زيادة المديونية: المسؤولية والحل

تتوقع التقد?رات الرسم?ة ارتفاع حجم الد?ن العام مع نھا?ة العام الحالي، ل?بلغ 19 مل?ار د?نار، وبز?ادة تقارب 2.1 مل?ار د?نار علىاضافة اعلان

مد?ون?ة العام 2012. وھو رقم كب?ر مقارنة بإمكانات ا?ردن المال?ة، الحال?ة والمستقبل?ة. كما ?شكل نسبة مرتفعة إلى الناتج المحلي
ا?جمالي، المقدر بنحو 24 مل?ار د?نار؛ إذ تصل النسبة إلى 79 % من ھذا الناتج.
?زداد ثقل الد?ن وخطورتھ مع تواضع معد?ت النمو ا?قتصادي التي بلغت خ?ل النصف ا?ول من العام الحالي قرابة 2.3 %، ف?ما ?
?توقع أن تز?د على 3 % بنھا?ة العام. ?ضاف إلى ذلك معد?ت نمو سكاني كب?رة تفوق كل التوقعات؛ نت?جة للجوء السوري الذي رفع
عدد السكان مئات ا??ف خ?ل فترة وج?زة، وبما ?تسبب بالمحصلة في تآكل النمو ا?قتصادي أ?ضاً. وفي ا?وضاع الطب?ع?ة، تكون
معد?ت النمو السكاني وا?قتصادي قر?بة جدا، و?متص ا?ول منھا الثاني، فك?ف الحال مع قفزات غ?ر اعت?اد?ة في معدل نمو عدد
السكان؟!
لكن، من ?تحمل مسؤول?ة ارتفاع الد?ن، وأ?ن الحكومة من ذلك؟
بموضوع?ة، ?مكن القول إن ز?ادة الد?ن ھي مسؤول?ة حكومات متعاقبة، قصّرت في خلق حلول محل?ة لمشك?ت قطاع الطاقة، وتنصلت
من تطب?ق استرات?ج?ة القطاع التي تساعد على تأم?ن مصادر محل?ة للطاقة، والتخف?ف بالتالي من ا?عتماد على المصادر الخارج?ة.
و?ندرج تحت ھذا العنوان توسع الحكومات في ا?نفاق من دون حساب ?مكانات ا?ردن المال?ة، حتى بلغ إجمالي ا?نفاق المحلي، بشق?ة
الجاري والرأسمالي، حوالي 10 مل?ارات د?نار، ما فرض حاجة ملحة ل?قتراض، ? ?مكن تجاوزھا أو ا?ستغناء عنھا.
أما تواضع معد?ت النمو ا?قتصادي، وھو العامل الذي ?فاقم من وطأة الد?ن و?عمق مخاطره، فتتحمل مسؤول?تھ حكومة د. عبدا?
النسور التي تأخرت في وضع خطط تدعم النمو، وتسھم في تجاوز حالة التباطؤ التي ?ع?شھا ا?قتصاد نت?جة تأخر ا?نفاق الرأسمالي
?شھر طو?لة. و?ضاف إلى ذلك القرارات الصعبة المتتال?ة التي أعاقت النمو، وأثّرت سلباً على عمل كث?ر من القطاعات.
تتعاظم وطأة الد?ن أ?ضا في ظل تواضع ق?مة ا?ستثمارات ا?جنب?ة، والتي بدأت تشھد نموا لكن ل?س لدرجة كاف?ة. إذ سجل البنك
المركزي استثمارات أجنب?ة بق?مة 710 م???ن دو?ر، بز?ادة نسبتھا 31 % مقارنة بالفترة ذاتھا من العام الماضي.
المشكلة أن ا?ستثمار الحق?قي لم ?توزع على مشار?ع كث?رة، ما ?عني أن تدفق ا?ستثمار وإن كان إ?جاب?ا لناح?ة دعم ا?حت?اطي
ا?جنبي، إ? أنھ غ?ر كاف لخلق فرص عمل، مع دور متواضع في دعم النمو ا?قتصادي.
المجتمع بحراكھ المطلبي الذي قام خ?ل العام?ن الماض??ن، وما حملھ من نفقات إضاف?ة للخز?نة ضمن فاتورة الرواتب والتقاعد، ساھم
أ?ضا في ز?ادة الد?ن. فالجم?ع مسؤولون عن تضخم المشكلة.
تبعات المد?ون?ة مختلفة، والس?نار?وھات متبا?نة. أما معالجتھا، فبحاجة إلى خطة تقوم على حلول قص?رة المدى، وأخرى متوسطة
وبع?دة المدى. أي إنھا تتطلب خطة إص?ح وطن?ة، تأخذ بالحسبان حجم الد?ن، وتسعى إلى تقل?لھ ول?س ز?ادتھ.
احد أھم الحلول ھو ا?سراع دونما تلكؤ في إص?ح قطاع الطاقة، وتنف?ذ مشار?ع ما نزال نسمع عن تأخرھا نت?جة ا?جراءات
الب?روقراط?ة، والخوف من اتخاذ القرار. فكلف ھذا القطاع ال?وم?ة منھِكة للموازنة، وھي السبب الرئ?س لضعف المقدرة على تقل?ل
ا?قتراض.
في المدى المنظور، ? ?بدو أن المعط?ات المحل?ة قادرة على كبح الحاجة للد?ن؛ فجم?ع المؤشرات تشي بأن السنوات القل?لة المقبلة ستحمل
د?نا إضاف?ا بمل?ارات الدنان?ر. لكن ثمة معط?ات تساعد على التخف?ف من وطأة ذلك، ترتبط بتحف?ز النمو أو?، وخلق بدائل محل?ة لمشكلة
الطاقة، ثان?اً، وھي التي تولّد كل مشاكل البلد المال?ة.
خ?ل الفترة 2016-2014، ?ُتوقع أن ?شھد الد?ن ز?ادات جد?دة. والخطر الحق?قي س?طل برأسھ في حال لم نحقق ا?شتراطات السابقة.