رسالة من النائب الظهراوي إلى دولة رئيس الوزراء

الوكيل - هل قرار سحب سيارات مدراء المستشفيات الحكومية سيخدم قضية التقشف الحكومي !! إذا كان إستخدام مدراء المستشفيات للسيارات من أجل البذخ فنحن مع سحبها وإن كانت لخدمة الناس فنحن أن تستبدل بما يوفر من وقودها وليس سحبها واستبدالها ويجب تغيير منظومة كل السيارات الحكومية والابقاء على مايلزم منها فقط وأن لاتبقى سيارات حكومية فارهة باذخة تجوب الشوارع ليل نهار ونحن نعلم أنها بلافائدة وتتحرك في الليل أكثر من النهار. اضافة اعلان


نحن مع التقشف الحكومي الإستراتيجي وليس مع سحب عدة سيارات لمدراء مستشفيات بدون خطة متكاملة لمعالجة الهدر ومع استمرار تكامل الخدمة الصحية للمواطن والتي تعاني من عجز هائل والاجدى أن تبحث الحكومة عن تحسين الواقع الصحي والقائمين عليه وأن تجد حل لمعضلة عدم وجود سرير حتى يقتنع المواطن بإجراءاتها وإن تحول هذه السيارات ان كان لابد لجلب اطباء الاختصاص حين تتقطع السبل في المواطن في الحالات الحرجة في الاوقات الحرجة !!

الحكومة هي المسؤولة عن تحجيم دور النائب نتيجة الإستهتار بتقديم الخدمة للناس وكأنها سياسة ممنهجة في بقاء غرق النائب في الدور الخدمي في ظل مؤسسات خدمية تتخبط وغير مؤسسية يدفع المواطن ثمنها ويقولون لماذا يتدخل النائب في الخدمات !! وهل يوجد من يقدم الخدمات !!

الآف السيارات الحكومة بلافائدة تجوب شوارع المملكة لهيئات مستقلة وبلديات تغيب عنها الرقابة الحقيقية وسيارات حكومية رابضة معطلة خارج الخدمة الحكومية ومحسوبة أنها ملكية للشعب وهي سكراب مسجلة على فاتورة المواطن بأنها مبالغ مقدمة لخدمته.

من يدمر الموازنة بشكل حقيقي هي الهيئات المستقلة وهي المؤسسات الحكومية التي إبتدعت لتحاكي وضع اقتصادي تطلبه الإنتقال إلى الخصخصة ولتكون بديلاً عن الوزارات الحكومية فكان العكس فتغولت هذه المؤسسات التي عجزت الحكومة عن كبح جماحها وبقيت معالجات الدمج لها لاتستطيع أن تصلح الخلل حتى اصبح دور ديوان الخدمة في التوظيف تاريخي فقط واخر دفعه حقيقية لاأذكرها .

الإستخدام السيء لمفهوم الهيئات المستقلة بديلة الوزارات ادخلنا في أزمتنا المالية التي من الصعب ان نخرج منها لترتب إلتزامات اجتماعية لألاف الموظفين الذين تتحمل الحكومة مسؤولية وضعهم وليس هم والإزدواج مابين الوزارات والهيئات المستقلة في مفهوم الهدف والوظيفة والغاية منها اوجدت حقائق بأن هناك إزدواج في الإنفاق وإزدواج في السيارات والموظفين والمصاريف والنفقات،المواطن الأردني تنقصه الخدمات مع أن المؤسسات التي يفترض أن تقدم الخدمة مزدوجة ولكن بدون فائدة حقيقية تعود على المواطن.