راصد : غياب الشفافية في بعض بنود التعليمات التي نشرتها مستقلة الانتخاب

الوكيل - قال برنامج مراقبة أداءالمجالس المنتخبة 'راصد' ان الهيئة المستقلة للانتخاب غيبّت الشفافية في بعض بنود التعليمات التنفيذية خصوصاً آلية تشكيل اللجان المساندة ، بعد المراجعة ألاولية لمسودة التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية .اضافة اعلان


وذكر البرنامج في بيان اصدره صباح الاثنثن ، أن تكريس نهج التشاركية من أهم المبادئ الأساسية التي يجب أن تنتهجها الإدارة الانتخابية بالخصوص مع المعنيين وذوي الاختصاص في العملية الانتخابية, و هو ما لم يلحظه راصد قبل إصدار مسودات التعليمات التنفيذية لا سيما وأن الهيئة قد اجتمعت مع الإعلاميين فيما يخص التعليمات الخاصة بهم, إلا أنها غيبت المراقبين المحليين عن التعليمات الخاصة بهم قبيل إصدارها.

وفيما يخص سقف الحملات الانتخابية وضوابط الإنفاق المالي للمرشحين, بين راصد إنه يجب فتح حوار معمّق يسهم في تطوير تعليمات تحدد سقف الإنفاق خلال الحملات الانتخابية لتساهم في الحدّ من عمليات شراء الأصوات ،مشيرا الى ان إصدار تعليمات للحملات في هذا الوقت مبكر جدا .

كما وأبدى راصد تحفظه على المدة الزمنية التي أقرتها الهيئة المستقلة للانتخاب لتقديم أي تغذية وتعليقات حول التعليمات فإننا نرى في راصد أن المدة الزمنية التي لا تتجاوز 8 أيام والتي تنتهي في 5/5/2016 غير كافية لمراجعة جميع التعليمات ومقارنتها مع أفضل الممارسات الدولية لا سيما وأن الانتخابات المقبلة تشكل هاجس لدى معظم الفئات الشعبية بحُكم التعامل مع قانون انتخاب جديد في الأردن.

وأكد راصد على ضرورة حفاظ الهيئة المستقلة للانتخاب على استقلالية المؤسسات الرقابية من خلال التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين وقال 'أننا وبمقتضى إعلان المبادئ العالمية لمراقبة حيادية الانتخابات من قبل المنظمات المدنية والذي أٌطلق في مقر الأمم المتحدة عام 2012 نختار الوسيلة الأنسب فيما يخص نشر الانتهاكات التي يتم رصدها في الميدان ونؤكد على أننا نتعامل مع الانتهاكات بما تقتضيه المصلحة الوطنية'.

وطالب الهيئة المستقلة أن تتبنى حوار حول جميع مواد التعليمات التنفيذية, وأن تأخذ الفترة الكافية لصياغتها وإعدادها بما يتوائم و أولويات الإصلاح الانتخابي في الأردن وبما يرتكز على المعايير الدولية للانتخابات والممارسات الفضلى في العالم.

وأكد في ختام البيان ارتكازه على الرؤى المستقبلية لتطوير العملية الانتخابية في الأردن و جعلها نموذج يحتذى به من خلال تكريس مبدأ التشاركية والانفتاح مع جميع الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية للحفاظ على نزاهة وشفافية وحرية وعدالة الانتخابات في الأردن، وسيعمل فريق راصد على تزويد الهيئة المستقلة بملاحظات تفصيلية حول التعليمات التنفيذية بعد الانتهاء من تحليلها ومقارنتها بأفضل الممارسات الدولية.


وتالياً نص البيان كاملاً
راصد لمراقبة الانتخابات
عمان 2/5/2016

تابع فريق 'راصد' باهتمام المستجدات التي طرأت مؤخراً على تطور الإطار القانوني للانتخابات في الأردن، وذلك ضمن مجهود 'راصد' الرامي إلى تعزيز التحول الديمقراطي في الأردن نحو درجة أعلى من التمثيل الشعبي والمحاكي لتطلعات القوى السياسية والشعبية في الأردن .

وفي هذا السياق تابع راصد نشر الهيئة لمسودات التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية والتي تم نشرها يوم الأربعاء الماضي على موقع الهيئة الإلكتروني, وبعد مراجعتنا الأولية في راصد لهذه التعليمات فإننا نورد مجموعة من الملاحظات الأولية حول مسودات التعليمات:

أولاً: ضرورة حفاظ الهيئة المستقلة للانتخاب على استقلالية المؤسسات الرقابية, وأن لا تُلزم المؤسسات الرقابية بأي محددات أو شروط خصوصاً وأن هذه المحددات لا تمُس العملية الانتخابية بل تمس استقلالية المؤسسة الرقابية ودورها المهني في مراقبة العملية الانتخابية, كما أننا وبمقتضى إعلان المبادئ العالمية لمراقبة حيادية الانتخابات من قبل المنظمات المدنية والذي أُطلق في مقر الأمم المتحدة عام 2012 نختار الوسيلة الأنسب فيما يخص نشر الانتهاكات التي يتم رصدها في الميدان ونؤكد على تعاملنا مع هذه الإنتهاكات بما تقتضيه المصلحة الوطنية, وفيما يخص التخطيط لعملية المراقبة وتنظيمها وتنفيذ التدريبات للمراقبين فإننا في راصد نعتمد منهجيات ترتكز في بنائها على المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية وبما يتوائم مع المسير في تطوير العملية الانتخابية في الأردن .

