ربيع عربي/ فوضى خلاقة

مع أن الربيع العربي انطلق من تونس ، إلا أن ذروة هذا الربيع ومختبره كانت في مصر ، سوريا تقدم اليوم النهاية الطبيعية ، حيث يتضح أن الأمة العربية ليست بإزاء ربيع عربي ، بل فوضى خلاقة تسفر عن نتائج لا تخطر بالبال.اضافة اعلان

مصر ثارت من أجل الديمقراطية فكانت الديمقراطية أول الضحايا. وثارت ضد الفقر والبطالة فحصلت على المزيد منهما. وثارت ضد الفساد والمال المنهوب ولم تسترد مليماً واحداً.
النمو الاقتصادي في مصر الذي كان يتحرك بمعدل 3ر5% ، انخفض في ظل الربيع العربي إلى 2% حسب الأرقام الرسمية. ويعتقد كثيرون أنه في الواقع في حالة تراجع ، أي نمو سالب.
احتياطات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية التي تجاوزت 36 مليار دولار في 2010 لا تزيد الآن عن ثلث هذا المبلغ.
سعر صرف الجنية المصري هبط حتى في الأرقام الرسمية ، وبرزت السوق السوداء للدولار بهامش فرق لا يقل عن 8% ، ولا ينافس الجنيه في الانحدار سوى عملة فنزويلا ، وهي تهبط بمعدل 2% شهرياً.
لماذا يخسر الاحتياطي المصري من العملات الاجنبية أكثر من 20 مليار دولار خلال سنتين؟ تشير الأرقام إلى أن السياحة انخفضت بمعدل 20% ، وأن الاستثمارات العربية والأجنبية لم تعد تتدفق ، بل أن بعضها ينسحب. وارتفع معدل التضخم الرسمي إلى 3ر6%.
لا عجب إذا ارتفع سعر الفائدة على السندات الحكومية إلى 8ر14% ، وامتنعت أكثر مصادر التمويل عن الاكتتاب في السندات الحكومية ، ليبدأ السحب على البنك المركزي في ما يسمى تشغيل المطبعة ، الذي يعني في التطبيق اشتعال نار التضخم والغلاء.
هناك من حاول جر الأردن إلى تجربة الربيع العربي ، ولكن المحاولة بقيت هامشية ولم تنجح ، بل اُعتبرت فرصة لتسريع عملية الإصلاح بالطرق الدستورية. وبدأت الإصلاحات السياسية والاقتصادية تأخذ مجراها تدريجياً في إطار المؤسسة الرسمية ، وضمن الشرعية الدستورية ، وبذلك ظل الأردن البلد العربي الذي ينعم بالاستقرار والأمن ، فليس غريباً والحالة هذه أن يستمر تدفق الاستثمارات العربية ، وأن تزداد حوالات المغتربين ، وأن ترتفع المقبوضات السياحية بنسبة 20% ، وأن يصبح الأردن عاصمة طبية للعرب ، وأن يرتفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية بشكل ملموس ، وأن تعترف المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح.