ساويرس يطالب مرسي بلجنة محايدة لفحص ملف "أوراسكوم للإنشاء"

الوكيل - أكد رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للإنشاء والصناعة، أن الشركة التزمت بأن يكون الخلاف مع مصحة الضرائب بعيداً عن وسائل الإعلام، إلا أنه فوجئ بتصريحات رئيس مصلحة الضرائب، والتي تتضمن اتهامات إلى الشركة بعيدة عن الحقيقة وتمس المساهمين والعاملين فيها الذين يتجاوز عددهم 90 ألفاً في 14 دولة.اضافة اعلان


وقال ساويرس في تصريحات لـ'بوابة الأهرام في اتصال هاتفي من لندن، إنه رضخ لطلب الإدارة القانونية بالشركة لنشر تفاصيل الخلاف لكى يتم توضيح حقيقة الأمر وللحفاظ على سمعة الشركة أمام الرأي العام، بعد نشر اتهامات رئيس مصلحة الضرائب.

وأشار إلى أن الرد جاء أيضاً بدافع آخر يتمثل في الحفاظ على سمعة العائلة التي ظلت تعمل من أجل المساهمة في بناء الاقتصاد المصري وتطوره، ولم يرد طوال تاريخ الشركة على مدى 63 سنة منذ أسسها أنسى ساويرس عام 1950 ثم تم تأميمها عام 1961، وعادت من جديد من ليبيا- حيث كانت تزاول تشاطها بقطاع المقاولات - عندما سنحت الظروف الاقتصادية بمصر عام 1969، حيث ظلت تعمل وفق القانون وتلتزم تماماً بدفع الضرائب، وتلتزم العائلة بذلك بكافة نشاطها انطلاقاً من هذه القيم الأخلاقية وحفاظاً على سمعة تعتز بها العائلة بالسوق المصرية والأسواق العالمية.

وحول ما نشرته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المصادر بشأن عودة القضية مرة أخرى أي مائدة الحوار من أجل التسوية لها، أشار إلى أن الشركة على استعداد لذلك.

وقال ساويرس :' أتمنى على رئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل لجنة محايدة من كبار الخبراء لإعادة مراجعة ملف الخلاف بالكامل، على أن يلتزم الجميع بما ستصل إليه من نتائج'، مؤكداً أن ذلك الأمر ليس فقط للحفاظ على حقوق الشركات التي تعمل في السوق المصرية وقطاع الأعمال، وأيضاً لتعزيز الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار، ولكن المهم الالتزام بالقانون وحق الدولة وحقوق الجميع.

من جهة أخرى، أصدرت شركة 'أوراسكوم للإنشاء والصناعة' بياناً صحافياً تضمن رداً على تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، وتوضيح واستعراض لتطور الخلاف مع مصلحة الضرائب والموقف القانوني للشركة منذ إتمام صفقة استحواذ لافارج العالمية على أوراسكوم بيلدينج.

وأكدت الشركة عدم خضوع ناتج بيع أسهمها في شركة أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج (ش.م.م) لضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (50) فقرة (8) من القانون (91) لسنه 2005 و هو الأمر الذي لم تنازع فيه المصلحة أو تعترض عليه منذ صدور القانون في 2005 وطوال السنوات السبع الماضية، مما استقرت عليه لجان الطعن الداخلية للمصلحة وانعكس على العديد من قراراتها و لعل آخرها في نوفمبر 2011.

وأضافت: 'المصلحة لم يسبق لها مطالبة أي شركة مقيدة بالبورصة في ظل قانون الضرائب السابق أو الحالي عن أي ضرائب ناشئة عن عمليات تداولها بالبورصة المصرية، كما توضح إدارة الشركة أنها قد تقدمت بجميع المستندات المطلوبة منها أثناء الفحص الضريبي بمركز كبار الممولين عن السنوات 2007/2010 متضمنة كل البيانات والتحليلات والمستندات المطلوبة بشأن صفقة بيع الأسهم المذكورة.

وأوضحت أن المركز بإنهاء أعمال الفحص الضريبي على أكمل وجه من قبل أعلى الكفاءات الفنية داخل مصلحة الضرائب، الأمر الذي تتعجب منه الشركة من قيام مسؤولي مصلحة الضرائب باتهام هذه الكفاءات الفنية داخل المركز بأنها قد أخطأت في الفحص، وهو ما ننفيه عن هذه الكفاءات المحترمة رغم وجود اختلاف في وجهات النظر الضريبية بين الشركة ومركز كبار الممولين ببعض بنود نموذج (19) ضرائب.

وأشارت إلى أن الشركة تقدمت بطعن إلى المركز وتمت إحالته للجان المختصة لدراسة أوجه اعتراضها، وكادت الشركة تنهي أوجه خلافها مع المصلحة عن هذه السنوات في معظم نقاط الخلاف إلا أنها فوجئت في غضون شهر أكتوبر 2012 بقيام رئيس مصلحة الضرائب بإخطار الشركة بالحضور للتفاوض بشأن التنازل عن نتيجة الفحص الذي تم بمعرفة مركز كبار الممولين وطلب إعادة فحص الملف بشأن واقعة بيع الأسهم المذكورة وذلك خلافاً لما نص عليه قانون الضرائب المصري في المادة (95).

وقالت الشركة إنها تتعجب من بيان الضرائب الذي تضمن أن إدارة مكافحة التهرب الضريب هي التي اكتشفت تلك عملية التهرب، علماً بأن الشركة قد تقدمت بإقراراتها الضريبية بصورة صحيحة في المواعيد القانونية وقد أدرجت كامل أرباح صفقة بيع أسهم أوراسكوم بيلدينج ماتيريالز في إقرارها الضريبي عن عام 2007 والتي بلغت 68.600 مليار جنيه.

وقد قام مركز كبار الممولين بفحص واقعة بيع الأسهم، وأقرت اللجنة المشكلة للفحص بمذكرة فحصها المعتمدة صفحة (53) أحقية الشركة في إعفاء أرباح بيع هذه الأسهم ماعدا مبلغ 22.600 مليار جنيه رفضت اللجنة إعفاءها بحجة وجود تبادل أسهم، وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلاً بتقديم القوائم المالية للشركة خلال السنوات من 2008 و حتى 2011 والتي تخلو من وجود أي استثمارات بشركة لافارج الفرنسية.
العربية . نت