ثانياً: الضوابط المالية للإنفاق وسقف الحملات الانتخابية يمسّان نزاهة الانتخابات بشكل مفصلي حيث من الضروري التمهل في نشر أي تعليمات تتعلق بالحملات الانتخابية خصوصاً وأن جزئية الحملات الانتخابية وتحديد سقوفها وضرورة تبني مبدأ الإفصاح المالي شكّلوا 60% من مجمل التوصيات التي أوصى بها المواطنين خلال الحوار الوطني لقانون الانتخاب والذي نفذّه راصد مع اللجنة القانونية في مجلس النواب, لذا ينبغي أن تأخذ الحملات الانتخابية وقتاً كافياً لدراستها والتشاور عليها بما يحقق العدالة والنزاهة الانتخابية علماً بأن الوقت ما زال مبكراً على مرحلة الحملات الانتخابية.

ثالثاً: فيما يتعلق بموعد نشر التعليمات والمدة الزمنية التي قدمتها الهيئة لتقديم أي تغذية وتعليقات حول التعليمات فإننا نرى في راصد أن المدة الزمنية التي لا تتجاوز 8 أيام والتي تنتهي في 5/5/2016 هي غير كافية لمراجعة جميع التعليمات ومقارنتها مع أفضل الممارسات الدولية لا سيما وأن الانتخابات المقبلة تشكل هاجساً لدى معظم الفئات الشعبية بحُكم التعامل مع قانون انتخاب جديد في الأردن, وهنا نأمل أن تكون فترة تقديم المقترحات والتعليقات أطول .

رابعاً: إن تكريس نهج التشاركية من أهم المبادئ الأساسية التي يجب أن تنتهجها الإدارة الانتخابية خصوصاً مع المعنيين وذوي الاختصاص في العملية الانتخابية, و هو ما لم يلحظه راصد قبل إصدار مسودات التعليمات التنفيذية لا سيما وأن الهيئة قد اجتمعت مع الإعلاميين فيما يخص التعليمات الخاصة بهم إلا أنها غيبت المراقبين المحليين عن التعليمات الخاصة بهم قبيل إصدارها.

خامساً: على الهيئة أن تراعي أفضل الممارسات الدولية في آلية إعداد وصياغة التعليمات التنفيذية بمجملها, حيث أنه من الأولى فتح حوار معمّق حول جميع المواد الواردة في التعليمات مع المختصين وذوي العلاقة بهدف الوصول إلى نقاط مشتركة تساهم في تطوير التعليمات التنفيذية و تجعلها أكثر اتساقاً, حيث أن أولويات الإصلاح الانتخابي في الأردن تحتّم على الإدارة الانتخابية (الهيئة المستقلة) أن تكون أكثر انفتاحاً وأن تعمل بشكل مستقل تماماً في جميع مراحل العملية الانتخابية .

سادساً: على الهيئة أن تكون أكثر وضوحاً في التعامل مع مندوبي مفوضي القوائم وأن تُلحق أي عملية رفض ببيان الأسباب, وذلك للحفاظ على عدالة وشفافية الهيئة المستقلة أمام المرشحين, وعلى الهيئة أن تراعي وجود عدة مندوبين داخل غرف الاقتراع و أن توضح آلية التعامل مع الاكتظاظ الممكن حدوثه داخل غرف الاقتراع.

سابعاً: أوردت التعليمات التنفيذية صلاحيات للجان الخاصة بتشكيل لجان مساندة ومساعدة حسب ما تقتضيه الحاجة ولكن هذه التعليمات أغفلت آلية تشكيل و شروط ومحددات تشكيل اللجان مما يعني انتهاك لشفافية الإدارة الانتخابية في تسيير العملية الانتخابية وإدارتها, وإننا نطالب أن تكون جميع النصوص الواردة في التعليمات والتي تتعلق بتشكيل أي لجنة واضحة وشفافة دون أي غموض.

ثامناً: تضمنت المادة (3) والمادة (7) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية والتي تحتوي على الشروط الواجب توافرها في من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب أن لا يحمل جنسية دولة أخرى, وهذا يتعارض مع التعديلات الدستورية الأخيرة والتي أجازت من خلال المادة (42) لمن يحمل جنسية غير أردنية أن يكون عضواً في مجلس النواب أو الأعيان أو يتقلد منصب برتبة وزير, وهنا نوصي بأن يتم إعادة فتح قانون الانتخاب بالمراحل الدستورية المتعارف عليها لتعديل أي تشريع ليتوائم والدستور الأردني.

تاسعاً: إن الآلية المعتمدة في ترتيب المرشحين في ورقة الاقتراع التي وردت في المادة (6) من التعليمات والتي نصت على ترتيب المترشحين حسب أسبقية الطلب تشكل خطراً على الإجراءات التي سيتم اتباعها يوم التسجيل, وتعمل أيضاَ على إرباك الإجراءات, ونوصي في راصد اعتماد آلية القرعة بين كل المترشحين بعد الانتهاء من تقديم المترشحين لأوراقهم الثبوتية لضمان العدالة بين جميع المرشحين وبناءً عليه فإننا نوصي بشطب المادة (6/ج).


ونؤكد في راصد أننا نرتكز على رؤيتنا المستقبلية لتطوير العملية الانتخابية في الأردن و جعلها نموذج يُحتذى به في كل دول العالم من خلال تكريس مبدأ التشاركية والانفتاح مع جميع الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية للحفاظ على نزاهة وشفافية وحرية وعدالة الانتخابات في الأردن, وسيعمل فريق راصد على تزويد الهيئة المستقلة بملاحظات تفصيلية حول مسودات التعليمات التنفيذية بعد الانتهاء من تحليلها ومقارنتها بأفضل الممارسات الدولية.