ذنيبات: قرار فصلي عدمي صادر ممن لا يملك إصداره

الوكيل - قال المراقب العام الأسبق لجماعة الاخوان المسلمين عبدالمجيد ذنيبات إن صدور قرار فصله من جماعة الإخوان المسلمين جاء دون التقيد بأبسط قواعد العدل المتمثله في غياب الإجراءات القانونية.اضافة اعلان


واستغرب ذنيبات في بيان له أن يصدر هذا القرار من قبل مجلس شورى الجماعة دون ارتكابه اية مخالفة تستحق المحاكمة، لافتا الى أن مكتب الشورى لا يملك صلاحيات لمحاكمته أو مساءلته نظرا لأنه لا زال عضوا في مكتب الارشاد العالمي.

وقال إن الأولى على مجلس الشورى دعوة المشتكى عليهم وعلى رأسهم المراقب العام للجماعة الذي تقدم بالشكوى دون استيفاء الرأي وسؤال المشتكى عليهم. لافتا إلى أن جلسة مجلس الشورى التي اتخذ فيها قرار الفصل غاب عنها كل القيادات التاريخية الوازنة التي أبت أن تشارك في هذه المحاكمة الهزلية.

واعتبر ذنيبات ان المجلس ارتكب خطيئة كبيرة باصدار هذا القرار الأمر الذي عزز وجهة نظره ونظر كثير من الإخوان المسلمين بعدم صلاحية وقدرة قيادة الجماعة الحالية على إدارة شؤونها.

وأكد أن الأولى بالمحاكمة أن تكون للمكتب التنفيذي وعلى رأسه المراقب العام الذي تقدم بالشكوى دون استيفاء الرأي أو سؤال المشتكى عليهم.

وعبر ذنيبات عن احتفاظه بحق الطعن والاعتراض على الاجراءات غير القانونية التي قام بها المكتب التنفيذي وإلغاء كافة الاجراءات المتخذه بحقها وحق أي من أعضاء الجماعه. وناشد القيادات الاخوانية والقواعد أن يبادروا الى استنكار هذا الإجراء حفاظا على هذه الدعوى وعلى رموزها التاريخيين.

وأكد أن الإختلاف في وجهات النظر في الامور الاجتهاديه حق مشروع في الجماعه وفي كافة الهيئات التي تحترم نفسها وتؤهل كوادرها لقيادة الوطن.

وشدد على أن مثل هذه القيادة التي تمارس مع قادتها ورموزها مثل هذا الإجراء لا يمكن أن تؤتمن على أعضاء الجماعة أو على الوطن وامنه.

الراي