ربع الاردنيين يقعون بين براثن الفقر

الوكيل - أكد البنك الدولي ان ربع الاردنيين يقعون في براثن الفقر على الاقل في أحد فصول الســـنة بالاضـــــافة الى من هم اساسا تحت خط الفقر.اضافة اعلان


وخلص تقرير اقتصادي حديث صادر عن المؤسسة المالية الدولية، إلى ان شريحة كبيرة من المجتمع الاردني تعاني من موجات فقر 'مرحلية' استنادا الى بيانات دائرة الاحصاءات العامة.

وأورد التقرير ان 'التحليل المركّز يقيّم الفقر المرحلي في الاردن، اذ تشير الارقام الرسمية الى معاناة 14.4 من مئة من الشعب من الفقر. واستدرك: 'ولكن في سياق التحليل تبرز اشارات تفيد أن ربع المواطنين في الاردن وقع تحت خط الفقر على الاقل في أحد الفصول الاربعة من تلك السنة'.

وكشف التقرير 'هذا يعني ان نسبة 18.6 من مئة من فئات الشعب المصنفة بغير الفقيرة حسب التقديرات الرسمية قد واجهت الفقر المرحلي، بمن في ذلك الطبــــــــقات الوسطى ذات الدخـــــل المـــحدود أو تلك المتوســــــــــطة الدخل'.

وفي سياق منفصل، توقع التقرير ان يتسارع النشاط الاقتصادي الى حد ما خلال عام 2014 وذلك يعود الى زيادة في الاسثمارات العامة 'الانفاق الرأسمالي' على الرغم من وجود مخاطر كبيرة، حيث يقدر للنمو الاقتصادي ان يصل الى 3.5 من مــــــئة الـــــعام الحالي.

واضاف التقرير 'من المقدر ان ترتفع نفقات الحكومة الرأسمالية لتعزز الاستثمارات العامة التي تمول من المنح الخليجية بينما يبقى الاستهلاك الخاص معتمدا على التدفق الهائل للاجئين السوريين الى الاردن'.

ويرى البنك الدولي في دراسته ان الاحداث الاقليمية تستمر بفرض مخاطر بالغة على الاردن مـــع دخول ما يزيد على نصف مليون لاجئ سوري مما يؤثر في الاردن عبر الضغوطات المــــــتزايدة على الانفاق الاضافي في ما يخص السلع والخدمات العامة، كما ان الاضطــــــــرابات في مصر قــــــد تؤثر سلبا في امكانية تزويد الاردن بالغاز مما يؤدي الى ارهاق ميزان المدفوعات.

ويشير البنك الدولي الى اهمية تنفيذ الاردن لبرنامج الاستعداد الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي الذي يمتد إلى 3 سنوات بشكل بالغ للحد من المخاطر.

وأقر البنك الدولي انه في ضوء الضغوط الاقليمية والمحلية وعلى الرغم من التنفيذ الناجح لعملية اصلاح دعم اسعار المشتقات النفطية فإن الاصلاحات الاقتصادية الاضافية وبالاخص تلك المتعلقة بتعديل تعرفة الخدمات العامة تعثرت لاعتبارات سياسية واجتماعية. واوردت دراسة البنك الدولي ان قرار الحكومة المرحب به بمنح اللاجئين السوريين خدمات عامة اساسية نتج عنه أعباء كبــــــيرة ومباشــــــرة على الموازنة العامة.

وفي التحليل المركز على عدد من الخدمات المقدمة للاجــــــئين السوريين يظــــــهر بعض جوانب المـــــقدار الكمي الاضافي المـــــلقى على عاتق الخزينة وخاصة في جوانب الادوية واللقاحات والخــــبز والغاز المنزلي وهـــــي خدمات تشملها خدمات الدعم للأعوام 2012- 2014. وتظهر النتائج ان الادويـــــة واللقاحات ستكـــــلف الخزينــــــة 72 مليون دولار ودعم الخبز حوالي 55 مليون دولار والغاز المنزلي 25 مليون دولار.

العرب اليوم