رئيس الوزراء يفتتح منتدى الاعمال الاردني الهنغاري

الوكيل - افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور اوربان في عمان اليوم الاثنين منتدى الاعمال الاردني – الهنغاري.اضافة اعلان


واكد رئيس الوزراء في كلمة خلال افتتاح المنتدى اهمية مثل هذه اللقاءات لتدارس الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها دول العالم في ظل الظروف والتطورات الإقليمية ولإغتنام الفرص وتجاوز التحديات التي تحتم علينا أن نبحث بدقة عن الفرص المتاحة لكي نستثمرها ونزيد من انجازاتنا الحالية ونهيئ البيئة الملائمة لتنمية التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا، متطلعين بكل جدية إلى تطوير هذه العلاقات إلى مستويات متميزة على الأصعدة كافة.

كما اكد الدكتور النسور ان العلاقات التجارية بين البلدين ما زالت دون الطموح ولا تتناسب مع الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين، كما أن الإحصاءات لا تشير إلى وجود استثمارات مشتركة، الأمر الذي يتطلب جهداً مشتركا من قبل القطاعين العام والخاص لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في ضوء العلاقات المتميزة بين بلدينا وعلى جميع الأصعدة.

واشار رئيس الوزراء الى الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الاردني في التصدير الى دول الاتحاد الاوروبي حيث تعد قواعد المنشأ المطبقة في اطار اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية واحدة من اهم العقبات التي تحول دون قدرة القطاع الخاص الاردني من دخول السوق الاوروبي، مبينا ان الصادرات الاردنية الى دول الاتحاد الاوروبي خلال عام2012 لم تتجاوز300 مليون دولار في حين ان المستوردات من اوروبا اقتربت من4 مليارات دولار خلال العام ذاته.

واعرب عن الامل في ان تدعم جمهورية هنغاريا الاردن في طلبه من الاتحاد الاوروبي لتسهيل قواعد المنشأ المطبقة على المنتجات الاردنية من خلال مذكرة تفاهم او بروتوكول في اطار اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة المقترحة حاليا بين الاردن ودول الاتحاد الأوروبي والتي نأمل منها ان تلعب دورا كبيرا في تجاوز جميع العقبات التي تواجه حركة التجارة بين الاردن ودول الاتحاد الأوروبي وتساعد القطاع الخاص الاردني في دخول السوق الاوروبي.

ولفت النسور الى ان الأردن انتهج سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة في التعامل مع الشركاء التجاريين بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس من المصالح المشتركة، مؤكدا ان الأردن خطا خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة والتي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وايجاد بيئة تنظيمية عصرية.

وقال ان الاردن استطاع في زمن قصير ان يعزز علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتعزيز الأواصر الاقتصادية مع دول العالم من خلال انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية ومع العالم الإسلامي من خلال الانضمام إلى جميع الاتفاقيات والأنظمة الأساسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما دخل في اتفاقيات تجارية مع التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي ودول رابطة ألافتا وسنغافورة وكندا وتركيا، الامر الذي ساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الأردني وتحقيق معدلات نمو سنوية مرتفعة حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 5ر8 مليار دولار خلال العام2000 الى اكثر من31 مليار دولار خلال عام2012 وبمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه 5 بالمئة بالأسعار الجارية، وارتفع معدل دخل الفرد من1470 دولار خلال عام2000 الى4910 خلال عام2012 ، كما تم واستقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن وصلت إلى2ر2 مليار دولار في عام2012 بعد أن كانت لا تتجاوز140 مليون دولار في عام2000.

وقال النسور ' لقد عمل الأردن على مواصَلة الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والقانوني والقضائي من خلال تبني وتعديل ومراجَعة وتحديث كم هائل من التشريعات الاقتصادية والتجارية لتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالإضافة إلى تعديل التشريعات المتعلقة بالاستيراد وحقوق الملكية الفكرية والجمركية وإجراءات التخليص على البضائع والحوافز المالية للاستثمار وغيرها، للعَمل وبشكَلٍ مستمر على تطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية.

كما واقر مجلس الوزراء حزمة من التشريعات الاقتصادية الناظمة للنشاط الاقتصادي والهادفة إلى تطوير الاقتصاد واحداث التنمية الوطنية من خلال استقطاب الاستثمارات وتحفيزها وتوفير السيولة المالية اللازمة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة قدراته التنافسية وتعزيز أسس المنافسة وتنظيم السوق.

بترا