دعوات لرفع الحد الأدنى لأجور السعوديين الى 4 آلاف ريال

الوكيل - شدد اقتصاديون على ضرورة رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين إلى 4 آلاف ريال من خلال إصدار حزمة من أنظمة تعزز هذا الاتجاه من خلال التأمينات الإجتماعية وذلك إلزام أرباب العمل بالتأمين على الموظف السعودي بـ 4 آلاف ريال.اضافة اعلان

وقال الاقتصادي فضل البوعينين إن تطبيق برنامج نطاقات الذي يركز على معالجة مشكلة تدني الأجور بالقطاع الخاص أمر يساعد في رفع أجر السعودي وزيادة دخله وهو أمر مهم للغاية.
وأضاف ان عملية التحفيز ربما تحتاج إلى حزم أكثر من خلال وضع حد أدنى بما لا يقل عن أربعة آلاف ريال وإذا كان تحديده قد يتعارض مع أنظمة العمل العالمية التي تعارض التمييز بين القوى العاملة؛ فيمكن تجاوز ذلك من خلال التأمينات الاجتماعية بإلزام أرباب العمل بالتأمين على الموظف السعودي بـ 4 آلاف ريال.
والمعروف أن معاشات التقاعد مخصصة للسعوديين ولا علاقة للأجانب بها. وبرأيه، يمكن تطبيق الحد الأدنى من خلال استحداث أنظمة داعمة تلزم رب العمل على دفع 4 آلاف ريال للسعودي تحت أنظمة التأمينات الاجتماعية ما يعطي وزارة العمل عذرا في هذا الجانب.
وتوقع البوعينين أن يكون هناك تمنع من قبل القطاع الخاص في تقبل البرنامج؛ إلا أن المصلحة العامة تفرض عليه تحسين أجور السعوديين بما يتوافق مع تكلفة المعيشة وأرباحهم الضخمة المحققة في السوق.
ونقلت صحيفة الجزيرة عن البوعينين قوله ان سوق العمل في حاجة إلى هزة أكبر من أجل تحقيق هدفين رئيسيين الأول القضاء على البطالة؛ والثاني رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين وبما لا يقل عن 4 آلاف ريال.
ودعا عضو مجلس التجارة السعودي الدولي عبد اللطيف النمر وزارة العمل إلى وضع قوانين صارمة للحد من تلاعب الشركات والمنشآت الخاصة, فنسبة السعودة حاليا لاتتجاوز 5% مقابل 95% لغير السعوديين وهذا مؤشر خطير يجب تداركه بالتوسع في برامج التوطين وإتاحة المزيد من فرص العمل للسعوديين.
من جهته قال المحلل الاقتصادي فيصل الدوخي بأن قرار وضع حد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص سيكون له أثر إيجابي في معالجة البطالة المرتفعة من خلال خَلْق بيئة عمل مناسبة للمواطن فالقرار يهدف إلى معالجة مشكلة تدني الرواتب وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة.