زراعي .. صناعي

حوالي 10% تقريباً من أراضي الأردن زراعية وبالرغم من ذلك تصنف غالبيتها باعتبارها كذلك حتى تلك الممتدة على أطراف الصحراء !اضافة اعلان

المشكلة هنا تبدأ عندما يتقدم الصناعيون بطلب لإنشاء مصنع على قطعة أرض مصنفة زراعيا، إذ تبدأ المعاناة مع أول كشف ميداني يقوم به ممثلو 11 وزارة ومؤسسة معنية بمنح التراخيص نذكر منها على الخصوص وزارات البيئة والبلديات والزراعة، لأن الإشكالية تتركز في هذه الوزارات.
في النهاية يحظى الطلب بالموافقات اللازمة لتبدأ إجراءات تحويل الأرض من زراعية الى صناعية لغايات إنشاء المصنع، لكن مجرد الحصول عى الموافقة كفيل برفع قيمة الأرض التي يعود صاحبها ليطالب بفارق السعر بعد أن يكون المستثمر المشتري قد تورط، ليس هنا تنتهي المشكلة، إذ سرعان ما تبدأ، في وزارة البلديات، المعنية بالتحويل وتقاضي رسوم التحويل، مع أن مندوبها عضو في لجنة الكشف الأولى، لكن ذلك لا يبدو أنه كاف للحصول على تحويل سهل بلا تعقيدات، وعلى ما يبدو أن الوزارة تتعامل بما يشبه بنصب الفخاخ، فامضاء المندوب الذي يضعه على الطلب الى جانب عشرة مندوبين آخرين لا يعني شيئا، فطلب التحويل سيحتاج الى إجراءات جديدة ومختلفة كليا، الهدف منها تقاضي رسوم تحويل قد تصل الى عشرة دنانير للمتر الواحد ما يعني أن المستثمر في حال أتم العملية سيكون قد اشترى الأرض مرتين، واحدة من صاحبها والثانية من وزارة البلديات، لكن بسعر مضاعف.
كثير من الصناعيين وقعوا في مثل هذا الفخ، وكثير منهم دخلوا في مفاوضات لتخفيض الرسوم ونجحوا في تقليصها الى النصف، وما دامت العملية خاضعة للمساومة فالرسم ليس مقدسا، لأن الهدف هو فقط جني أي مبلغ ممكن.
هذه العملية تشوه حقيقي يشكو منه كثير من المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع على أراض مصنفة زراعيا لكنها ليست كذلك، والأمر بحاجة الى حسم يستطيع المستثمر بناء عليه تحديد خياراته وبناء الجدوى الاقتصادية وغيرها من الكلف.
ما يحتاجه المستثمر هو الوضوح والشفافية وتطبيق القوانين والتعليمات وقبل ذلك جهة واحدة مسؤولة عن منح التراخيص دون تشتيت وتشابك في المرجعيات.
بقي أن هناك حاجة لإعادة وضع مخطط جديد لاستعمالات الأراضي في المملكة، يراعي المتغيرات وأهمها أن معظم أراضي المملكة ليست صالحة للزراعة.