سرقة المياه والعقوبات الجديدة

ظاهرة سرقة المياه أصبحت مع الأسف شائعة في العديد من مناطق المملكة وبالرغم من الاجراءات التي تتخذها وزارة المياه إلا أن هذه الاجراءات لم تردع العديد من المواطنين عن القيام بسرقة المياه. ومشروع القانون الجديد الذي سيغلظ العقوبات على سارقي المياه لن يكون له أثر فعال كما يعتقد العديد من المواطنين.اضافة اعلان

هناك بعض المناطق الزراعية التي تعتمد الزراعات فيها على المياه وبكميات كبيرة جدا؛ لأنها تزرع في مناطق حارة هي مناطق الأغوار وهذه المناطق لا توجد فيها مصادر مياه تكفي لري الحقول الموجودة هناك لذلك فإن الاعتماد الكلي في ري هذه المزارع هو على مياه الشرب وبعض المزارع تبقى مياه الشرب تسقيها أربعا وعشرين ساعة وهذه حقيقة تعرفها وزارة المياه ويعرفها موظفوها في مناطق الأغوار.
أما المزارع الموجودة في الأغوار أو في المناطق الأخرى والتي نرى أشجارها يانعة وخضراء وخضارها تعتمد على الري فإن أصحابها يروونها من مياه الشرب ولو قامت لجنة بزيارة بعض هذه المزارع لوجدت معظم عدادات المياه فيها معطلة بشكل دائم حتى يصار إلى تقدير مقطوعية المياه تقديرا وهذا التقدير قد لا يتجاوز خمسة أو عشرة دنانير في أفضل الأحوال.
قبل بضع سنوات أبلغني أحد المسؤولين في وزارة المياه بأن وزارته قامت بمد أنبوب جديد للمياه في إحدى المناطق القريبة من العاصمة وقبل أن تتدفق المياه في هذا الانبوب أي قبل انتهاء العمل به فوجىء العاملون بمد الانبوب أن عشر وصلات قد وضعت عليه من أجل سرقة المياه.
أما حكاية الآبار الارتوازية فهي معروفة لدى وزارة المياه ففي بعض مناطق الأغوار لا يحتاج الأمر إلى حفارات كبيرة؛ لأن المياه تتدفق من البئر على أعماق لا تتجاوز أحيانا الثلاثين مترا وهنالك عشرات الآبار المنتشرة داخل المزارع في مناطق الأغوار المختلفة ولا أحد يعرف عنها.
تغليظ العقوبات على سارقي المياه لا يكفي إن لم تكن هناك ارادة لدى أجهزة الدولة المعنية لاتخاذ اجراءات صارمة بحق كل الذين يعتدون على مصادر المياه؛ لأن هذه المياه ملك لكل أبناء الشعب الأردني.
لا يمكن أن نردع سارقي المياه عن سرقة مياهنا إذا لم تكن هناك اجراءات حقيقية رادعة ومن غير المعقول أن نصدر قوانين ونغلظ العقوبات لكن في النهاية لا نطبقها ومن غير المقبول أن تستمر بعض الظواهر السلبية في بلدنا ونحن نراها كل يوم لكننا لا نتخذ الاجراءات الحازمة لوقفها.