دول الخليج تستطيع زيادة حجم التجارة بين دول المجلس إلى 3 أضعاف

الوكيل - حددت لجنة السوق الخليجية المشتركة عددا من المعوقات التي تقف عائقا أمام تفعيل دور القطاع الخاص في تطبيق السوق الخليجية المشتركة بين دول مجلس التعاون.


وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن السوق الخليجية المشتركة قائمة على 10 مسارات مختلفة، وقد قطعت دول المجلس شوطا كبيرا في تطبيق هذه المسارات، إلا أن هناك مسائل إجرائية بقت عائقا في بعض الدول.

ونقلت “الاقتصادية” عن عبد الرحيم نقي قوله أن هناك تفاوتا في نوعية المعوقات نتيجة تطبيق الإجراءات والتوصيات في بعض الدول، وعدم إصدار التشريعات والأنظمة المحلية في كل تطبيقاتها بشكل عام بين دول المجلس.

ودلل على ذلك أن هناك بعض دول المجلس لم تسمح حتى الآن بفتح فروع لبنوك أخرى تعمل في دول خليجية، وكذلك ينطبق الحال على شركات التأمين، وشركات العقار.

وقال انه يجب إشراك القطاع الخاص في معالجة العقبات، وأن يصبح القطاع الخاص شريكا إستراتيجيا في تطبيق السوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى أهمية دعوة القطاع الخاص في وضع القوانين.

واكد نقي أن دول الخليج يمكنها زيادة حجم التجارة بين دول المجلس والتي بلغت 67 مليار دولار حسب إحصائيات 2007، إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم في حال تم التطبيق الفعلي للسوق الخليجية المشتركة ومعالجة العقبات التي تقف عائقا أمام ذلك.

وبين أنه يمكن مضاعفة عدد الشركات بين دول مجلس التعاون وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين هذه الدول ما يسهم في تسهيل التجارة البينية بين دول المجلس، خاصة أن هناك فرصا استثمارية في قطاع الصناعة وقطاع النقل بمجالاته المختلفة، العقار والعديد من المشاريع الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى أنه يجب أن تنظر حكومات دول المجلس إلى القطاع الخاص على اعتبار أنه شريك ويتنقل من دوره كاستشاري إلى مبادر في طرح الفرص.

وشملت المعوقات التي ناقشتها لجنة السوق الخليجية المشتركة في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من منظر القطاع الخاص قدمه اتحاد الغرف الخليجية في تقرير موسع صعوبة استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في دول المجلس، والعمالة التي تعمل في مشروع في دولة خليجية يرغب صاحب المشروع في نقلها للعمل في مشروع آخر في دولة خليجية أخرى والتأخر في إصدار هذه التأشيرات في حالة الموافقة عليها، إضافة إلى تباين الحوافز والامتيازات والحد الأدنى للأجور والتأمين الطبي في عقود العمل بين مواطني دول المجلس، تفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة تمثل ضاغطا على كل دولة من دول المجلس.

ومن بين الحلول التي طرحها التقرير توحيد قوانين وسياسات التنقل والإقامة في دول المجلس وتسهيل الإجراءات عملا بمبدأ المساواة في الإجراءات، توحيد
المعاملة في عقود العمل بين مواطني دول المجلس، وضرورة تفعيل التشريع الخاص بتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس، وإعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها، توحيد المعايير لتصنيف العمالة غير الخليجية وتقريب أجورها، وضرورة اكتمال لائحة المهن المسموح لمواطني دول المجلس ممارستها بحرية، وتسهيل استخراج التأشيرات لممارسة الأنشطة الاقتصادية، عدم اشتراط وجود الشريك المحلي لممارسة بعض الأنشطة والمهن التجارية.

سي ان بي سي