رسالة إلى رئيسة بعثة "النقد الدولي"

ليلة ا?ثن?ن الماضي، وصلت إلى المملكة بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة كر?ست?نا كوست?ال، ?تمام المراجعة الدور?ة ?داء ا?قتصاداضافة اعلان

.الوطني خ?ل الفترة الممتدة ب?ن حز?ران (?ون?و) وأ?لول (سبتمبر) 2013
الز?ارة دور?ة، تتم كل ث?ثة أشھر تقر?با. والغا?ة، ھي التأكد من مدى التزام ا?ردن ببرنامج التصح?ح ا?قتصادي الموقع مع
.'الصندوق' للفترة 2016-2013، وتق??م النتائج التي حققتھا الس?اسة المال?ة، ومدى التزامھا بما ھو مخطط لھا
لقاءات كوست?ال بدأت بوزارة المال?ة أول من أمس. وھو ا?جتماع ا?ھم في الز?ارة، خصوصا أن غالب?ة المشاكل التي ?عاني منھا
ا?قتصاد مال?ة؛ ?س?ما عجز الموازنة العامة، والمد?ون?ة، وس?اسات الدعم المقدم للسلع والخدمات. و?توقع أن تزور البنك المركزي
.ال?وم
وز?ر المال?ة، وخ?ل مشاركتھ ا?خ?رة في ا?جتماعات السنو?ة للصندوق، قدّم ل?خ?ر أرقاما تشرح وتحدد ما تحقق من منجزات خ?ل
الربع الثالث من العام الحالي. وكوست?ال بدورھا ستجري مقارنة لتحد?د مدى التطابق ب?ن ما قُدم وب?ن واقع ا?رقام، تتمكن على أساسھا
من وضع تقر?ر ?ق?ّم ا?داء في تلك الفترة، التي حصل ف?ھا ا?ردن على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق وق?متھا 260 مل?ون دو?ر،
.حصل عل?ھا كما ?قول خبراء ?عتبارات س?اس?ة بع?دا عن ا?داء المالي
الملفات ب?ن وزارة المال?ة و'الصندوق' متعددة، منھا التشر?عات ا?ص?ح?ة المطلوبة، وعلى رأسھا قانون الضر?بة الجد?د، وقانون
الشراكة ب?ن القطاع?ن العام والخاص الذي ?ساعد كث?را في تنف?ذ المشار?ع الكبرى. بالضرورة، ستجتمع كوست?ال بالعد?د من المسؤول?ن
ا?ردن??ن، لتلقي على مسامعھم ما ھو مطلوب للمرحلة المقبلة. و? أدري ما إذا كان على جدول أعمالھا ا?جتماع بشخص?ات مستقلة،
ومؤسسات مجتمع مدني، تُعنى با?ص?ح ا?قتصادي، ولد?ھا م?حظات على برنامج التصح?ح المبرم مع 'الصندوق'، خصوصا ما
.?تعلق بأبعاد البرنامج ا?جتماع?ة والس?اس?ة
.شخص?ا، أكتب ھذه الرسالة للس?دة كوست?ال سع?اً إلى نقل وجھة نظر أردن??ن بالمؤسسة الدول?ة التي تمثلھا، وماھ?ة تق??مھم لھا
في البدا?ة، ?درك ا?ردن?ون أن 'الصندوق' ? ?أتي إلى بلد إ? إذا عمّھ الخراب، أو قبل ذلك بقل?ل. و?علمون ج?دا أن 'الصندوق' ? ?تدخل
.إ? إذا تعقدت الحالة المال?ة وا?قتصاد?ة لدرجات خط?رة، ولم تعد حكوماتنا قادرة على حل المشاكل وحدھا
ل?ردن??ن خبرة طو?لة مع 'الصندوق' وس?اساتھ؛ فھم خضعوا لھا ولمسوا تبعاتھا منذ العام 1989 وحتى العام 2004 الذي 'تخرّج' ف?ھ
ا?قتصاد الوطني من المؤسسة الدول?ة. لكنھ سرعان ما عاد إلى 'ا?شراف الدولي' في العام الماضي، نت?جة سوء إدارة الموارد المال?ة
العامة التي بدأت أعراضھا في العام 2005؛ أي بعد عام واحد من ترك 'الصندوق'. ثم استوت ھذه ا?زمة بشكلھا النھائي في العام
.2012، مع انقطاع الغاز المصري الذي كشف كل ع?وب الس?اسات الرسم?ة
الشعور الشعبي تجاه 'الصندوق' سلبي، ورافض في أح?ان كث?رة. فا?نطباع السائد ھو أن الس?اسات التي تفرضھا ھذه المؤسسة الدول?ة
ومتطلبات برامجھا، إنما تركز دائما على تحس?ن ا?رقام، ف?ما ح?اة المواطن?ن في تراجع مستمر. فا?ردن?ون عموماً ?دركون ج?دا أن
.'البعد ا?جتماعي والسلم المجتمعي عنصران ? ?ؤخذان بع?ن ا?عتبار في وصفات 'الصندوق
الفقر والبطالة وإضعاف الطبقة الوسطى، مشاكل ?عتقد المجتمع أن للصندوق وقراراتھ الصعبة التي ?طالب بھا، ال?د الطولى في
تكر?سھا. مثال ذلك الطلب إلى الحكومة إقرار قانون ضر?بة ?خفّض ا?عفاءات الضر?ب?ة الممنوحة ل?سر وا?فراد، وبما ?وسع الشرائح
الخاضعة لضر?بة الدخل إلى ما نسبتھ 30 - 20 % من ا?ردن??ن، وذلك مع عدم ا?خذ بجم?ع أنواع وأشكال الضرائب ا?خرى التي
?دفعھا ا?ردني. إذ ?قترب العبء الضر?بي على المواطن من نسبة 30 % من دخلھ، بحسب دراسة لوزارة المال?ة، وبما ?فوق كل
.المعا??ر العالم?ة في ھذا الصدد
بالمحصلة، ?ؤمن ا?ردني أن مستواه المع?شي ?تراجع بشكل مطّرد بسبب 'الصندوق'. لكنھ ?ؤمن أ?ضا أن المشكلة الحق?ق?ة ل?ست في
المؤسسة الدول?ة وس?اساتھا، بل في الحكومات التي راكمت ا?خطاء، حتى أوصلتنا إلى ما نحن ف?ھ؛ مع?دة البلد 'برضاه!' إلى أحضان
.''الصندوق