"راصد" يعد نماذج لقانون انتخاب عصري

الوكيل - كشف التحالف المدني لمراقبة الانتخابات 'راصد' أنه بصدد إعداد دراسة لعدة نماذج مشروعات قانون انتخاب عصري، وفي حال الانتهاء منها ستدفع إلى البرلمان، وفعاليات المجتمع المدني من اجل الاتفاق على النموذج المناسب، الذي يخدم عملية الإصلاح.

ووفق التحالف: فإن النموذج المقترح سيتضمن عدة نماذج لمشروعات قانون الانتخاب، يتم دفعه إلى النواب ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين من اجل تعديل الدستور، باتجاه انتخاب مجلس الأعيان أسوة بالأنظمة الديمقراطية المتقدمة، وإلغاء مبدأ التعيين، وفي حال الإصرار على عدم انتخاب أعضاء مجلس الأعيان يلغى كغرفة تشريعية ويصار إلى تحويله كهيئة استشارية للملك.

وأكد راصد أن مخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانية 2013، أظهرت عدة ثغرات في قانون الانتخاب النافذ (25) لسنة 2012، وأبرزها مشكلة 'الصوت الواحد'، وعدم تناسب الدوائر مع الكثافة السكانية بين الدوائر، وعدم حصر القائمة العامة 'دائرة الوطن' بالأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تنميتها، مشيرا إلى أن فتحها كرس الجهوية والمناطقية للموقع التشريعي.

وشدد على ضعف عدالة توزيع القوة التمثيلية لمقاعد المجلس التشريعي شكلت ابرز المشكلات التي تواجه النظام الانتخابي الخاص بمجلس النواب، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي الحالي لم يراع المعايير الدولية بعدالة التمثيل البرلماني، إذ أن توزيع المقاعد النيابية لم يراعِ –بصورة معيارية– المرجعيات المتعارف عليها في توزيع القوى التمثيلية مثل البعد الجغرافي عن العاصمة والكثافة السكانية ومستوى الخدمات والاحتياجات التنموية، فقد بينت نتائج دراسة التحليل الإحصائي التي أجراها التحالف المدني لمراقبة الانتخابات مؤخرا إلى تلك الاختلالات .

كما برزت مشكلة أخرى وفق تقرير راصد تتمثل في توزيع المقاعد تتمثل بعدالة التمثيل النيابي للأقليات العرقية والدينية من جمهور الناخبين، رغم حساسية تلك الطروحات، إذ بينت الدراسة أن النظام الانتخابي الحالي يضع حدا أعلى لتمثيل المسيحيين والشيشان والشركس، وكذلك وضع حد أعلى لتمثيل البدو، ولم يتح النظام لهؤلاء بالترشح عن دائرة انتخابية لا تحتوي على مقعد مخصص لهم، مؤكدا أن ذلك يعد مخالفة لمعايير العدالة الانتخابية والمساواة بين المواطنين من دون النظر لعرقهم أو دينهم، كما نص الدستور الأردني.

كما أن الإطار القانوني لم يتح للجهاز القضائي مساحة كافية تمكنه من متابعة الجرائم الانتخابية ومحاسبة المسؤولين عن وقوعها وتصحيح اثرها إلا ما تم تقديم الطعن فيه، مضيفا أن الحق منح محكمة الاستئناف خيارين فقط، إما إبطال العملية الانتخابية في الدائرة المقدمة فيها الطعن، أو إبطال فوز مرشح من دون إعطاء المحكمة الحق في بسط ولايتها على مجمل العملية الانتخابية.

وقال المنسق العام للتحالف المدني لمراقبة الانتخابات د. عامر بني عامر إن راصد بصدد دراسة نماذج لقانون انتخاب عصري، ابرز ملامحه إلغاء قانون الصوت الواحد، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب، والأخذ ببعض بنود قانون 1989، من حيث توسيع الدوائر المحلية وإجراء عدة تعديلات عليه منها عدالة التمثيل السكاني وعدالة التمثيل النيابي، وإغلاق القائمة العامة على الأحزاب، وإيجاد طريقة اكثر عدلا في احتساب نتائج القوائم.

وأضاف بني عامر إن راصد تدرس أيضا نموذج لمشروع انتخاب ونظام انتخابي يقوم على أساس قوائم في الدوائر المحلية كافة، وكذلك القوائم العامة واشتراط شمول القوائم الوطنية على مقاعد متقدمة للمرأة والأقليات العرقية والدينية أيضا.

وأشار المنسق العام لراصد بان التحالف سوف يدفع بتلك المشروعات إلى مجلس النواب وكذلك لمؤسسات المجتمع المدني لدراستها بشكل جدي من اجل التوصل إلى قانون انتخاب عصري.

ولفت إلى أن الإرادة السياسية باتت مقتنعة بالإصلاح السياسي المتأتي من الانتخابات، وكذلك الهيئة المستقلة للانتخاب، التي أوصت بإجراء تعديلات على قانون الانتخاب الحالي، الأمر الذي يشكل أرضية مناسبة للبدء بتلك الخطوة الكبيرة والإيجابية.

كما أشار إلى ابرز المشاكل الفنية التي لم تعالجها التعليمات التنفيذية الصادرة بموجب قانون الانتخاب النافذ مثل جمع وعدد الأصوات واحتساب نتائج للقوائم الوطنية والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات.

وانتقد راصد الهيئة المستقلة عن عدم إعلانها عن ميزانية الانتخابات النيابية، وآلية تعيين موظفيها وآلية طرح عطاءاتها الخاصة بالانتخابات، ما يتنافى مع المعايير الدولية لنزاهة الهيئات المستقلة للانتخاب.

العرب اليوم - رداد القلاب