رفع أسعار الكهرباء على من تزيد فاتورته الشهرية على (70) دينارا

 الوكيل- أكد رئيس الوزراء د.عبد الله النسور توجه الحكومة نحو رفع أسعار الكهرباء على كل من تزيد فاتورته الشهرية على (70) دينارا.اضافة اعلان


وقال خلال محاضرة ألقاها أمس في جامعة ال البيت بعنوان (أردن آمن في محيط غير مستقر) ' إن خيار رفع أسعار الكهرباء على الشريحة ذات الاستخدام العالي لا بديل عنه، سواء أكان اليوم أم مستقبلا'.

وفي ما يخص القطاع الزراعي، أكد النسور أن لا توجه لدى الحكومة لرفع أسعار الأعلاف.

ونفى النسور الحديث عن نية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيع الأردن النفط مقابل سلع محددة تحتاجها لمدة (30) عاما، مؤكدا أن ذلك غير وارد ولم يتم التباحث فيه رسميا.

وتحدث النسور عن أهمية البرلمان القادم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأردن، إلى جانب إتاحته الفرصة أمام القوى السياسية في إجراء الإصلاحات، وبداية لنواة تشكيل الحكومات البرلمانية.

وبين النسور أن الدولة الأردنية ماضية في اجتثاث الفساد، مؤكدا التزام الحكومة في البحث عن كل فساد قائم، وعدم السكوت عليه، لكن من دون توسيع الاتهامات جزافا من غير الاستناد إلى وقائع ودلائل من خلال الوسائل المشروعة والقانونية .

وفي السياق ذاته ، أكد أمين عام وزارة المالية د. عمر الزعبي أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي حظي بمباركة ودعم المؤسسات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان قد أوصى في أحد أهم محاور الإصلاح فيه بأن يتم تبني استراتيجية وطنية لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية تدريجياً وخلال 5 سنوات والوصول بهذه الخسائر إلى نقطة التعادل (اي لا ربح ولا خسارة) مع نهاية عام 2017.

وكان هذا الإجراء الإصلاحي الذي جاء إثر الانقطاع المتكرر للغاز المصري قد افترض بأن يكون سعر برميل النفط نحو 101 دولار وأن يكون معدل التزويد من الغاز المصري بنحو 43 مليون قدم مكعب يومياً وأن لا يتم تحرير السولار اللازم لتوليد الكهرباء.

وأضاف د. عمر الزعبي بأنه ومع تغير هذه الافتراضات واتجاهها في غير صالح شركة الكهرباء الوطنية حيث ارتفع سعر برميل النفط وانخفض حجم التزويد من الغاز المصري وتم تحرير السولار على شركة الكهرباء الوطنية، فإن هذه الاستراتيجية الرامية إلى تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية والوصول بها إلى نقطة التعادل ستتعدل تلقائياً وسيتم إطالة أمدها لتكون على أقل تقدير خلال 7 سنوات أي مع نهاية عام 2019.

وقال د. الزعبي ان هذه الاستراتيجية ليس بالضرورة أن تشمل تعديل التعرفة الكهربائية فقط وإنما قد تشمل جوانب أخرى كجوانب تخفيض الطلب وتقليل الفاقد وزيادة الكفاءة وتنويع مصادر استيراد الغاز.. الخ.

العرب اليوم