافذة الاستثمارية'.
واشار المدادحة إلى أن العملية الاستثمارية ما تزال تراوح مكانها بدليل عدم وجود صلاحيات لمفوضي النافذة وعدم استغلال الظرف المحيط من اجل جذب رجال أعمال وتنفيذ مشاريع حقيقية على ارض المملكة.
وقال ' اذا لم يتم منح مفوض النافذة الاستثمارية كامل الصلاحيات ستبقى النافذة شعارا مفرغا من محتواه'.
وبين أن المستثمر ينظر إلى سهولة الاجراءات والتشريعات عندما يقرر الاستثمار في بلد معين.
وأكد المدادحة أن الاستثمار هو الحل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وقال الخبير الاقتصادي د.خالد الوزني 'إن عدم تفويض صلاحيات لهيئة الاستثمار والمفوضين من قبل مختلف الوزارات المعنية بملف الاستثمار يجعل من المفوض عبارة عن مستقبلين لطلبات فقط'.
وأكد الوزني أن النافذة الاستثمارية يفترض ان تكون بمثابة مكان واحد يلجأ اليها المستثمر لانجاز جميع المعاملات التي يحتاجها فيما يتعلق بالمشروع الاستثماري دون الحاجة للرجوع الى مؤسسات حكومية أخرى.
وبين الوزني ان استقرار التشريعات من بين المعطيات التي ينظر اليها المستثمر بالدرجة الأولى.
واشار الوزني إلى أن الحكومة بموجب قانون الاستثمار الجديد التزمت باصدار انظمة وتعليمات في وقت محدد وتم تكليف شركة بإجراء هذا العمل الا انه لم يتم انجاز ذلك رغم مرور 10 أشهر على اصدار القانون رغم ان القانون حدد مهلة 6 أشهر لاصدار تلك التعليمات.
واوضح الوزني أن قانون الاستثمار يتضمن جداول ولجانا وهذه اجراءات بيرقراطية تعطل العملية الاستثمارية بالمملكة.
وبين الوزني ان تأخير اجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة تؤثر على سمعة المملكة كون المستثمر الذي يواجه صعوبة في الحصول على تراخيص ينقل تجربته إلى رجال أعمال آخرين.
وقال الخبير الاقتصادي د.منير حمارنة إن 'النافذة الاستثمارية يجب أن تكون بمثابة متابعة يومية للتعرف على المشاكل والتحديات التي تواجه المستثمرين'.
وأكد حمارنة ان عدم تفويض كامل الصلاحيات يفرغ النافذة من مضمونها وتبقى حبرا على ورق؛ داعيا الى ضرورة إعادة النظر بالقوانين والاجراءات الناظمة لعمل النافذة الاستثمارية بحيث تكون أكثر فاعلية في التعامل مع المستثمرين خصوصا فيما يتعلق بمنح الموافقة والتراخيص اللازمة للبدء بالمشروع.
واشار الى ضرورة اجراء تقييم من قبل جهات محايدة لواقع البيئة الاستثمارية للتعرف على التحديات وايجاد الادوات اللازمة التي تسهم في تجاوزها.
وأنشأت النافذة الاستثمارية بموجب قانون الاستثمار وتهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، ومراجعة إجراءات التراخيص وتبسيطها، على أن تقوم الهيئة بإنشاء نظام يتيح تقديم الخدمات والإجابة عن استفسارات المستثمرين الإلكترونية.
وبحسب قانون الاستثمار الجديد، يكون للمندوب المفوض صلاحية إصدار الرخصة وفقا للتشريعات السارية التي تطبقها الجهات الرسمية التي يمثلها، ولهذه الغاية يمارس صلاحيات المرجع المختص بإصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وبحسب القانون، يلتزم المندوب المفوض باصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات المطلوبة وضمن فترة المدة الزمنية المحددة في دليل الترخيص، وفي حال عدم تحديد مدة القرار بخصوص الرخصة في الدليل، يجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك على 30 يوما عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في دليل الترخيص.الغد