سؤال نيابي لوزير الطاقة والنقل حول اتفاقية توسعة وتشغيل المطار

الوكيل - قدم النائب محمد عشا الداويمة سؤالا الى وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل حول اتفاقية توسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي .اضافة اعلان


وتاليا نص السؤال:

استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل:

فيما يتعلق باتفاقية توسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي ووحدة ادارة المشاريع في وزارة التقل ارجو بيان ما يلي:

1- ما هي مهام وحدة ادارة المشاريع في وزارة النقل وما هو مقدار الراتب الشهري والمكافآت التي يتقاضاها مدير عام وحدة ادارة المشاريع مع بيان تاريخ تعيينه وعدد وجهات السفر التي قام بها منذ استلامه

2- ما هي التغييرات التي تمت على شروط دعوة العطاء بالاتفاقية المبرمة وما هي الملاحق والتعجيلات التي تمت بعد توقيع الاتفاقية؟

3- ما مقدار الغرامات اليومية ومقدار الاعفاءات التي تتعلق بموعد تسليم المشروع؟

4- ما هي البنود التي تجاوزت المادة (66) من قانون الطيران المدني في الاتفاقية المبرمة؟

وفي سؤال آخر حول اتفاقية وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي ووحدة ادارة المشاريع في وزارة النقل لموافاتي بما يلي:

1- ما هي المعايير والاسس التي تم اختيار (الشركة الوطنية لانطمة مواقف السيارات) لتنفيذ عطاء مواقف السيارات في المطار وبيان الاسعار المعلنة وتأثيرها على المواطن والسياحة وهل تم اخذ موافقة وزارة النقل بصفتها الجهة المتاحة للامتياز على اسس الاختيار والتعاقد وفق ما تشترطه الاتفاقية بين الحكومة ومجموعة المطار الدولي.

2- ما هي معايير الاسس التي تتبعها ادارة المطار في تاهيل الشركات لتقديم الخدمات وما هي التسهيلات الممنوحة للمستثمر الاردني وما دور وزراة النقل ووحدة ادارة المشاريع في ذلك؟

3- ما هي مبررات الفروقات الكبيرة في أسعار المواقع المعدة للايجار داخل حرم المطار مع ضرورة بيان اعلى سعر تم تأجيره للمتر المربع الواحد وماهي الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية الدستور والمال العام؟نص السؤال:

وفي سؤال حول اتفاقية توسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي ووحدة ادارة المشاريع في وزارة النقل طالب العشا بتوضيح الاتي :

1- بيان كافة الاعفاءات الجمركية التي تم الموافقة عليها من قبل الوزارة ووحدة ادارة مشروع المطار لشركة مجموعة المطار الدولي، وبيان من تحقيق فيما اذا كانت تلك المواد داخلة في مشروع اعادة تأهيل المطار ام كانت لمنفعة الشركة او ادارتها او مكاتبها ، وهل تم التحقق بعد ذلك من التزام الشركة بعدم التصرف بتلك المواد المعفاة.

2- كيف تم السماح لشركة الديسا (الاسواق الحرة) ، بانشاء المبنى الجديد ، واستئجاره باسعار لا ترقى الى السعر الحالي مع توضيح الاسس المعتمدة والاثار المترتبة بالتفصيل؟

3- هل تم احالة الى المهندس المستقل وتم بالنتيجة الحكم على الحكومة بمبالغ مالية ضخمة لصالح شركة مجموعة المطار الدولي ، ولماذا لم يتم الاحالة الى التحكيم حسب شروط العقد؟

4-هل قامت او ستقوم الحكومة بالتنازل عن الحقوق السيادية والامنية لصالح مجموعة المطار الدولي كصلاحية منح وسحب تصاريح المطار؟

5- توضيح المبررات التشغيلية والقانونية للموافقة على تخفيض عدد البوابات من ثمانية عشر الى اربعة عشر بوابة

6- ما هي المبررات القانونية لمنح شركة مجموعة المطار تمديد زمني لتنفيذ المشروع بموجب تعديل الاتفاقية الثاني في عام 2009 ومن ثم التعديل على الاتفاقية وذلك بالتمديد مدة اخرى وتجزئة التسليم على مراحل؟

7-كيف قامت الحكومة بفرض ضريبة على تذاكر السفر وعلى استخدام المطار لصالح مجموعة المطار الدولي ؟