سندات الخزينة تنخفض 57 %

الوكيل - انخفضت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بنسبة 57 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان

وبلغ مجموع السندات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2015 وحتى 12 من آب (أغسطس) الحالي 1.25 مليار دينار، مقارنة مع 2.925 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان آخر مزاد للسندات الحكومية في 5 من آب (أغسطس) الحالي، إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 20 مليون دينار لأجل عامين وبفائدة بلغت 2.658 %.
وتتوقع الحكومة من خلال لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية التي أعدت خطة ادارة الدين العام للسنوات الثلاث القادمة، أن تتراجع نسبة النمو في الدين العام، إذ ترجح نمو صافي الدين العام للعام 2015 بواقع 7.7 بالمئة، مقارنة مع معدل نمو 23.7 بالمئة في العام 2012.
كما بينت الخطة أن النمو السنوي لصافي الدين العام سينخفض الى 5.2 % خلال العام 2016، ليستمر بعد ذلك انخفاض معدل نمو المديونية وصولا الى 2.6 % فقط للعام 2018.
وبشأن التوقعات لتطور مؤشرات الدين العام حتى نهاية العام 2018، فقد بينت الخطة أنه وفي ضوء استمرار الحكومة بتبني النهج الاصلاحي فإن مؤشرات الدين العام سوف تظهر تحسنا خلال السنوات القادمة، خاصة فيما يتعلق بنسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة سنويا لتصل الى حوالي 74 % في العام 2018، مقارنة مع حوالي 82 % مع نهاية هذا العام، مع الإشارة إلى أهمية انخفاض هذه النسبة كونها تمثل أهم المؤشرات المعتمدة عالمياً لقياس مستوى المديونية.
وتسعى الحكومة دائما إلى التخفيض من دينها الداخلي لسببين رئيسيين؛ الأول هو تجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية، والثاني أن التقليل من الدين الداخلي يعد أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
ولتحقيق هدف التقليل من وتيرة طرح أدوات الدين الداخلي، قامت الحكومة منذ العام الماضي بإصدار سندات اليوروبوند في الأسواق العالمية بكفالة أميركية مرتين، كانت الأولى الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار، والثانية في نهاية الشهر الماضي، إذ طرحت الحكومة بقيمة اجمالية 1.5 مليار دولار لأجل سبع سنوات تستحق في العام 2022، ونصف مليار دولار لأجل عشر سنوات تستحق في العام 2025.
وفي آخر إحصائية عن الدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، انخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي في نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام 2015 ليصل إلى حوالي 12297 مليون دينار، أو ما نسبته 45.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار، أو ما نسبته 49.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014، أي بانخفاض بلغ 228.7 مليون دينار. الغد